العجز التجاري التركي يقفز 185%... ونشاط سياحي فائق

عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا قفز بنسبة 145 في المائة مقارنة بالعام السابق (أ.ب)
عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا قفز بنسبة 145 في المائة مقارنة بالعام السابق (أ.ب)
TT

العجز التجاري التركي يقفز 185%... ونشاط سياحي فائق

عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا قفز بنسبة 145 في المائة مقارنة بالعام السابق (أ.ب)
عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا قفز بنسبة 145 في المائة مقارنة بالعام السابق (أ.ب)

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 184.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 8.167 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7 في المائة. وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 18.7 في المائة إلى 23.428 مليار دولار.
وتهدف تركيا، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة. وأظهرت البيانات أن العجز في النصف الأول من العام ارتفع 142.7 في المائة إلى 51.40 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا قفز بنسبة 145 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 5.015 مليون شخص في يونيو، مما يعني استمرار الانتعاش القوي لقطاع السياحة بعد جائحة كوفيد - 19 في عام 2020.
ويأتي هذا بالمقارنة مع 2.048 مليون سائح أجنبي في يونيو 2021، و215 ألفا في يونيو 2020. وبدأت تركيا إغلاق الحدود في مارس (آذار) عام 2020، عندما سجلت أولى إصابات بكوفيد - 19.
وفي النصف الأول من العام، ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 186 في المائة ليصل إلى 16.365 مليون شخص، في وتيرة تتوافق تقريبا مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019.
ورغم النشاط السياحي الفائق، أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي يوم الخميس تراجع الثقة الاقتصادية في البلاد في يوليو (تموز) الجاري لأدنى مستوى منذ مايو (أيار) من العام الماضي. وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 4ر93 نقطة خلال الشهر الجاري، مقابل 6ر93 نقطة في يونيو.
ويأتي التراجع متأثرا بهبوط مؤشرات الثقة لكل من التصنيع والخدمات وتجارة التجزئة. وقراءة مؤشر الشهر الجاري هي الأدنى منذ مايو من العام الماضي، عندما كانت القراءة عند 92.8 نقطة. وتراجع مؤشر الثقة في الصناعة التحويلية إلى 5ر102 في يوليو، فيما انخفض مؤشر الخدمات إلى 117.8 نقطة. كما انخفض مؤشر الثقة في تجارة التجزئة إلى 4ر113، في حين ارتفع مؤشر الثقة في قطاع البناء إلى 85 نقطة. وتحسن مؤشر ثقة المستهلك إلى 68 في يوليو، مقابل 4ر63 نقطة في الشهر السابق.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.