المتظاهرون يعلنون اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان العراقي بعد اقتحامه (فيديو)

الحلبوسي دعا المتظاهرين للحفاظ على السلمية... والبعثة الأممية حضت على وقف التصعيد

المتظاهرون داخل البرلمان العراقي بعد اقتحامه (أ.ب)
المتظاهرون داخل البرلمان العراقي بعد اقتحامه (أ.ب)
TT
20

المتظاهرون يعلنون اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان العراقي بعد اقتحامه (فيديو)

المتظاهرون داخل البرلمان العراقي بعد اقتحامه (أ.ب)
المتظاهرون داخل البرلمان العراقي بعد اقتحامه (أ.ب)

اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري اليوم (السبت) مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، احتجاجاً على مرشح خصوم الصدر السياسيين لرئاسة الوزراء، بينما تعيش البلاد أزمة سياسية معقّدة. 
وأعلن المتظاهرون الاعتصام المفتوح داخل مجلس النواب. 
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن قيادي في التيار الصدري قوله «الشعب اختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان».
وأفادت وزارة الصحة العراقية بإصابة 60 شخصاً بجروح خلال التظاهرات.
وتزداد الأزمة السياسية في العراق تعقيداً. فبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً؛ إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة، ووسط هذا المأزق السياسي، يشنّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حملة ضغط على خصومه السياسيين، رافضاً اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن «الحلبوسي وجه حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين».
وأضاف أن «رئيس البرلمان وجَّه أيضاً بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة».
كما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى وقف التصعيد. وذكر بيان لبعثة الامم المتحدة أن «التصعيد المستمر مقلق للغاية، وأن أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف وتشجيع جميع الجهات الفاعلة على وقف التصعيد لصالح جميع العراقيين».
وأطلقت القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع اليوم على آلاف المناصرين لزعيم التيار الصدري، في محاولة ردعهم عن دخول المنطقة الخضراء.
وتجمّع المحتجون بداية على جسر واحد على الأقلّ يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وجرى تحصينه بحواجز إسمنتية، كما شاهد أحد مراسلي وكالة «الصحافة الفرنسية».
وقد قاموا بعد ذلك بتسلّق الحواجز الإسمنتية التي تمنع عبور جسر الجمهورية، وقاموا بإسقاط بعضها.

وتمكن عشرات منهم من الوصول إلى بوابة وزارة التخطيط التي تؤدي إلى المنطقة الخضراء، كما ظهر في مشاهد بثّها التلفزيون العراقي الرسمي. وتجمّع المتظاهرون عند البوابة، بينما حاولت القوات الأمنية منعهم من تخطّيها برشّ الماء وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفاد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» ومصدر أمني.
وتجمّع عدد آخر من المتظاهرين عند شارع الزيتون الرئيسي المؤدي أيضاً إلى المنطقة الخضراء، وحاولوا الدخول إليها من هناك، بينما أطلقت عليهم قوات الأمن المياه والغاز المسيل للدموع، بحسب المصدر الأمني.
لكن تمكّن المتظاهرون أخيراً من العبور واقتحام المنطقة الخضراء، ثمّ دخلوا مبنى البرلمان. وشاهد مصوّر في «الصحافة الفرنسية» المتظاهرين داخل البرلمان، رافعين صور زعيم التيار الصدري ووالده، والأعلام العراقية.
وشاهد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» محتجين وهم يسعفون مصاباً من بينهم، غطت الدماء وجهه، بينما كان بعض المتظاهرين يحملون أشخاصاً مصابين بإصابات طفيفة.

ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية، بينما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدة له. وردّد المتظاهرون عبارة: «كل الشعب ويّاك سيّد مقتدى».
وقال المتظاهر حيدر اللامي «خرجنا ثورة للإصلاح (...) ونصرة للسيد القائد مقتدى الصدر». وأضاف: «لن نبقي على الفاسد، والمجرَّب لا يجرَّب. هؤلاء لا ينفعون بشيء، لقد تسببوا لنا في الأذى منذ عام 2003، ولم نرَ منهم نتيجة، سرقونا».
https://twitter.com/TheOmarHabeeb/status/1553309547921608705
وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني، الذي رشّحه الخصوم السياسيون للصدر لرئاسة الحكومة، في «الإطار التنسيقي» الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و«الفتح» الممثلة لفصائل «الحشد الشعبي» الموالي لإيران.
وإثر تسارع الأحداث، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان موجه إلى «القوات الأمنية»، إلى «حماية المتظاهرين (...) والمتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم». واعتبر أن «استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة».
وترقّباً لتظاهرات اليوم، شدّدت السلطات الإجراءات الأمنية، ورفعت حواجز إسمنتية على الطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
واقتحم الآلاف من مناصري التيار الصدري، الأربعاء، مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاماً محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.

ويذكّر الصدر خصومه باستمرار بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، وبأنه مؤثر في سياسة البلاد، رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو (حزيران) الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه. وأعلن «الإطار التنسيقي» الخميس، تشكيله فريقاً تفاوضياً «للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، وإكمال الاستحقاقات الدستورية»، وفق بيان.
وليل الجمعة، قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية في بغداد تابعة لحزب «الدعوة» الذي يتزعمه نوري المالكي، ومكاتب لتيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، المنضوي في «الإطار التنسيقي»، كما أفاد مصدر أمني.
وقال زعيم تيار «الحكمة» في مقابلة مع «بي بي سي عربي» الخميس: «كنا نتمنى أن ينتظروا لتشكيل الحكومة، ثم يقيموا أداءها، فإن كان جيداً فليعطوها فرصة، وإن كان أداؤها شيئاً آخر، فليعترضوا عليها».
وأضاف الحكيم: «التيار الصدري لديه ملاحظة أو إشكالية في أن (الإطار) يقوم بتشكيل الحكومة. واليوم (الإطار) هو الكتلة الأكبر، وهي مكلفة بتشكيل الحكومة، إن لم يرشح السيد السوداني سيرشح شخصاً ثانياً أو ثالثاً، وقد تكون هناك اعتراضات عليه كذلك».

لم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية؛ حيث لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء، بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003، إلى نتيجة.
وغالباً ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ومن شأن أحداث الأربعاء أن تزيد من عرقلة المشهد السياسي، ومضي خصوم الصدر السياسيين في عقد جلسة برلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تسمية رئيس الحكومة، كما يقتضي الدستور.
 


مقالات ذات صلة

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

شؤون إقليمية الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

الرئيسان العراقي والإيراني يبحثان ملف المياه ومكافحة المخدرات

حض الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إيران، على مراعاة حصة العراق المائية، ومكافحة تجارة المخدرات. وأبدى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، التزام بلاده بإطلاق المياه للعراق، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين. وأضاف رئيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم، في طهران، أنه يجب على كل دولة في المنطقة أن تلتزم بحصتها وحقها من المياه، مبدياً بذلك التزام طهران بحصة المياه لسائر دول المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

رئيس الوزراء العراقي يختبر القوى السياسية بعزمه على تعديل حكومته

برز تصريحان اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد: الأول لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والآخر لوزير خارجيته فؤاد حسين.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي «حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

«حسابات انتخابية» معقدة تعرقل تشريع الموازنة العراقية

لا يتلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاعتراضات على مشروع الموازنة من قبل القوى السنية وحسب؛ بل حلفاؤه في الإطار التنسيقي الشيعي يخشون من أن يحصل على «صك» مفتوح لثلاث سنوات بأكثر من 450 مليار دولار، في إطار حسابات انتخابية معقدة، ومحاولات لتقديم «جيل سياسي» جديد من الأحزاب الشيعية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

البرلمان العراقي صوّت فجراً على تعديل قانون الانتخابات

صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة مبكرة (الثالثة والنصف) من فجر الاثنين، على بعض البنود المتعلقة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من 70 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى الصدر.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

السوداني يدشن في أربيل عهداً من العلاقات الخالية من التوتر

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يسعى إلى تدشين عهد جديد من العلاقة الإيجابية مع إقليم بلاده الشمالي كردستان، بعد سنوات من التناحر وعدم الاتفاق على معظم القضايا الخلافية، مثل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتطبيق المادة 144 من الدستور المتعلقة بمحافظة كركوك، إلى جانب الخلاف العميق حول تشريع قانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من أموال الموازنة الاتحادية. وحكمت العلاقة بين بغداد وأربيل على امتداد العقدين الماضيين سلسلة طويلة من المشاكل المستعصية والتي بدت في معظم الأحوال غير قابلة للحل.

فاضل النشمي (بغداد)

غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
TT
20

غموض يكتنف خطة إعمار غزة مع عودة الضربات الإسرائيلية

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

أثار استئناف إسرائيل للضربات العسكرية على قطاع غزة، الثلاثاء، تساؤلات بشأن مصير المشاورات الرامية لحشد الدعم الدولي المالي والسياسي للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

وبينما أكد مراقبون وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن تنفيذ خطة إعادة الإعمار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، معولين على جهود الوسطاء في مصر وقطر للدفع نحو وقف الحرب، أشاروا إلى أن «محاولات الترويج للخطة ستستمر رغم الضربات الإسرائيلية، ورغم عدم وجود إشارات واضحة من تل أبيب وواشنطن لدعم إعادة الإعمار».

وشنّت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ«تصعيد القوة العسكرية» بعد تعثر المحادثات مع حركة «حماس» بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
قوة عسكرية إسرائيلية عند حدود قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

وأدانت مصر بـ«أشد العبارات» الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة، رافضة في إفادة رسمية لوزارة الخارجية الثلاثاء، «العمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار». ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وفي اتصال هاتفي، الثلاثاء، شدّد الرئيس المصري وأمير الكويت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط».

ويرى عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الاتصالات بشأن الترويج للخطة العربية لإعادة الإعمار مستمرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء الحرب كانت هناك تناقضات مستمرة تؤدي للعنف، لكن ذلك لم يمنع من اعتماد مسارات المفاوضات والوساطة للتهدئة».

وأضاف: «خطة إعادة الإعمار هي مشروع حي لإنقاذ غزة وتحقيق السلام، كونها تتضمن رؤية أعم وأوسع للسلام بشكل عام»، مشيراً إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية المصرية أخيراً في هذا الصدد.

فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)
فلسطينيون ينزحون من منازلهم بعدما أمرت إسرائيل بإخلاء عدد من الضواحي في قطاع غزة الثلاثاء (رويترز)

ويتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد حجازي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتصالات مستمرة لحشد الدعم لإعادة الإعمار»، موضحاً أن «خطة إعادة الإعمار كانت متسقة مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت منه إسرائيل، لكن هذا لن يحول دون استمرار الجهود المصرية والعربية لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار»، معولاً على الضغوط الدولية لإنقاذ المنطقة من مزيد من التصعيد.

وقبيل استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، كثّفت مصر من تحركاتها، بهدف حشد وتعبئة الدعم السياسي والمادي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه بالدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، شملت السعودية والإمارات والأردن وقطر وفلسطين وتركيا ونيجيريا وإندونيسيا، بشأن تنفيذ مخرجات قمة القاهرة الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة. كما استضافت الخارجية المصرية، الاثنين، اجتماعاً مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي سفارات ومنظمات دولية، حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، حيث تم تقديم عرض مرئي حول خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، أشار عبد العاطي إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، من بينها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وشدّد وزير الخارجية على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)
أطفال فلسطينيون قرب خيام النازحين في خان يونس (رويترز)

وعدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إسرائيل «أحد المعوقات الرئيسية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكنها على النقيض منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لاستئناف الحرب».

وقال الرقب: «حتى الآن لا توجد إجراءات أو خطوات من جانب واشنطن تشير إلى رغبتها في إنجاح خطة إعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن «إعادة الإعمار تتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وهي ما لم يتحقق حتى الآن». وأضاف: «من غير الواضح ما إذا كان الوسطاء سيتمكنون من إقناع إسرائيل وواشنطن بالانتقال إلى المرحلة الثانية».

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أنه منذ اليوم الأول لاعتماد الدول العربية وبعدها الإسلامية خطة إعادة الإعمار، «بدا أن إسرائيل مصرة على عدم تنفيذها، وظهر ذلك من خلال عرقلة المفاوضات حول المرحلة الثانية، والتمسك بمقترح أميركي لتمديد المرحلة الأولى».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن تنفيذ إعادة الإعمار دون وقف كامل لإطلاق النار»، معولاً على إمكانات الوسطاء لبذل مزيد من الجهد للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بمساعدة أميركية، مشيراً إلى أن استئناف الضربات على قطاع غزة من شأنه تنفيذ خطة التهجير التي رفضتها مصر والدول العربية.

وكانت الإدارة الأميركية أرسلت إشارات متضاربة بشأن موقفها من خطة إعادة الإعمار، فبينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في وقت سابق هذا الشهر، إن الاتفاق المقترح «لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترمب»، مضيفة أنها «ليست على قدر التوقعات». أشاد مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بجهود مصر. من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة، وقال: «نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها، لكنها تشكل خطوة أولى لحسن النية من جانب المصريين».

يذكر أن خطة إعادة الإعمار تتضمن تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدّرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.