واشنطن تشكك في «رغبة» خامنئي التوصل إلى اتفاق نووي

منشأة بوشهر النووية في جنوب إيران (أ.ف.ب)

اتهمت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، القيادة الإيرانية بعدم الرغبة في العودة إلى الاتفاقية النووية، مؤكدة أنه «إذا لم يقبل (المرشد الإيراني) الصفقة، فسنضطر بالطبع إلى زيادة الضغط».
وعدّدت نولاند الفوائد التي يمكن أن تجنيها إيران إذا وافقت على الاتفاق الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن، لكنها أضافت أن المسؤولين الإيرانيين «لم يختاروا السير في هذا الطريق». وقالت نولاند، خلال منتدى «آسبن» الأمني، إن «الاتفاق مطروح على الطاولة إذا أراد الإيرانيون الموافقة عليه»، موضحة أن الاتفاقية «ستعيد نفطهم إلى السوق، وستساعدهم على التخفيف من بعض العقوبات المفروضة عليهم. لكن حتى الآن لم يختر الإيرانيون السير في هذا الطريق»، مضيفة أن «الشعب الإيراني يدفع الثمن مع ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم».
ولم تعترف نولاند بشكل كامل بأن الإيرانيين سينسحبون من الصفقة، قائلة: «لم ينسحبوا عندما كان بإمكانهم فعل ذلك خلال الأشهر العديدة الماضية، لذا دعونا نرى ما سيحدث».
وكان رئيس المخابرات الخارجية البريطانية «أم آي 6»، ريتشارد مور، قد قال مؤخراً إن «خطة العمل الشاملة المشتركة» المعروفة بشكل غير رسمي باسم اتفاق إيران النووي، لا تزال «أفضل وسيلة متاحة» للحد من طموحات إيران النووية، لكنه أضاف أنه «يشك» في أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيوافق عليها بالفعل.
وقال مور في منتدى «آسبن»: «لست مقتنعاً بأننا سنصل إلى اتفاق. فقد يكون إجراء هذا النقاش حالياً مجرد نشاط أكاديمي لأنني لا أعتقد أن المرشد الأعلى لإيران يريد إبرام صفقة، كما لا يرغب الإيرانيون أيضاً في إنهاء المحادثات، لكي يستطيعوا الاستمرار قليلاً». وأضاف مور أنه حتى لو تمت الموافقة على الصفقة، فسيظل هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لأن إيران تواصل «نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة، بالنظر لما يفعلونه في العراق وسوريا وحتى في اليمن من خلال رعاية الحوثيين. كما أنهم ما زالوا يغتالون ويحاولون الإيقاع بالمنشقين في الخارج أيضاً».
كما كان مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، ويليام بيرنز، قد قال في حديثه أمام منتدى «آسبن» الأمني، إنه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة «التي انسحبت منها الإدارة الأخيرة منذ عدة سنوات، كان وقت الاختراق لإنتاج تلك الكمية من المواد الانشطارية أكثر من عام بقليل». وقال يوم الجمعة إن «وقت الاختراق نفسه لا يمكن قياسه في عام أو أكثر، بل بالأسابيع».
من جهة أخرى، قالت وكالة «تسنيم» المرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني يوم السبت إن تحديد مواعيد نهائية متكررة من قبل القوى الغربية لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي أصبح «تهديداً فارغاً». وسخرت «تسنيم» من الدبلوماسيين الغربيين والحكومات لتهديدهم مراراً وتكراراً بأنه لا يزال هناك «أسابيع قليلة فقط» لإبرام صفقة لإحياء الاتفاقية النووية لعام 2015 وإلا فسوف ينسحبون من المفاوضات. وأضافت: «كان تحديد المواعيد النهائية أحد الأساليب الرئيسية التي استخدمها الغربيون» في المحادثات النووية، «لكنهم استخدموها كثيراً لدرجة أنها تحولت اليوم إلى تهديد فارغ».
وأشارت الوكالة إلى المرة الأولى التي ذكرت فيها الولايات المتحدة موعداً نهائياً في ديسمبر (كانون الأول) 2021، عندما قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن واشنطن وآخرين لم يحددوا موعداً علنياً في التقويم «ولكن خلف الأبواب المغلقة هناك موعد نهائي وهو ليس بعيداً»، وأضاف أنه في الأسابيع المقبلة سيكتشف المشاركون في محادثات فيينا «ما إذا كانت إيران مستعدة للحل الدبلوماسي».
وبعد ستة أسابيع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في 2 فبراير (شباط) إن الوقت أصبح «قصيراً جداً جداً» لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، بحجة أنه بمجرد وصول إيران إلى درجة معينة من التخصيب فلن يكون فائدة من العودة إلى الاتفاق النووي.
ثم في 9 فبراير، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هناك ثلاثة أسابيع متبقية للتوصل إلى اتفاق. وذكرت الشبكة أن «إدارة بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني وإلا فسيتعين على الولايات المتحدة تغيير مسارها والبدء في جهود حثيثة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وفقاً لثلاثة مسؤولين في الإدارة».
ومع انتهاء فبراير من دون نتائج، وبعد 11 شهراً من المحادثات في فيينا، توقفت المفاوضات في أوائل مارس (آذار)، لكن الحكومات الغربية واصلت القول إنه لا يزال هناك «أسابيع قليلة» لإبرام صفقة، فيما واصلت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة بلغت 60 في المائة. وفي يوليو (تموز)، رفضت الولايات المتحدة ذكر موعد نهائي بعد الآن، قائلة إن الوقت لاستنتاج فشل المفاوضات سيكون عندما يتم تحديد البرنامج النووي الإيراني من الناحية الفنية على أنه قد تجاوز النقطة التي يكون فيها استعادة الاتفاقية أمراً منطقياً.