طهران رداً على شكوك واشنطن: الأرضية مناسبة لإحياء «النووي»

المبعوث الأميركي الخاص بإيران خيّرها بين العودة للاتفاق أو الاعتماد على روسيا

بوريل ونائبه إنريكي مورا على هامش مشاورات بمقر الخارجية الإيرانية في طهران يونيو الماضي (أ.ف.ب)
بوريل ونائبه إنريكي مورا على هامش مشاورات بمقر الخارجية الإيرانية في طهران يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

طهران رداً على شكوك واشنطن: الأرضية مناسبة لإحياء «النووي»

بوريل ونائبه إنريكي مورا على هامش مشاورات بمقر الخارجية الإيرانية في طهران يونيو الماضي (أ.ف.ب)
بوريل ونائبه إنريكي مورا على هامش مشاورات بمقر الخارجية الإيرانية في طهران يونيو الماضي (أ.ف.ب)

غداة تأكيد أميركي على إشارات إيرانية إلى عدم العودة إلى الالتزامات النووية، قالت طهران إن الأرضية «مواتية» للتوصل إلى اتفاق في المحادثات المتعثرة منذ مارس (آذار) الماضي بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، معلنة عن رفضها «تدخل» الولايات المتحدة في العلاقات الروسية - الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الأربعاء، إنه «على خلاف مزاعم الطرف الأميركي بشأن فشل محادثات الدوحة، فإن هذه المحادثات تركت الباب مفتوحاً أمام استمرار الحوارات بين أطراف الاتفاق النووي». وأضاف: «كانت مفاوضات جيدة».
وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عشية القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان بشأن النزاع السوري.
وقال كنعاني إن «بوريل يتابع بحسن نية وجدية التمهيد لاستمرار المفاوضات في الجولة التالية»، مضيفاً أن «الطرف الإيراني يتابع بحسن النية والجدية هذا الموضوع». وأشار إلى أن «الأرضية مناسبة للتوصل إلى اتفاق، ولا توجد مشكلة أساسية؛ إلا الطرف الأميركي الذي يجب أن يتخذ بجدية قراراً سياسياً وصريحاً». وأضاف: «الحكومة الأميركية من جانب تعرب عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق؛ ومن جانب آخر لا ترغب في دفع نفقات العودة إلى الاتفاق…على ما يبدو لا يمكن للحكومة الأميركية أن تتخذ قراراً سياسياً مستقلاً». وقال: «إذا كانت الحكومة الأميركية تنظر للموضوع من زاوية المصالح الوطنية الأميركية وليس من زاوية مصالح الكيان الصهيوني، فإن الأرضية مناسبة للاتفاق في المستقبل القريب».
- مخاطر إيران
لكن كنعاني عاد وقال إن «إيران تعدّ الولايات المتحدة ومؤسساتها وحدة واحدة موحدة»، محذراً من تشريع أميركي مقترح يستهدفها، من شأنه أن يقوض جهود إدارة الرئيس جو بايدن المتعثرة بالفعل لإعادة إحياء الاتفاق النووي. وقال إن «أي إجراء غير بناء من جانب الحكومة الأميركية سيؤثر بشكل طبيعي على مسار المحادثات، وستقوم الجمهورية الإسلامية بتعديل تدابيرها وفقاً له».
ويسعى المشروع المطروح من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي إلى إجبار الحكومة على تقييم المخاطر التي تمثلها إيران والتوصل إلى استراتيجية للتعامل معها.
ويأتي تقديم المقترح بينما يستعد الديمقراطيون والرئيس بايدن للقتال من أجل الاحتفاظ بالسيطرة عبر انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعني توقيت طرح التشريع أنه من المرجح أن يحظى بدعم واسع، خصوصاً أن معارضة الاتفاق النووي مع طهران من أمور قليلة يتفق عليها الطرفان في الكونغرس منذ التوصل إلى الاتفاق في 2015.
ولفت كنعاني إلى «عدم وجود أي تغيير» في سياسة طهران النووية، وقال: «فيما يتعلق بموضوع أسلحة الدمار الشامل؛ نحن لدينا فتوى» صادرة عن المرشد الإيراني تمنع صنع مثل هذه الأسلحة.
جاء تعليق المتحدث رداً على سؤال بشأن تصريحات أدلى بها، الأحد، كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية الخاضع لمكتب المرشد الإيراني، أكد فيها أن طهران لديها «القدرة الفنية على صنع قنبلة نووية».
جاء ذلك في وقت نقلت فيه مواقع إيرانية أمس عن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أن «إيران لم تخرج من المسار الدبلوماسي ومنطق وطاولة المفاوضات». وقال: «الطرف الأميركي أعلن مرات عدة أنه بسبب المشكلات الداخلية، لا يستطيع قبول أي شيء أكثر مما تم بحثه إلى طاولة المفاوضات». وقال: «يهم حكومتنا الجديدة أن تكون قادرة على الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية الكاملة للاتفاق النووي».
وأضاف: «تجب مراعاة خطوطنا الحمر بشكل كامل. نحن الطرف الوحيد الذي التزم بالاتفاق النووي... نرحب بالاتفاق الجيد والمستدام، ونواصل جهودنا للتوصل إلى اتفاق يرفع العقوبات عبر المسار الدبلوماسي... الجمهورية الإسلامية لن تغلق أبداً نافذة الدبلوماسية».
- تحذير أميركي
في وقت متأخر الثلاثاء؛ قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، لشبكة «سي إن إن»، إنه «لا يوجد موعد نهائي محدد يجب أن تعود فيه طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي، لكن الفرصة تتضاءل بسرعة كبيرة، وفي مرحلة ما سيصبح واضحاً للجميع أن الاتفاق لم يعد متاحاً».
وقال مالي: «إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق؛ فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك، وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة. هذا اقتراح عادل. نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خياراً متاحاً إلى الأبد»، محذراً من أن إيران على وشك تطوير قنبلة نووية، وقال إنها «على بعد أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية»، للوصول إلى هذا الهدف.
وسُئل مالي عن تحالف محتمل بين طهران وموسكو، فقال إن «إيران لديها خيار الآن... تستطيع أن تختار موقف الاعتماد النسبي على روسيا، التي هي نفسها معزولة دولياً. لديها فرصة اقتصادية ضيقة جداً مع روسيا لا يمكنها الذهاب بعيداً، أو يمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه الآن لمدة عام ونصف لتكون لديهم علاقات اقتصادية أكثر طبيعية مع دول الجوار ومع أوروبا وبقية العالم». بدوره؛ قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحافيين، إن زيارة بوتين إيران هذا الأسبوع توضح مدى العزلة التي أصبحت روسيا تعاني منها في أعقاب غزوها أوكرانيا.
من جانبه؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، إن إيران «ترسل إشارات إلينا وإلى بقية العام بأنه لا مصلحة لها في العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي». وأضاف: «نحن مستمرون في معرفة احتمالات أن تقرر إيران استئناف الامتثال»، مشيراً إلى أن واشنطن تجري مناقشات مع الحلفاء والشركاء حول الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا أوضحت إيران أنها لن تعود إلى الاتفاق النووي. وأضاف: «سوف نتابع الوسائل الأخرى، وسيكون ذلك عاجلاً وليس آجلاً».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

ترمب عن إيران: سنوجه لهم ضربات قوية الليلة وغداً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب عن إيران: سنوجه لهم ضربات قوية الليلة وغداً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة مع هيو هيويت إن إيران ستتعرض لضربات قوية اليوم الاثنين وغداً.

وأضاف ترمب: «مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختباراً، ولم يحترموها»، وذكر أن علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جداً.

إيرانية ترفع لافتة مناهضة لترمب خلال تجمع في طهران لإحياء ذكرى المرشد علي خامنئي يوم 11 يوليو 2026 (أ.ب)

وأضاف ترمب إن الولايات ⁠المتحدة ‌ستدمر ‌موقع «بيكاكس ​ماونتن» ‌في إيران، ‌في إشارة إلى ‌ما يقال إنها منشأة ⁠نووية ⁠تحت الأرض قرب نطنز.


داخل العملية الإسرائيلية السرية لتجنيد أحمدي نجاد

أحمدي نجاد يلوِّح بيديه لدى وصوله إلى مقر لجنة تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية بوزارة الداخلية في يونيو 2024 (أرشيفية - إ.ب.أ)
أحمدي نجاد يلوِّح بيديه لدى وصوله إلى مقر لجنة تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية بوزارة الداخلية في يونيو 2024 (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

داخل العملية الإسرائيلية السرية لتجنيد أحمدي نجاد

أحمدي نجاد يلوِّح بيديه لدى وصوله إلى مقر لجنة تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية بوزارة الداخلية في يونيو 2024 (أرشيفية - إ.ب.أ)
أحمدي نجاد يلوِّح بيديه لدى وصوله إلى مقر لجنة تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية بوزارة الداخلية في يونيو 2024 (أرشيفية - إ.ب.أ)

في أوائل عام 2024، تلقى رئيس إحدى الجامعات في بودابست، بالمجر، طلباً مفاجئاً من مسؤول حكومي مجري رفيع المستوى.

وأبلغ المسؤول رئيس الجامعة، البروفسور غيرغيلي ديلي، أن على جامعة لودوفيكا للخدمة العامة تنظيم مؤتمر حول تغير المناخ، وتوجيه دعوة إلى ضيف غير متوقع: محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني الأسبق الذي يحظى باستهجان واسع.

وكان السبب أكثر إثارة للدهشة. فقد أخبر المسؤول ديلي أن المؤتمر لم يكن سوى غطاء يتيح لأحمدي نجاد إجراء محادثات سرية في بودابست مع عناصر استخبارات إسرائيلية، العدو المعلن له.

وكان ديلي يدرك أن هذه الدعوة قد تضر بسمعته وبسمعة الجامعة معاً. لكنه قال، في مقابلة، إنه اعتقد أنه ربما يؤدي دوراً في إنقاذ الأرواح.

وقال: «لديك عدوان، وإذا كان هذان العدوان يريدان التحدث إلى بعضهما، فمن الأفضل أن تفعل ما بوسعك لجعلهما يتحدثان».

ووفقاً لمسؤولين أميركيين وإيرانيين مطلعين على العملية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات الاستخباراتية، فإن زيارة أحمدي نجاد إلى الجامعة عام 2024، ثم زيارته الثانية في العام التالي، كانتا جزءاً من جهد إسرائيلي استمر سنوات لإعداده ليصبح أصلاً استخباراتياً يمكن، عندما تحين اللحظة، تنصيبه زعيماً جديداً لإيران.

وقال مسؤولون أميركيون سابقون إن تجنيد أحمدي نجاد كان يحظى بأولوية كبيرة لدى إسرائيل إلى درجة أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي آنذاك، ديفيد برنياع، سافر بنفسه إلى العاصمة المجرية عام 2024 للقاء أحمدي نجاد. وأضافوا أن جهاز «الموساد»، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، أبلغ بعد ذلك بوقت قصير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بأنه كان على اتصال بأحمدي نجاد.

صورة نشرها موقع «دولت بهار» الناطق باسم مكتب الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد من مشاركته في تشييع المرشد السابق علي خامنئي بطهران الاثنين

ويُعد قرار إسرائيل بناء خطة لتغيير النظام تتمحور حول أحمدي نجاد تحولاً استثنائياً في مسار علاقتها بالرئيس الإيراني الأسبق، الذي اشتهر بتسريع البرنامج النووي الإيراني، والدعوة المتكررة إلى تدمير إسرائيل، وإنكار المحرقة.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين، دفعت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أموالاً سراً لأحمدي نجاد لتغطية نفقات السكن والسفر، كما التقى به عناصر إسرائيليون في الخارج في مناسبات عدة، من بينها أثناء رحلاته إلى بودابست.

وبلغ هذا الجهد ذروته في أواخر فبراير (شباط) من هذا العام، خلال الأيام الأولى للحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، عبر عملية جريئة لنقل الزعيم السابق، الذي كان يعيش تحت مراقبة مشددة في طهران. وكان الهدف إطلاق الخطة الرامية إلى إسقاط النظام الحالي وتنصيب أحمدي نجاد. لكن الخطة فشلت.

وفي 28 فبراير، أصابت غارة جوية إسرائيلية مجمع أحمدي نجاد، مستهدفة مبنى حراسه الشخصيين ومركبته المصفحة. وبعد الضربة، ووفقاً لأربعة مسؤولين إيرانيين كبار، وصلت سيارة «بيجو» سوداء، أقلّت أحمدي نجاد، وانطلقت به بسرعة كبيرة بعيداً عن الموقع الذي كانت تعمه الفوضى.

وقال مسؤولون أميركيون وإيرانيون مطلعون على العملية إن السيارة كان يقودها عناصر من «الموساد»، الذين نقلوا أحمدي نجاد إلى منزل آمن سري داخل إيران.

لكن الرئيس الإيراني الأسبق كان مستاءً من عملية الإنقاذ المحمومة، وبدا أنه أصيب بخيبة أمل إزاء الخطة الإسرائيلية لإعادته إلى السلطة، بحسب أشخاص لديهم معرفة بما جرى.

وغادر لاحقاً المنزل الآمن في ظروف لا تزال غير واضحة. ولم يظهر أحمدي نجاد علناً مرة أخرى حتى السادس من يوليو (تموز)، عندما شارك لفترة وجيزة في موكب تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولا يزال وضعه الحالي غير مؤكد. لكن أربعة مسؤولين إيرانيين كبار قالوا إن أحمدي نجاد محتجز لدى جهاز الاستخبارات التابع لـ«الحرس الثوري»، ويخضع حالياً للإقامة الجبرية بعدما علمت إيران بالكثير من تفاصيل تواصله مع إسرائيل.

ولم يعلق مسؤولون إسرائيليون علناً على خطة تنصيب أحمدي نجاد زعيماً لإيران، التي كانت جزءاً من محاولة أوسع لإسقاط الحكومة في طهران. وشمل عنصر آخر من الخطة تسليح وتدريب قوات معارضة كردية إيرانية متمركزة في شمال العراق، لعبور الحدود إلى غرب إيران، والسيطرة على أراضٍ هناك، ثم التقدم في نهاية المطاف نحو طهران، وهي خطة لم تتبلور قط.

وقال تمير هايمان، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، خلال برنامج «فايرينغ لاين» الذي تبثه شبكة «بي بي إس» PBS في مايو (أيار)، بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» لأول مرة تفاصيل دور أحمدي نجاد في الخطة: «كانت خطة تغيير النظام تتضمن سلسلة من العمليات الخاصة، الفريدة جداً جداً، التي كان من المفترض أن تُنفذ». وأضاف: «وكان أحمدي نجاد جزءاً من تلك السلسلة».

ولم يستجب مسؤولو «الموساد» لطلبات التعليق. كما رفض علي أكبر جوانفكر، المتحدث باسم أحمدي نجاد، التعليق.

تحول بعد الرئاسة

بصفته رئيساً لإيران بين 2005 و2013، كان أحمدي نجاد أبرز السياسيين المتشددين في البلاد. فقد دعا إلى القضاء على إسرائيل، وفي عهده استأنفت إيران برنامج تخصيب اليورانيوم، مما أثار الشكوك بأنها كانت تسعى إلى برنامج سري للأسلحة النووية. كما أمر بقمع عنيف للانتفاضة التي اندلعت على مستوى البلاد احتجاجاً على إعادة انتخابه عام 2009، وشهد عهده تنفيذ السلطة القضائية إعدامات جماعية بحق معارضين وسجن خصوم ومنافسين.

أحمدي نجاد يلوِّح بيديه لدى وصوله إلى مقر لجنة تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية بوزارة الداخلية في يونيو 2024 (أرشيفية - إ.ب.أ)

لكن في السنوات التي أعقبت مغادرته الرئاسة، خفّف أحمدي نجاد من مواقفه وحَدّ من الخطاب المعادي لإسرائيل الذي طبع سنوات حكمه. وكان حريصاً على إظهار صورته الجديدة الأكثر اعتدالاً، من خلال إجراء مقابلات وإلقاء خطابات تناول فيها ثقافة موسيقى البوب الإيرانية، وانتقد قوات الأمن بسبب حملات القمع العنيفة، واتهم الطبقة الحاكمة بالفساد المالي.

كما تخلى عن سترته الفضفاضة ذات اللون الكاكي، التي كانت علامته المميزة، وبدأ يرتدي بدلات مفصلة. واعتنى بلحيته غير المرتبة، وبدا أنه خضع لعلاج بالبوتوكس، كما بدأ تعلم اللغة الإنجليزية.

وفي مكتبه بطهران، كان يعقد صباح كل يوم لقاءات عامة تستمر ساعة للاستماع إلى شكاوى المواطنين العاديين، وكان بعضهم يقصده طلباً للمساعدة في التعامل مع البيروقراطية الحكومية. وفي بعض الأحيان، كان يكتب رسائل إلى الوزارات يوصي فيها بمنح بعض أصحاب الطلبات قروضاً. كما كان يسافر بانتظام إلى مختلف أنحاء البلاد، ويلتقي مؤيديه في المدن والأقاليم الريفية.

أحمدي نجاد يتحدث إلى حليفه سعيد جليلي مستشار المرشد الإيراني على هامش مراسم افتتاح مجلس خبراء القيادة في طهران (أرشيفية - إيلنا)

وكانت علاقة أحمدي نجاد بالحكومة الإيرانية معقدة. فقد همشه كبار القادة وفرضوا قيوداً على تحركاته، لكنهم سمحوا له بالجلوس إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مجلس رفيع المستوى يقدم المشورة للمرشد الإيراني. وقد حضر اجتماع ذلك المجلس في فبراير، قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب.

ورأى كثيرون داخل إيران في التحول الذي طرأ على أحمدي نجاد دوافع سياسية، وعَدّوه محاولة لتعزيز صورته الشعبوية وإبعاد نفسه عن المسؤولين الحاكمين. ومع ذلك، احتفظ بقاعدة دعم بين الإيرانيين من أبناء الطبقة العاملة، وكان مستشاروه على يقين بأن هدفه هو العودة إلى السلطة يوماً ما.

قال عبد الرضا داوري، وهو أحد المقربين السابقين والمستشارين الكبار لأحمدي نجاد، في مقابلة هاتفية: «لن يفعل أحمدي نجاد هذا من أجل المال. فهو يملك المال، ولديه شبكة اقتصادية واسعة. سيفعل ذلك من أجل السلطة. إنه يريد أن يكون على رأس السلطة». وكان الرجلان قد دخلا في خلاف قبل عدة سنوات.

وأبلغ أحمدي نجاد عدداً محدوداً من أقرب مساعديه والمقربين منه بطموحه لأن يصبح الزعيم المستقبلي لإيران بمساعدة قوى أجنبية، وفقاً لأحد المقربين في دائرته، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف مناقشات خاصة.

وقال المصدر إن أحمدي نجاد أصيب بخيبة أمل من نظام الجمهورية الإسلامية بعدما استبعد من الترشح للرئاسة ثلاث مرات، وخلص إلى أنه لن يتمكن من الوصول إلى السلطة ما دام النظام الحالي قائماً.

وأضاف أن أحمدي نجاد كان يخشى أنه، في حال اندلاع حرب وحدوث تغيير للنظام، سيختار الأميركيون والإسرائيليون شخصية معارضة من خارج إيران لا تعرف البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرارها. وكان يصف نفسه للمقربين منه بأنه قادر على أداء دور إصلاحي، على غرار الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، وقال إنه إذا وصل إلى السلطة فإن إيران ستعترف بإسرائيل وتطبع العلاقات معها في إطار «اتفاقيات أبراهام» التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب المصدر نفسه.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين في وزارة الدفاع مطلعين على التقييمات الاستخباراتية في ذلك الوقت، كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تتابع عن كثب اتساع الشرخ بين أحمدي نجاد والنظام الإيراني خلال تلك الفترة. وقال المسؤولان إن ما كان يثير اهتمامهما بشكل خاص هو تنامي استياء أحمدي نجاد من المرشد الإيراني وكبار المسؤولين الذين استبعدوه من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وبدأت تحركات أحمدي نجاد تثير الشكوك داخل جهاز الاستخبارات التابع لـ«الحرس الثوري»، المسؤول عن حماية الجمهورية الإسلامية من التدخلات الأجنبية.

وقال عضوان في «الحرس الثوري» ومسؤول استخباراتي مطلع على القضية إن هذه الشكوك تصاعدت بعدما بدأ أحمدي نجاد، في عام 2017، توجيه رسائل علنية إلى ترمب.

وبعد الضربة الإسرائيلية التي وقعت هذا العام، والتي حررت أحمدي نجاد في البداية من رقابة «الحرس الثوري»، بدأت أجهزة الاستخبارات الإيرانية التحقيق في صلته بإسرائيل وتجميع الأدلة المتعلقة بها، وفقاً للمسؤولين الأربعة.

لقاءات في الخارج

ليس واضحاً متى حاول عناصر الاستخبارات الإسرائيلية لأول مرة تجنيد أحمدي نجاد. لكن مسؤولين إيرانيين قالوا إن اتصالاً ما جرى، على الأقل، خلال رحلة قام بها أحمدي نجاد إلى غواتيمالا عام 2023 للمشاركة في مؤتمر يركز على قضايا البيئة. وكانت الدعوة قد جاءت من حكومة غواتيمالا، وهي دولة تتمتع بعلاقات دبلوماسية أوثق مع إسرائيل من معظم دول أميركا اللاتينية.

وكاد أحمدي نجاد ألا يتمكن من القيام بالرحلة، بعدما أوقفته قوات الأمن في مطار طهران ورفضت إصدار بطاقة صعود له أو السماح له بمغادرة البلاد.

وردّ بتنظيم اعتصام استمر ساعات داخل المطار، تحول إلى مشهد علني، إذ التقط صوراً مع مسافرين إيرانيين عاديين وموظفي المطار وشركة الطيران، ونشر تحديثات على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية المطاف، سمحت السلطات الإيرانية لأحمدي نجاد بالصعود إلى الطائرة وحضور المؤتمر.

وقال أحمدي نجاد في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها خلال الرحلة: «قال لي بعض الناس ألا أسافر إلى غواتيمالا، لكنني قلت لهم إن أخي وزير البيئة هو من دعاني. هذه دولة مهمة جداً في أميركا اللاتينية».

وفي العام التالي، قام بأول زيارة له إلى المجر للمشاركة في مؤتمر جامعة لودوفيكا، حيث التقى في بودابست بديفيد بارنياع، الذي ترأس جهاز «الموساد» لمدة خمس سنوات حتى الشهر الماضي.

وكانت المجر، التي كان يقودها آنذاك رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان، تتمتع ربما بعلاقات أوثق مع إسرائيل من أي دولة أوروبية أخرى، كما تبادل أوربان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزيارات الرسمية. وفي أبريل (نيسان) 2025، ألقى نتنياهو خطاباً في جامعة لودوفيكا، التي منحته جائزة للخدمة العامة.

وبعد شهرين، عاد أحمدي نجاد إلى بودابست، قبل أيام فقط من شن إسرائيل الحرب على إيران، في زيارة كانت غطاءً للقاء عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية.

وأفاد حراسه الإيرانيون من وحدة «أنصار» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الذين رافقوه في جميع رحلاته الخارجية، بأنه تمكن، في مناسبتين على الأقل، من الإفلات من مرافقيه الأمنيين والاختفاء لعقد اجتماعات مطولة خلال رحلة يونيو 2025. وذكر الحراس في تقرير عن الرحلة أنهم واجهوا أحمدي نجاد بشأن اختفائه، فأخبرهم بأنه كان يلتقي أساتذة جامعات، وفقاً لعضوين في «الحرس الثوري» ومسؤول استخباراتي مطلع على القضية.

وخلال المؤتمر، ألقى الرئيس الإيراني السابق محاضرة باللغة الإنجليزية، فاجأ فيها الحضور بعدما تخلى عن الآية القرآنية التي كان يفتتح بها جميع خطاباته في السابق.

وكان يرتدي بدلة زرقاء داكنة مفصلة، وتحدث عن «الإنسانية المشتركة» و«نظام عالمي متغير»، مقدماً رؤيته الخاصة لكيفية نشوء عالم جديد، وذلك وفقاً لمقاطع فيديو من الرحلة نشرها على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم أحمدي نجاد إلى رئيس الجامعة، جيرجيلي ديلي، نسخة من «الشاهنامة» للشاعر الفارسي الفردوسي، فيما أهدى ديلي إلى أحمدي نجاد شعار الجامعة.

وقال ديلي، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، إنه عندما وجه الدعوة إلى أحمدي نجاد، كان يؤدي دور «Strohmann»، وهي كلمة ألمانية تعني «الواجهة» أو «الدمية».

وحتى الأسبوع الماضي، لم يكن أحمدي نجاد قد شوهد علناً منذ أواخر فبراير، عندما نُقل على عجل من منزله في طهران داخل سيارة «بيجو» سوداء.

وفي السادس من يوليو، ظهر بصورة مفاجئة ومقتضبة ضمن موكب تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. وأظهرت مقاطع الفيديو أحمدي نجاد مرتدياً سترة ثقيلة رغم أن درجة الحرارة قاربت 32 درجة مئوية، بينما كان الكمام الجراحي مسدلاً إلى أسفل ذقنه. ولم يُدعَ الرئيسان الإيرانيان السابقان الآخران، حسن روحاني ومحمد خاتمي، ولم يظهرا في أي من مراسم التشييع.

ووقف أحمدي نجاد مطأطئ الرأس، من دون أن ينطق بكلمة، فيما كان محاطاً من جميع الجهات بما بدا أنهم عناصر أمن.


البرلمان الإسرائيلي يقر قانوناً يصب في مصلحة اليهود المتدينين

نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية - إ.ب.أ)
نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

البرلمان الإسرائيلي يقر قانوناً يصب في مصلحة اليهود المتدينين

نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية - إ.ب.أ)
نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية - إ.ب.أ)

أقرّ البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً ينص على أن دراسة النصوص الدينية اليهودية تُعد «قيمة أساسية» للدولة، في خطوة تعزز الجهود الرامية إلى إعفاء الرجال من اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وجاء إقرار القانون في القراءتين النهائيتين قبل أيام قليلة من حلّ البرلمان (الكنيست) تمهيداً للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أشهر من مفاوضات متعثرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية التي تدعم حكومته.

ويتوقع أن يساعد إقرار القانون في تعزيز ائتلاف نتنياهو قبيل الانتخابات خصوصاً أن الأحزاب الدينية امتنعت عن دعمه بسبب هذا الملف المثير للجدل.

وبعد اجتيازه القراءة الأولى في يونيو (حزيران)، خضع مشروع القانون لعدة تعديلات.

وفي النسخة الأصلية من المشروع والتي حملت عنوان «القانون الأساسي بشأن دراسة التوراة»، تم حذف أحد البنود الذي كان يساوي بين حقوق طلاب المدارس الدينية وحقوق الجنود، وذلك لضمان تأييد نواب من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

ولاحقاً، نص القانون بصيغته النهائية، ووفق ما تم إقراره على أن «دراسة التوراة قيمة أساسية من تراث الشعب اليهودي ودولة إسرائيل».

لكن عملية الحذف هذه، أثارت انتقادات حادة من المعارضة ومن داخل الائتلاف الحاكم، وصلت إلى حد إعلان النائب عن حزب «الليكود» دان إيلوز استقالته من الحزب.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع نتنياهو خلال جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

وقال إيلوز إن «حذف البند الذي كان يحدد صراحة هدف القانون لا يغير لا من طبيعته ولا من غايته الواضحة، فهذا قانون سيُستخدم عملياً لإضفاء الشرعية على الإعفاء من الخدمة العسكرية».

ومدى عقود، تجنب معظم الرجال اليهود الحريديم الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل من خلال تسجيل أنفسهم طلاباً متفرغين في المدارس الدينية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بأن هذا الإعفاء غير قانوني، بينما طالب الجيش، الذي يعاني نقصاً بعد أكثر من عامين من الحرب، بتجنيد مزيد من الأفراد.

وبدلاً من سنّ قانون يمنح الإعفاء بصورة مباشرة، وهو ما يُرجح أن تبطله المحكمة، لجأ الائتلاف الحاكم إلى طريق غير مباشر، يتمثل في إقرار «قانون أساسي»، وهو نوع من التشريعات يتمتع في إسرائيل بمكانة شبه دستورية، ينص على أن دراسة التوراة تمثل قيمة وطنية أساسية.

ويقول منتقدو القانون إن ذلك يوفر غطاءً قانونياً للإبقاء على الرجال المتدينين (الحريديم) خارج الخدمة العسكرية من دون النص على ذلك بشكل صريح.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، عارضت وزارة المالية أيضاً هذا التشريع، محذرة من أنه «إذا أصبحت أولوية الحق في دراسة التوراة أعلى من مبدأ المساواة، فإن ذلك سيقوض بصورة خطيرة أولويات الموازنة».

وفي مقابل دعم مشروع القانون، وافق نواب الحزبين الحريديين (شاس ويهودية التوراة) على تأييد مشاريع قوانين أخرى تقدم بها حزب «الليكود».

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الذي برز بوصفه المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة: «تستغل الحكومة الأيام الأخيرة من دورة انعقاد الكنيست لإمرار قوانين تضر بالجيش».

ومن المقرر أن يختتم الكنيست رسمياً دورته الحالية في 17 يوليو (تموز).