شركات النفط الأميركية تحقق أرباحاً هائلة وسط انتقادات من بايدن

حقل نفطي في أميركا (رويترز)
حقل نفطي في أميركا (رويترز)
TT

شركات النفط الأميركية تحقق أرباحاً هائلة وسط انتقادات من بايدن

حقل نفطي في أميركا (رويترز)
حقل نفطي في أميركا (رويترز)

حققت شركتا النفط الأميركيتان العملاقتان إكسون موبيل وشيفرون أرباحاً قياسية في الفصل الثاني من السنة، في وقت تأخذ عليهما إدارة الرئيس جو بايدن عدم بذل جهود كافية للحد من ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.
مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، حققت إكسون موبيل وشيفرون أرباحاً بلغت 17.9 و11.6 مليار دولار على التوالي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ولا تقتصر الاستفادة من الوضع الراهن على الشركتين الأميركيتين وحدهما، بل حققت الشركات النفطية الأوروبية أيضاً أرباحاً صافية طائلة بلغت 18 مليار دولار لشركة شل و5.7 مليار دولار لتوتال إينرجيز و3.8 مليار دولار لإيني.
وراوح سعر النفط في التداولات في نيويورك خلال هذه الفترة بين 95 و120 دولاراً للبرميل.
وبعدما كان سعر النفط في ارتفاع منذ أكثر من عام مع انتعاش طلب الشركات والمستهلكين، تسارع هذا التوجه في الربيع ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2008 في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.
ويعتبر هذا الارتفاع من العوامل الأساسية خلف التضخم الذي يعانيه العالم وبلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. وتتهم الإدارة الأميركية شركات هذا القطاع بالإثراء على حساب السائقين بدون أن تتخذ أي خطوات لمحاولة إيجاد حل يريح المستهلكين، غير أن إكسون موبيل وشيفرون تؤكدان أنهما تقومان بجهد.
وعلى صعيد الإنتاج، أكدت إكسون موبيل أنها ضخت ما يوازي 130 ألف برميل إضافي في اليوم خلال الفصل الثاني في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو، فيما زادت شيفرون إنتاجها بنسبة 3 في المائة في البلاد.
كما تشير إكسون موبيل إلى أن قدرة مصافيها على التكرير ستزيد بنحو 250 ألف برميل في اليوم في الفصل الأول من عام 2023 «ما يشكل أكبر زيادة في قدرة القطاع في الولايات المتحدة منذ 2012»، على ما أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة دارين وودز في بيان. وفيما يتعلق بالمصافي، الوضع أكثر تبايناً، فالكميات التي تم تكريرها في مصافي إكسون موبيل في الولايات المتحدة سجلت زيادة طفيفة، في حين تراجعت كميات النفط التي تم تحويلها في مصافي شيفرون بنسبة 8 في المائة بسبب أعمال صيانة.
وبصورة عامة، ازدادت إيرادات إكسون موبيل بنسبة 71 في المائة لتصل إلى نحو 115.7 مليار دولار، فيما زادت إيرادات شيفرون بنسبة 8 في المائة إلى 69 مليار دولار.
واستفادت الشركتان من الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات المكررة والذي عزز أرباحهما بشكل كبير، كما استفادتا من زيادة إنتاج النفط الخام ومن ضبط نفقاتهما.
ولا تعتزم الشركتان اللتان تكبدتا خسائر كبيرة عند بدء انتشار وباء (كوفيد - 19) استخدام أرباحهما لزيادة إنفاقهما الاستثماري هذه السنة، الذي يبقى بمستويات أدنى منه قبل الوباء.
في المقابل، تستخدم الشركتان هذا الهامش للحد من مديونيتهما وتقديم حصص سخية لمساهميهما.
وفي هذا السياق وزعت إكسون موبيل على مساهميها 7.6 مليار دولار بالإجمال خلال الفصل، فيما زادت شيفرون برنامج إعادة شراء أسهم من 10 إلى 15 مليار دولار هذه السنة.
وازداد سعر أسهم إكسون موبيل بأكثر من 3 في المائة خلال التداولات الأولى في وول ستريت، مقابل زيادة بأكثر من 7 في المائة لأسهم شيفرون.
وتفضل الشركات الكبرى تقليص ديونها لمواجهة أي تبعات اقتصادية في المستقبل. وتسعى منذ عدة سنوات للتكيف مع الدعوات المتزايدة من المجتمع المدني وعدد من المساهمين من أجل إعادة توجيه النشاطات إلى طاقات أقل إنتاجاً للكربون لمكافحة التغير المناخي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تثبت الفائدة عند أعلى مستوى منذ 16 عاماً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع، في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد البنك المركزي أنه سيظل على حاله حتى نهاية العام.

وقال البنك في بيانه: «ترى اللجنة أنه من الضروري تطبيق سياسة نقدية تقييدية من أجل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن إطار زمني معقول»، وفق «رويترز».

ويختلف النهج النقدي للبنك المركزي النرويجي عن سياسات البنوك المركزية الغربية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي السويدي، التي بدأت جميعها في خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما كان متوقعاً، وأشار إلى أنه قد يخفض السعر مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفي النصف الأول من عام 2025، إذا استمرت التوقعات الاقتصادية والتضخمية كما هي.

وفي السياق ذاته، ذكر بنك النرويج أن التوقعات الاقتصادية للبلاد لم تتغير بشكل ملحوظ منذ اجتماعه الأخير في سبتمبر (أيلول)، حينما توقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت محافظة بنك النرويج، إيدا وولدن باتشي، في البيان: «من المرجح أن يبقى سعر الفائدة عند 4.5 في المائة حتى نهاية عام 2024». وأضاف البنك: «ستحصل اللجنة على مزيد من المعلومات حول التطورات الاقتصادية قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سيتم تقديم توقعات جديدة».

وفي السوق، ارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 0.17 في المائة مقابل اليورو، لتسجل 11:79 عند الساعة 09:44 (بتوقيت غرينتش)، مقارنة بـ11.81 قبل الإعلان مباشرة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التضخم في النرويج كان أقل قليلاً من المتوقع منذ سبتمبر، لكن ضعف العملة النرويجية قد يسبب ضغوطاً تصاعدية محتملة على أسعار المستهلك، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق. ويجعل ضعف الكرونة الواردات أكثر تكلفة، في حين أن العملة الأقوى يمكن أن تساعد في الحد من التضخم.

وكان التضخم الأساسي في النرويج قد انخفض إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مستمراً في التراجع بعد بلوغه ذروته عند 7 في المائة، في يونيو (حزيران) 2023. رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 2 في المائة.