يترقب اللبنانيون الاجتماع المنتظر بين رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري، وعلى جدول أعماله بندان لا ثالث لهما:
الأول يتعلق بإخراج التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النيابية من المراوحة على نحو يسمح بإجرائها في موعدها، وإذا كان لا بد من تأجيل اضطراري فيبقى تحت سقف تقني لشهرين أو ثلاثة على الأكثر؛ لقطع الطريق على من يروّج للتمديد للبرلمان لعامين، والذي يصطدم برفض قاطع من الرؤساء الثلاثة بإصرارهم على احترام المواعيد الدستورية، وعدم اللعب بها لاستكمال إعادة تكوين السلطة بوصفها شرطاً لانتظام المؤسسات.
أما البند الثاني فيكمن في تقييمهما لما آلت إليه اجتماعات لجنة الـ«ميكانيزم»، في ضوء تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم بترؤسه للوفد اللبناني وتمسكه بمواصلة اجتماعاتها لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. وهذا ما تصر عليه الدولة اللبنانية بمرجعياتها، مع أن اللجنة ليست في حالة انهيار، لكنها تمر بأزمة بنيوية بغياب البديل، كما تقول مصادر مواكبة لاجتماعاتها لـ«الشرق الأوسط»، وعدم وجود أي تفسير أميركي لتأجيل اجتماعها الذي كان مقرراً في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.
خشية من البديل
وفي هذا السياق، يخشى لبنان أن يكون البديل عن الـ«ميكانيزم» الذهاب نحو المجهول، ما دام أنه لم يتبلغ من الجانب الأميركي الذي يتولى رئاستها بالأسباب التي كانت وراء إرجاء اجتماعها بلا تحديد موعد جديد حتى الساعة لتعاود اجتماعاتها، مقروناً بإجماع الرؤساء على تفعيل دورها وتأييدهم بلا شروط للبيان الوزاري الذي نص على حصرية السلاح بيد الدولة، وخطاب القَسم الذي لن يحيد عنه عون، وهذا ما يدعو واشنطن للضغط على إسرائيل لإلزامها باتفاق وقف الأعمال العدائية.
ونفت المصادر أن يكون لبنان تبلغ من الجانب الأميركي بوجود رغبة برفع مستوى التمثيل إلى وزير، أو بتحويلها إلى «ثلاثية» باستبعاد فرنسا والـ«يونيفيل».
وقالت إن كل ما يقال يبقى في إطار الاجتهاد، وهو موضع تداول إعلامي. ولفتت إلى أن ركيزة الموقف اللبناني في اجتماعات الـ«ميكانيزم» تقوم على تمسك كرم بضرورة عودة النازحين لقراهم وإعمار ما دُمّر منها، وذلك خلافاً لأي طروحات يُقصد بها تحويل البلدات الحدودية إلى منطقة اقتصادية خالصة كما يُنسب إلى واشنطن، وإن كانت لا تُبدي ارتياحها للمواقف الصادرة عن أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، الذي يتصرف وكأنه «فاتح على حسابه»، ما يُلحق الضرر بوحدة الموقف اللبناني. وسألت: ما الجدوى من إصراره على تمسكه بسلاحه واستعادته لقدراته العسكرية؟
«حزب الله» وتوفير الذرائع
ورأت أنه كان في غنى عن توفير الذرائع لإسرائيل، وإن كانت ليست في حاجة إليها لتبرير خروقها واعتداءاتها، وقالت إن تأكيد عون أن السلاح أصبح عبئاً على بيئته ولبنان (في إشارة إلى «حزب الله») هو في محله، وإن استحضاره لقدراته العسكرية لا يُصرف نظراً للاختلال في ميزان القوى للضغط على إسرائيل للانسحاب، وإذا كان من حظوظ ولو بنسبة 50 في المائة للتوصل في المفاوضات لإلزامها بوقف الأعمال العدائية، فلا مانع من اعتماد الخيار الدبلوماسي بالتفاوض السلمي ووقوف قاسم خلف الدولة، لترقب ما ستتوصل إليه المفاوضات ليكون في وسع لبنان بأن يبني على الشيء مقتضاه.
بيان السفارة
وتوقفت أمام البيان الصادر عن السفارة الأميركية في بيروت، في أعقاب انتهاء الجلسة الأخيرة للـ«ميكانيزم». وقالت إنه أعطى دليلاً مقبولاً للطرح اللبناني الذي هو الآن في صلب المفاوضات، وتحديداً بالنسبة لسيطرة الجيش على جنوب الليطاني إلى جانب عودة النازحين وإعمار القرى، مع أن إسرائيل اختارت الرد ببيان صدر عن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو مخالفاً للموقفين الأميركي والفرنسي، رأى فيه أن ما تحقق في جنوب الليطاني خطوة مشجعة لكنها ليست كافية، وكررت، نقلاً عن كرم، تمسك لبنان، بناء على إصرار الرؤساء الثلاثة، بانعقاد الـ«ميكانيزم» في أقرب وقت.
وأكدت أن الطرح الإسرائيلي لا يزال يغلب عليه الطابع الأمني بامتياز، ويلقى تجاوباً من واشنطن، في مقابل رفض لبنان، بلسان كرم، الاستدارة على عودة النازحين وإعمار البلدات؛ لئلا، كما تقول المصادر، نوفر ذريعة للحزب لتبرير احتفاظه بسلاحه، كاشفةً عن أن العلاقة بين باريس وواشنطن ليست على ما يرام، وهذا ما يتبين من خلال التوتر الذي يسيطر على المداولات الجارية بداخل اللجنة.
وأكدت أن ممثل إسرائيل في اللجنة يتقدم من حين لآخر بلوائح بوجود سلاح ومخازن لـ«حزب الله». وقالت إن الجيش اللبناني، وبطلب من الـ«ميكانيزم»، يتحرك فوراً للتأكد من صحتها، على الرغم من أنها تبادر إلى شن غارات تستهدف أبنية ومساكن من دون العودة في غالب الأحيان للجنة بذريعة قيامها بغارات استباقية لمنع المساس بأمنها.
تقديرات مالية إسرائيلية
حتى إن إسرائيل، كما تقول المصادر، تبالغ في حجم التمويل المالي الإيراني للحزب، وتقدّره سنوياً بنحو مليار دولار، في مقابل تقديره أميركياً بستين مليون دولار شهرياً، من دون أن تقدم، أي إسرائيل، للجنة ما يدعّم أقوالها، سواء بتدفق السلاح المهرب من سوريا إلى الحزب أو بتمويله إيرانياً، وتبقى في إطار العموميات.
لذلك، فإن التواصل قائم بين بيروت وواشنطن عبر سفيرها في لبنان ميشال عيسى للوقوف على مدى استعدادها للتجاوب مع رغبة الدولة بكل أركانها بضرورة تدخلها لتعاود الـ«ميكانيزم» اجتماعاتها بغياب البديل، مع بدء حكومة الرئيس نواف سلام بالتحضير للانتقال للمرحلة الثانية لتطبيق حصرية السلاح، الممتدة من شمال الليطاني حتى الأوّلي، بموجب الخطة التي تضعها قيادة الجيش وتحيلها لمجلس الوزراء لمناقشتها وتبنّيها، أسوة بالمرحلة الأولى التي أتاحت للجيش السيطرة على جنوب النهر.
قانون الانتخابات
وبالنسبة للجهود الرامية لإخراج قانون الانتخاب من التأزم تمهيداً لتعبيد الطريق أمام إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، فإن الكتل النيابية تراهن على اللقاء المرتقب بين عون وبري علّه يشكل ركيزة للتوصل إلى تسوية يتبنّاها المجلس النيابي بتجاوبه بإدخال تعديلات على القانون النافذ لإسقاط رهان البعض على التمديد للبرلمان لعامين، والذي يلقى معارضة يتصدرها عون لما يترتب عليه من تداعيات لا تخدم الاستقرار السياسي، بإقحام البرلمان المنتخب في نهاية فترة التمديد في تجاذبات من شأنها أن تدفع بفتح معركة الرئاسة قبل أوانها في وقت مبكر في منتصف الولاية الرئاسية، وهذا ما يعيق إصراره على استكمال تطبيق ما تضمّنه خطاب القسم للانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي.
وعليه، فإن التوصل لتسوية يتولى البرلمان إنضاجها بغطاء رئاسي وبتجاوب نيابي يتيح لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار توجيه دعوة للهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية، آخذاً في الاعتبار احتمال تأجيلها تقنياً، لأنه لا يمكن ألا تكون الدعوة مقرونة بتحديد القانون الذي ستجري على أساسه؛ كون النافذ حالياً يحتاج لتعديلات، وإن إقرارها بتشريعات يضع الحراك الانتخابي على نار حامية، ويبدّد التساؤلات حول إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده أو ترحيله.
