إردوغان يسعى في طهران لضمان دعم روسيا وإيران للعملية العسكرية ضد «قسد»

صورة ارشيفية لرتل عسكري تركي يسير على الطريق السريع M4 الذي يربط محافظتي حلب واللاذقية شمال سوريا مارس 2020. (إ.ف.ب)
صورة ارشيفية لرتل عسكري تركي يسير على الطريق السريع M4 الذي يربط محافظتي حلب واللاذقية شمال سوريا مارس 2020. (إ.ف.ب)
TT

إردوغان يسعى في طهران لضمان دعم روسيا وإيران للعملية العسكرية ضد «قسد»

صورة ارشيفية لرتل عسكري تركي يسير على الطريق السريع M4 الذي يربط محافظتي حلب واللاذقية شمال سوريا مارس 2020. (إ.ف.ب)
صورة ارشيفية لرتل عسكري تركي يسير على الطريق السريع M4 الذي يربط محافظتي حلب واللاذقية شمال سوريا مارس 2020. (إ.ف.ب)

أكدت مصادر تركية أن العملية العسكرية التركية المحتملة ضد مواقع لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال سوريا، ستكون محوراً للمناقشة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، خلال القمة الثلاثية التي تعقد بينهم في طهران (الثلاثاء) لبحث الملف السوري وتطورات «مسار أستانا».
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إردوغان سيسعى خلال القمة إلى تأمين موقفي روسيا وإيران من العملية التي تواجه معارضة من جانب موسكو والولايات المتحدة؛ اللتين تريان فيها خطورة على القوات الموجودة هناك وعلى سير عمليات مكافحة تنظيم «داعش»، لافتة إلى أن إردوغان يأمل في الحصول على دعم روسيا للعملية الهادفة إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، لاستكمال الحزام الأمني على الحدود الجنوبية لتركيا؛ حيث تقع المنطقتان اللتان حددهما إردوغان هدفاً للعملية؛ وهما منبج وتل رفعت، لإشراف القوات الروسية، إضافة إلى تحكم روسيا في المجال الجوي بالمنطقة.
وسبق أن حذرت موسكو من أن أي تحرك عسكري تركي في المنطقة سيشكل خطراً على الاستقرار فيها، وبدأت إلى جانب النظام السوري تعزيز قواتهما في المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» والنظام في شمال سوريا وشرقها، بعدما ارتفعت حدة التصعيد بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة من جانب؛ و«قسد» وقوات النظام من جانب آخر، على محاور التماس في محافظة حلب.
وبحسب المصادر؛ يبدي إردوغان اهتماماً أيضاً بالحصول على موقف صريح من طهران بدعم العملية العسكرية خلال القمة، حيث توجد بعض الميليشيات الإيرانية الداعمة للنظام في المناطق التي ستستهدفها العملية التركية، لتجنب المواجهة مع قوات النظام أو القوات الروسية أو الميليشيات الإيرانية. وأضافت أن إردوغان سيؤكد لنظيريه الروسي والإيراني أن هدف العملية «ينحصر فقط في تأمين حدود تركيا الجنوبية».
وأبدت إيران، من قبل، تفهمها المخاوف الأمنية التركية النابعة من وجود «قسد» قرب حدودها في شمال سوريا. وأكد وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، عقب مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي، ضرورة تبديد المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا بأسرع وقت وبشكل دائم، لافتاً إلى أن بلاده «تتفهم بشكل جيد للغاية المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا، وطرحها تنفيذ عملية خاصة هناك في الوقت نفسه». لكنه أشار عقب مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في 3 يوليو (تموز) الحالي، إلى أن العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا كانت أحد محاور مباحثاته مع الأسد؛ «وأبلغته بأن طهران تعارض استخدام القوة وأي عملية عسكرية ضد سوريا»، وأن الأسد «يؤيد أي حل يعتمد الحوار بمساعدة إيران».
ورأى مراقبون أن إردوغان يعول على أوراق مهمة في محاولة تغيير موقفي روسيا وإيران الرافضين العملية العسكرية، تتعلق بالحرب في أوكرانيا، حيث رفضت تركيا تطبيق أي عقوبات على موسكو خارج العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، كما تعمل من أجل تسهيل الحوار بين روسيا والغرب، وحل أزمة الحبوب والزيوت والأسمدة عبر إقامة مرات آمنة في البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة، فضلاً عن أن الحرب الروسية في أوكرانيا حولت اهتمام روسيا بعيداً من سوريا إلى حد ما، حتى أعلنت تركيا عن العملية العسكرية المحتملة، فعادت روسيا لتكثف تحركاتها وانتشار قواتها في مناطق سيطرة «قسد» والنظام.
وذكروا أن الأمر نفسه يسري في حالة إيران؛ إذ إن تركيا أبدت دائماً موقفاً رافضاً للحصار عليها بسبب ملفها النووي، وساعدتها في التخفيف من آثار الحصار أيضاً، كما تسعى لإقناعها بالعملية من خلال التركيز على أنها تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تقول تركيا إنها تشكل امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، وأن الحزب يشكل خطراً على إيران كما على تركيا.
ويؤكد هؤلاء المراقبون أن تركيا لن تستطيع القيام بأي هجوم واسع في شمال سوريا دون موافقة الولايات المتحدة وروسيا.
في سياق متصل، استهدفت مسيّرة تركية موقعاً في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، أمس (الاثنين)، خاضعاً لسيطرة «قسد» والنظام وتوجد به قاعدة عسكرية روسية، ما أدى إلى أضرار مادية. ووصلت أمس تعزيزات جديدة من الجنود لقوات النظام على محاور القتال في ريف منبج شرق حلب، رفقة قوات روسية وانتشرت في مواقع عدة بالمنطقة.
وفي الوقت ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن جنوداً أميركيين تجولوا، بأعداد كبيرة، وسط بلدة تل تمر شمال غربي الحسكة بحماية دوريات تابعة لقوات «قسد»، أمس، لافتاً إلى أن القوات الأميركية أصبحت تجري دوريات روتينية شبه يومية في المناطق الحدودية مع تركيا بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا منذ إعلان أنقرة عن العملية العسكرية المحتملة في مايو (أيار) الماضي.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
TT

​مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»

وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)

تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر»، من المصريين والأجانب، بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تُمكن هؤلاء الضحايا من الاندماج في المجتمع.

ووفق وزارة «التضامن الاجتماعي» المصرية، الثلاثاء، فإنه سيجري إنشاء دور إضافية لدعم الضحايا، تصل إلى 7 دور إيواء، في محافظات مختلفة.

وبحثت وزيرة التضامن مايا مرسي، مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأبرزها إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الـ18.

وذكر بيان لـ«التضامن» أنه جرى مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية، التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريباً لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى 7 دور إيواء، وفقاً لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عاماً.

وسعت مصر قبل سنوات إلى إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار قانون يضع تعريفاً شاملاً لجريمة الاتجار بالبشر، ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم، وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء أول دار إيواء قبل 4 سنوات جاء على أسس علمية، وكان نجاح الفكرة مُشجعاً للتوسع في إنشاء دور جديدة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح دار ثانية قريباً في الإسماعيلية، مع التخطيط لإنشاء دور أخرى موزعة على المحافظات المختلفة لاستيعاب ضحايا الاتجار، سواء من المصريين أو الأجانب، دون تفرقة».

وتلفت «جبر» إلى أن الإقامة في دار الإيواء تكون بشكل مؤقت لعدة أشهر، حيث يتم خلالها تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية، وإعادة تأهيل الضحايا للرجوع إلى المجتمع مرة أخرى، مبينة أن تمويل هذه الدور يكون من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.

ووفق الحكومة المصرية، فإن مصر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر كثير من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق كثير من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة.

دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر» (الهلال الأحمر المصري)

ويبيّن مقطع فيديو بثته حسابات «الهلال الأحمر المصري» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الذي يدير أول دار إيواء في مصر لدعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تحتضنها المحافظة، أن الدار تتسع لعدد من 30 من الفتيات والسيدات، وتضم غرفاً للمعيشة وأخرى لأنشطة الأطفال، وقاعة لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات، إلى جانب غرفة للعزل، ومطعم وعيادة طبية، إلى جانب مساحات خضراء، حيث يتم تقديم خدمات وإعاشة وتوفير الأمان للنزيلات، إلى جانب تقديم دورات من جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.

ويثمن الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التوجه الحكومي بإنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصاً مع اتساع مفهوم الاتجار بالبشر، واتخاذه أشكالاً أكثر تطوراً.

ووفق الأمم المتحدة هناك صور متعددة لتلك الجريمة، مثل الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء للتجارة بها، أو التسول القسري، وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد، ومِن ثَم هناك حاجة لدعم هؤلاء الضحايا المستضعفين، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في المجتمع مجدداً.

ويطالب خبير الأزمات والكوارث أن تتوزع دور الإيواء السبع المزمع إنشاؤها على المحافظات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال شهدت فيما مضى جريمة تجارة الأعضاء البشرية، التي كان ضحاياها من الأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية، حيث يتم استدراجهم على الحدود لهذا الغرض.

وأشار إلى أهمية اتساع مهمة دور الإيواء ليشمل ذلك التثقيف والسعي لرفع درجة الوعي بالجريمة وأشكالها، كما يطالب أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً للحكومة في ملف تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لمزيد من الفاعلية في هذا الملف.