مصر ترفض مجدداً «التشكيك» في نتائج الثانوية العامة

شوقي يطالب الطلاب المعترضين بتقديم «تظلمات»

طلبة مصريون أثناء أدائهم امتحان الثانوية العامة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

بعد نحو أسبوع من إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، ما زال الجدل مستمراً حول النتائج، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يتحدث عن «عدم دقتها»، ومن يدعي «إمكانية تغييرها»، إلى جانب اتهامات بوقائع «غش عائلي»، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة التربية والتعليم المصرية أي محاولات لـ«التشكيك» في النتيجة، مطالبة المعترضين بتقديم تظلم، حيث تستمر الوزارة في قبول طلبات التظلمات من نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حتى 18 أغسطس (آب) الجاري.
وراجت خلال الأيام الأخيرة ما عرف بأزمة «طالبة الـ12 في المائة»، وهي الطالبة مريم إبراهيم، وكذلك الطالبة مهرائيل قلادة التي حصلت على 36 في المائة، واللتين أكدتا «حصولهما ظلماً على تلك الدرجات»، وفقاً لتعبيرهما، وهي التصريحات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، واعتبر وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، الجمعة، أن مثل تلك «الحالات على السوشيال ميديا تستهدف فقط إثارة الشك والقلق لدى أولياء الأمور بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022 بدون أي تحقق من مدى صحة هذه الادعاءات» على حد تعبيره.
ودعا وزير التربية والتعليم المصري الطالبتين مريم ومهرائيل، للتقدم بتظلم رسمي للوزارة، وقال شوقي، خلال مقطع صوتي منشور عبر صفحته الرسمية، إن «التظلم هو الطريق الوحيد لمعرفة ما إذا كانت نتيجة الطالب صحيحة أم لا، والوزارة استقبلت العام الماضي نحو 40 ألف تظلم على النتائج، تبين عدم دقتها».
وأضاف وزير التربية والتعليم، في كلمته أنه «سيتم السماح للطالب وولي الأمر بالاطلاع على ورقة الإجابة وتقدير الدرجات بتدخل بشري، رغم أن الدرجة مثبتة وتم تصحيحها بواسطة الكمبيوتر»، على حد تعبيره.
ولم يكن هذا هو التعليق الأول لوزير التربية والتعليم على شكاوى الطلاب من انخفاض المجاميع والتظلمات، حيث سبق أن انتقد في تصريح سابق الأسبوع الماضي ما وصفه بـ«الترويج» لمسألة انخفاض الدرجات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن «الوزارة أتاحت أدوات رسمية مشروعة لتقديم التظلمات بخصوص نتيجة الثانوية العامة، وليس من ضمن هذه الأدوات، مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن «الوزارة لن تلتفت لأي ادعاء على المواقع الإعلامية، أو مواقع التواصل بهذا الشأن».
التظلم يجب أن «يأخذ مساره الطبيعي»، وتصحبه إجراءات تعرف الطالب على ورقته وامتحانه، وأن يقوم بفحصه بمرافقة ولي أمره، والاطلاع على نموذج الإجابة ومقارنته بامتحانه، كما يقول خبير التعليم الدكتور محمد رياض، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة أسيوط، الذي يضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا النظام يشمل فكرة رصد الدرجات، بما في ذلك التأكد من أن درجة الإجابة هي الدرجة التي يتم وصولها للطالب».
ويؤكد خبير التعليم أن «من حق الطالب الاطلاع على ورقة إجابته والتعامل معها بشكل فردي، أما التعامل مع مسألة التظلمات باعتبارها مواد شكوى جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي فهو أمر غير منطقي»، مشيراً إلى أنه «وفقاً لعلم النفس التربوي فإن الطالب يجب أن يتدرب على أسلوب الامتحان الذي سيخضع له، وطريقة الأسئلة، لأن عدم التدريب يتسبب في مشكلات نراها في الشكاوى المتكررة من صعوبة الأسئلة».
وتفتح وزارة التربية والتعليم باب التظلمات كل عام عقب إعلان النتائج، ويتم التقدم للتظلمات هذا العام إلكترونياً، مقابل تحصيل رسوم تبلغ 300 جنيه (الدولار بـ19.14 جنيه) لكل مادة.