«الداخلية» المصرية للانتشار بالطرق والمحطات بعد زيادة الوقود

قالت إنها تعمل على ضمان الالتزام بالأسعار الرسمية

محطة وقود في القاهرة (أرشيفية - رويترز)

قبل يوم واحد من استئناف حركة العمل في مصر بعد إجازة طويلة لعيد الأضحى، التي شهدت زيادة أسعار الوقود بنسب متفاوتة، كثّفت وزارة الداخلية المصرية من جهودها لمتابعة «انتظام جميع وسائل النقل والمواصلات، وعدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب ومنع احتكار المواد البترولية».
وكانت الحكومة المصرية قررت، الأربعاء الماضي، زيادة أسعار البنزين بنسب تراوحت بين نصف جنيه وجنيه للتر (الدولار يساوي 18.8 جنيه تقريباً)، فضلاً عن زيادة هي الأولى من نوعها لسعر السولار منذ 3 سنوات وبلغت نحو نصف جنيه للتر.
وقالت «الداخلية» المصرية، في بيان، إنها «عززت انتشار الضباط والأفراد على الطرق السريعة؛ للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة من جانب كل محافظة والتعامل الفوري مع أي شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت قيامه برفع تعريفة الركوب المقررة».
وبحسب القرار الصادر عن «لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية»، فإن سعر لتر بنزين 80 أصبح 8 جنيهات (7.5 جنيه سابقاً)، بينما ارتفع سعر لتر البنزين 92 ليبلغ 9.25 جنيه (8.75 جنيه سابقاً)، كما سجل سعر بيع لتر بنزين 95 زيادة أيضاً وأصبح 10.75 جنيه (9.75 جنيه سابقاً)، وللمرة الأولى منذ 3 سنوات تمت زيادة سعر السولار ليصبح 7.25 جنيه للتر (6.75 جنيه سابقاً).
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن عقب صدور القرار رسمياً ودخوله حيز التنفيذ، تكليف «منظومة الشكاوى الحكومية بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب أو احتكار المنتجات البترولية».