«الإفلات من العقاب»... حصاد مُرٌّ يؤرق الليبيات المُعنفات

مقتل 7 سيدات في حوادث «أسرية» بإجازة العيد

حورية الطرمان وزيرة شؤون المرأة بحكومة «الوحدة» المؤقتة تتوسط مجموعة من الليبيات (الوزارة)

لا تزال الأوساط الليبية تعاني وقع الصدمة بعد مقتل 7 نساء من أعمار مختلفة في حوادث «عنف أسري» متفرقة بالبلاد خلال إجازة عيد الأضحى، وسط مخاوف الإفلات من العقاب.
ورأت بعض الحقوقيات الليبيات، أن مشاهد سقوط 7 نساء في البلاد يلخص الوضع الراهن، مشيرين إلى أن اهتمام المسؤولين في ليبيا ينصب حول الصراع على السلطة والثروة دون الانتباه لتزايد معدلات العنف ضد المرأة وبحث مسبباته، ومعالجته، وطالبن بتعديل القوانين لحماية المرأة وسرعة استعادة الدولة الليبية.
وبجانب الجرائم التي عاشتها ليبيا خلال الأسبوع الماضي، أشارت مدير مكتب المرأة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، زاهية علي المنفي، لرصد المنظمات النسائية والحقوقية لمقتل 50 امرأة في حوادث عنف أسري خلال الفترة من 2020 وحتى الآن، وهو ما جعل الجرائم الأخيرة ضد المرأة «تبدو شبه اعتيادية».
وأرجعت المنفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تزايد تلك الجرائم «لسهولة إفلات الجاني من العقاب جراء عدة عوامل من بينها ترسخ ثقافة العيب والسلطة الأبوية والذكورية التي يتعامل بها المجتمع، بمن فيهم أفراد من الشرطة، مع تلك القضايا»، لافتة إلى أن ذلك قد يتبعه «اللجوء لشيخ القبيلة للتصالح وإغلاق الملف، فضلاً عن محاولة بعض المشايخ تبرير الحادث بأن الجاني كان مسحوراً وقت ارتكاب الجريمة، رغم أن هذا ليس سنداً أو عذراً قانونياً».
وتحدثت عن التراخي في إصدار التشريعات، وقالت «هناك قانون معد لتجريم العنف ضد المرأة ويقبع منذ عامين في أدراج مجلس النواب رغم وجود كتلة نسائية كبيرة بالأخير»، منوهة إلى أن الاستمرار في توظيف بعض المواد بقانون العقوبات المتعلقة «بالقتل والإيذاء حفظاً للعرض لتكون ممراً آمناً للإفلات من العقاب بتلك القضايا».
وتابعت: «المحامون عن المتهمين يسارعون بتصوير أي جريمة بكونها جريمة شرف، أياً كانت الدوافع وراءها، سواء كانت ميراثاً كقضية سلوى محمد التي ذبحت على يد شقيقها بمدينة بنغازي، أو لطلب المال لإدمان المخدرات».
وذهبت المنفي إلى أن أغلب الضحايا من النساء اللواتي تعرضن للعنف أو القتل على يد أزواجهن تحديداً ينتمين في الغالب لأسر ليس لها نفوذ، موضحة: «الزوج في العادة يتخوف من انتقام أسرة زوجته إذا ما تمتعوا بالنفوذ القبلي أو الوظيفي، وبالمقابل فبعض الذكور في تلك الأسر القوية اجتماعياً وأيضاً من يشغلون مناصب بتشكيلات مسلحة بارزة قد لا يترددون في تعنيف زوجاتهم أو أخواتهن، أو الاعتداء على أخريات بمحيط عملهم استناداً على حماية القبيلة والتشكيل المسلح لهم».
أما أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي الدكتورة جازية شعيتير، فأشارت لارتباط تزايد نسب جرائم العنف الأسرى ضد النساء ببعض دول المنطقة عموماً، وليس ليبيا فقط، «بتزايد نسب تعاطي المخدرات وانتشار السلاح، وهي ظواهر شهدت توسعاً بالحالة الليبية بعد 2011 جراء الصراعات والاضطرابات الأمنية».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم استقرار الأوضاع السياسية وتكرار اندلاع الصراعات خلال الـ11 عاماً الماضية لم يؤديا فقط لإفقار المواطن مادياً بهروب الشركات الاستثمارية وقطع الأرزاق وارتفاع البطالة أو الاضطرار إلى النزوح أحياناً، بل عرقلت تعديل التشريعات لتعزيز حماية النساء».
وأكملت شعيتير: «النتيجة أن أغلب الأحكام التي صدرت بخصوص حوادث قتل النساء أو إيذائهن جاءت مخففة أو تم إيقافها لتصوير الأمر كجريمة شرف دون التكفل بعبء إثبات هذا الادعاء في ظل الثقافة المحافظة للمجتمع».
وسلطت أستاذة القانون الضوء على تأثير صعود التيارات المؤدلجة بعد «ثورة فبراير»، وتداعيات ذلك على زيادة التمييز ضد المرأة وخلق ثقافة معادية لها وداعمة لإلغاء مكتسباتها، ولفتت إلى إلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا لقانون يمنع الرجل من الزواج ثانية دون الحصول على إذن زوجته الأولى، ووجود محاولات مستمرة حتى اللحظة لمنع المرأة من تولي القضاء، فضلاً عما يشن من حملات لتشويه المنظمات الحقوقية والثقافية.
وطالبت شعيتير بتعديل بعض المواد قانونية كالمادة 14 من قانون العقوبات التي تنص على أن أحكام قانون العقوبات لا تخل (بأي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة بالشريعة الإسلامية)، حيث يحاول البعض توظيفها بربطها بقضية تأديب الزوج لزوجته، وكيف أنه حق شرعي، وبالتالي حتى إذا ما ضربها ضرباً مبرحاً تتوفر له محاولة للإفلات.
وكانت وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، أصدرت بياناً رصد أسماء الضحايا السبع وتاريخ ومحل وفاتهن. وطالب البيان الوزاري الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة لوقف ما سمته بـ«الكابوس» الذي يهدد أمن وسلامة المواطنات، وسرعة ضبط ومحاسبة الجناة.
من جانبها، رأت أسماء الخوجة، عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي، أن أوضاع المجتمع عموماً، والمرأة خاصة، «لن تشهد تحسناً واضحاً إلا باستعادة الدولة، وإيجاد حكومة موحدة تبسط سلطتها على عموم البلاد».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «من المهم إلى جانب القوانين وجود تناغم وتنسيق بين السلطات بجانب وجود أجهزة أمنية موحدة تنفذها»، مشيراً إلى أن «هذا لم يتحقق وسط هذا الكم من الضغوط والصراعات التي تشهد البلاد».