تسريب فيديو لجثمان «فتاة المنصورة»... وأمر رسمي بالتحقيق في الواقعة

محامي الفتاة يتقدم ببلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن تسريبه

الطالبة الجامعية نيرة أشرف

عادت قضية الطالبة المصرية نيرة أشرف، التي قتلت أمام سور جامعتها في مدينة المنصورة منذ أسابيع، وشغلت قطاعاً كبيراً من الرأي العام محلياً وعربياً، إلى الواجهة مجدداً، بعد أن تم تسريب فيديو منسوب لها وهي على سرير المستشفى عقب وفاتها، فيما أمر مسؤول يتبع وزارة الصحة المصرية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وقال محامي أسرة الطالبة، خالد عبد الرحمن، في بث مباشر عبر «يوتيوب»، مساء أمس (الثلاثاء)، إنه تقدم ببلاغ إلى المحامي العام في المنصورة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في كيفية تسريب هذا الفيديو المتداول.
وصرح محامي أسرة نيرة أشرف بأن الفيديو تم تصويره من إحدى الممرضات في الطاقم الطبي في مستشفى مستشفى المنصورة التخصصي، موجهاً الشكوى ضد مدير المستشفى بسبب التصوير بدون إذن من النيابة، وطالب عبد الرحمن من مدير المستشفى تقديم استقالته بعد تسريب الفيديو.
ولفت عبد الرحمن إلى أن أسرة الفتاة أصيبت بانهيار إثر مشاهدتهم لمقطع الفيديو المتداول، وأن والدتها دخلت المستشفى بعد رؤيته، لافتاً بأن الفيديو المتداول يوضح أن نيرة قتلت من الخلف، وهناك خلع لفقرات بالجسم.
اقرأ ايضا: قاتل الطالبة المصرية «نيّرة»: قتلتها قبل أن تقتلني

وردا على الفيديو المتداول، أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية شريف مكين، أنه وجه بفتح تحقيق في الواقعة للتوصل لهوية مصور الفيديو، وبيان ما إذا كان من الأطقم الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. وأوضح مكين، أن الطالبة تم نقلها بالإسعاف للمستشفى التخصصي، ثم مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وكان يرافقها عدد كبير من الشباب والفتيات، وجميعهم كانوا يلتقطون صورا ومقاطع فيديو لها.
ومن جانبه، أكد مدير مستشفى المنصورة التخصصي محمد خلاف، أنه سيتم فتح تحقيق صباح اليوم الأربعاء، والاطلاع على المذكرة القديمة التي حررها مسؤولي الأمن أثناء منعهم المواطنين من التصوير، لبيان حقيقة الواقعة، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.
وفجع المصريون في 20 يونيو (حزيران) الماضي، بتداول مقاطع مصورة، وأنباء عن ارتكاب الجريمة التي تمثلت في «طعن ونحر» نيرة أمام حرم الجامعة وفي الطريق العام أمام المارة من الشاب محمد عادل لأنها «رفضت الزواج» منه. وأثارت تلك الواقعة غضباً واسعاً في مصر لدى حدوثها، وبخاصة مع التداول المكثف لبعض وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظيت بتعليقات من مؤسسات حقوقية ودينية.
وكانت محكمة مصرية أصدرت حكمها في السادس من يوليو (تموز) الماضي بالإعدام شنقاً على عادل بتهمة قتل نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي البلاد الشيخ شوقي علام لاستطلاع الرأي (غير الملزم) في شأن إعدامه. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلى دفاع المتهم في جلسة سرية بعدما تسبب بث وقائع الجلسة الأولى التي تحدث فيها المتهم أمام وسائل الإعلام، في إثارة لغط وجدل كبيرين.