«زيارة بيلوسي» تلغم جنبات الاقتصاد العالمي «المريض»

قد تتسبب جزيرة تايوان الصغيرة في أزمة اقتصادية عالمية طاحنة (رويترز)

انتهت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي التي استمرت عدة ساعات فقط إلى تايوان، لكن آثار الزيارة قد تستمر لفترة طويلة، وقد تغير وجه الاقتصاد العالمي، خاصة أن أوضاعه لا تتحمل ضربة كبرى جديدة بعد أعوام من المعاناة.
وغادرت بيلوسي، أعلى مسؤولة أميركية تزور تايبيه منذ 25 عاماً، تايوان الأربعاء بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها بكين إقليما منشقا، مع احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات مع تفاقم التوترات السياسية.
وفي خطوة مبدئية تبدو كـ«قرصة أذن»، قررت إدارة الجمارك الصينية الأربعاء تعليق استيراد الحمضيات وبعض الأسماك من تايوان، ردا على زيارة بيلوسي لتايبيه… وأكدت أنها رصدت «مراراً» نوعاً من الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من المبيدات الحشرية. كما أعلنت وزارة التجارة من جانبها، «تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان» اعتباراً من الأربعاء، دون إبداء أي تفسير. وعادة يستخدم الرمل الطبيعي في صناعة البيتون والأسفلت، وتعتمد تايوان بشكل كبير على الصين في توريدها.
وقالت المحللة المتخصصة في مجال الزراعة لدى شركة «تريفيوم تشاينا» للاستشارات إيفين باي إنه «نمط كلاسيكي لبكين». وأضافت: «عندما تكون التوترات الدبلوماسية والتجارية مرتفعة، تتبنى الهيئات الناظمة الصينية عموماً موقفاً صارماً للغاية فيما يتعلق بالامتثال للقواعد... بحثاً عن أي سبب يبرر الحظر التجاري».
وقال مجلس الزراعة التايواني الثلاثاء إن الصين تذرعت بانتهاكات تنظيمية لتعليق استيراد سلع مختلفة من الجزيرة مثل منتجات الأسماك والشاي والعسل. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، سجل التبادل التجاري ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة في عام 2021، لتصل إلى 328 مليار دولار.
ووفقا لمجموعة دي بي إس غروب هولدينغز ليمتد للخدمات المالية، فإنه نظرا لأن الصادرات الزراعية لم تشكل سوى 0.6 بالمائة من إجمالي الصادرات التايوانية العام الماضي، وأن حجم صادرات الرمال الصينية إلى الجزيرة زاد قليلا على مليون دولار العام الماضي، فمن المرجح ألا يكون للحظر التجاري المفروض حتى الآن سوى تأثير هامشي على اقتصاد تايوان.
ومع ذلك، فإن الخطر الأكبر سوف يأتي إذا وسعت بكين القيود أو تعطلت الشحنات وسط إجراء الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة.
> تهديدات أكثر اتساعا: وتوعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء بمعاقبة من يسيء إلى بكين حتماً. وقال وانغ على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا في بنوم بنه: «هذه مهزلة خالصة. الولايات المتحدة تنتهك سيادة الصين تحت ستار ما يسمى الديمقراطية... سيُعاقب الذين يسيئون للصين حتماً».
واستدعت الحكومة الصينية السفير الأميركي نيكولاس بيرنز مساء الثلاثاء. وعبر نائب وزير الخارجية شيه فينغ عن «احتجاجات حازمة» لبلده على الزيارة. وقال إن «المبادرة (زيارة بيلوسي لتايوان) صادمة جدا والعواقب ستكون خطيرة جدا»، كما ذكرت وكالة الصين الجديدة. وفي المقابل أكدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون الأربعاء أن بلادها «لن تتراجع» في مواجهة تهديد الصين التي تستعد لتنظيم مناورات عسكرية تنطوي على خطورة بالقرب من سواحل الجزيرة ردا على زيارة بيلوسي.
وتعتبر الصين أن تايوان بسكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة واحدة من مقاطعاتها لم تنجح في إلحاقها ببقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية (1949). وتعارض بكين أي مبادرة تمنح السلطات التايوانية شرعية دولية، وتعارض أي اتصال رسمي بين تايوان والدول الأخرى.
ويرى خبراء جيوستراتيجيون أن الوضع الحالي في غاية الحساسية، ورغم الإفلات من نشوب أزمة عسكرية من خلال التعرض المباشر لبيلوسي خلال زيارتها، إلا أن المناوشات قد تتواصل ولمدة طويلة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وهو الحل الأكثر أمنا لطرفي المعادلة، رغم أن تبعاته ثقيلة للغاية على كليهما، وعلى العالم أجمع.
> لماذا الوضع مشتعل؟
في عام 2018، وبينما كان العالم يمر بفترة رخاء اقتصادي، انفجرت أزمة الرسوم الجمركية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، والإدارة الصينية الحالية. ومنذ ذلك الوقت، ورغم خفوت حدة الأزمة، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يدفع ضريبتها مع تراجع نمو سلاسل القيمة العالمية. وبحسب تقرير صادر الصيف الماضي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظر في مستقبل سلاسل القيمة العالمية بعد وباء كورونا، فإن التجارة داخل خطوط التوريد هذه تقلصت إلى جانب أنواع أخرى. ولا تزال الرسوم الجمركية تُطبق على سلع بمليارات الدولارات في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويشير التقرير إلى أن «صدمة السياسة التجارية هي بالتالي كبيرة جداً. ومع ذلك، في حين أن هناك بعض التفكك في روابط سلاسل القيمة العالمية، فلا يوجد بأي حال تفكك شامل للنموذج».
وخلال الأزمة، بلغ إجمالي قيمة البضائع الصينية المطبق عليها التعريفات الجمركية الأميركية حصريا 250 مليار دولار، بخلاف واردات الصلب والألومنيوم والغسالات والألواح الشمسية التي تطبق على واردات دول عدة، وبلغ إجمالي قيمة البضائع الأميركية المطبق عليها التعريفات الجمركية الصينية حصريا 110 مليارات دولار. وبحسب الخبراء في صندوق النقد الدولي فقد انخفض النمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.45 نقطة مئوية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بمعدل يتراوح بين 0.3- 0.6% سنويا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين بمعدل يتراوح بين 0.5- 1.5% سنويا... فيما خسر العالم مليارات غير محددة من الدولارات على جناح الأزمة.
كل هذه الأضرار لا يمكن مقارنتها باشتعال الوضع حاليا بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما أكبر رأسمال حقيقي (الولايات المتحدة)، ومصنع العالم (الصين). ففي الزمن الحالي يعاني العالم ضغوطا غير مسبوقة، بدأت بوباء «كوفيد-19» في نهاية عام 2019، وتداعياته الرهيبة في العامين التاليين التي شملت كل القطاعات الكبرى باستثناء قلة (مثل الاتصالات على سبيل المثال)، إلى جانب تقلص المداخيل وحزم إنقاذ باهظة التكاليف أثقلت كاهل الاقتصادات الكبرى وأضعفت الصغرى... ثم لم يكد العالم يحاول التقاط أنفاسه حتى وقع في براثن أزمة إقليمية ذات امتداد عالمي، وهي الأزمة الأوكرانية، والتي تسببت إلى جانب آثارها المباشرة في قطاعات الطاقة والسياحة والغذاء، في شق الصف العالمي الذي كاد أن يتحد في وقت كورونا.
ومع بداية الشهر الجاري، فإن البيانات أظهرت سقوط كبرى الدول تباعا في براثن الركود، وهو الأمر الذي يعني أنها لن تتحمل مزيدا من الضغوط قبل أن تتأثر اقتصاداتها بحدة بالغة.