الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن «أجنحة الشام» السورية

طائرة لـ «أجنحة الشام» في مطار حلب في 15 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
طائرة لـ «أجنحة الشام» في مطار حلب في 15 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن «أجنحة الشام» السورية

طائرة لـ «أجنحة الشام» في مطار حلب في 15 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
طائرة لـ «أجنحة الشام» في مطار حلب في 15 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

رفع الاتحاد الأوروبي عقوبات كان فرضها على شركة طيران سورية خاصة إثر اتهامها بتسهيل نقل مهاجرين غير شرعيين إلى أراضيه، وفق ما أعلنت بعثته في سوريا ومسؤول في الشركة.
وغرّدت بعثة الاتحاد الأوروبي: «بتاريخ 18 يوليو (تموز)، شُطبت أجنحة الشام عن لائحة الهيئات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بما يتعلق ببيلاروسيا»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من دمشق.
وأدرج الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2021 أجنحة الشام، وهي خطوط الطيران السورية الخاصة الوحيدة، ضمن قوائم العقوبات. واتهمها بزيادة رحلاتها إلى مينسك منذ صيف 2021 بهدف نقل مهاجرين إلى بيلاروس، سعيا للعبور بطريقة غير شرعية إلى حدوده.
وقال مدير تطوير الأعمال والعلاقات في شركة أجنحة الشام أسامة ساطع لوكالة الصحافة الفرنسية «رُفعت العقوبات عن شركتنا بعد أن نجحنا بنفي كل الاتهامات والادعاءات التي لُصقت بنا». وأضاف «قدمنا اعتراضاً فور فرض العقوبات لكونها مجحفة وغير محقة».
وعلّقت «أجنحة الشام» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رحلاتها المتجهة إلى بيلاروسيا، في محاولة للحدّ من تدفق المهاجرين مع صعوبة التمييز بينهم وبين المسافرين العاديين، وفق ما أعلنته حينذاك.
وأواخر العام الماضي، حاول آلاف المهاجرين بينهم سوريون وعراقيون العبور من بيلاروسيا إلى بولندا التي أغلقت حدودها في محاولة لمنع تدفقهم إلى أراضيها.
وبحسب ساطع، لا يعني رفع «رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي السماح لنا بالهبوط ضمن مطاراته، ولا توجد حالياً أي وجهة مباشرة بين سوريا وبين دولة أوروبية».
وتقتصر رحلات «أجنحة الشام» على وجهات قليلة، غالبيتها عربية، إضافة الى طهران وموسكو، بعدما طالتها عقوبات غربية إثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.