فتح السعودية أجواءها يعزز استراتيجية تحول قطاع الطيران

فتح أجواء السعودية أمام الطيران المستوفي متطلبات «الطيران المدني» (الشرق الأوسط)

في إطار الدفع نحو الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد بين ثلاث قارات، أفصحت هيئة الطيران المدني السعودية، أمس الجمعة، أن أجواء المملكة باتت مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية، في خطوة يرى مختصون أنها تجسد إحدى حلقات التحول في مجال الاستفادة من صناعة الطيران واقتصادياته التي أعلنت عنه السعودية مؤخرا.
وفي بيان توضيحي لحيثيات القرار، أوضحت «الطيران المدني» بالإشارة إلى أن فتح الأجواء يشمل حركة الطيران التي «تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء».
وتأتي خطوة فتح الأجواء متزامنة مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، لأول مرة منذ توليه قيادة رئاسة الولايات المتحدة، حيث رحب الرئيس الأميركي بالقرار السعودي ووصفه بأنه «تاريخي»، وفق ما أصدره مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أمس.
وذكرت الهيئة في بيانها حول تفاصيل القرار أن الخطوة تأتي «في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاجو 1994، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية».
من جانبه، لفت عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين أن حراك السعودية فيما يخص جانب الطيران يسير وفق مسار خطط التحول إلى منصة ربط جوي بين القارات الثلاث مستفيدة من موقعها الاستراتيجي.
وأضاف البوعينين في رؤية مقضبة حول القرار السعودي الأخير أن التحول يتطلب فتح الأجواء لجميع الناقلات الجوية دون تمييز ووفق الأنظمة الدولية، مشيرا إلى أن قرار جاء متوافقا مع استثمار المقومات الاقتصادية المتاحة ومنها المواقع الاستراتيجة. وزاد عضو مجلس الشورى «المصالح الوطنية مقدمة على ما سواها».
وبحسب التقديرات الرسمية حول مستقبل الطيران، يتضمن القطاع فرصا استثمارية ضخمة تقدر بما يزيد على 100 مليار دولار بحلول 2030.
من جانبه، قال سامي الرحيلي وهو خبير طيران ومؤرخ للقطاع، أمس، أن القرار يأتي في سياق ينسجم مع أنظمة اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، وهي التي تعد حجر أساس فيما يخص بتحرير حركة مرور الطيران الدولي.
وقال الرحيلي في تعليق له إن القرار يتسق بخاصة في بنود الحرية الأولى والحرية الثانية والتي تتعلق بحرية مرور الطائرات التجارية عبر أجواء الدول ودون أن تهبط فيها.
واستضافت السعودية مؤخرا عددا من التجمعات تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط على صعيد قطاع الطيران والصناعات ذات العلاقة حيث انطلق في مايو (أيار) الماضي مؤتمر مستقبل الطيران بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني وسط حضور رؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني والرؤية الاستراتيجية.
وتعمل السعودية من بين مستهدفاتها على استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للتحول إلى محطة عالمية متكاملة، في إطار خطط تحقيق الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث، ما يعزّز جاذبيتها لتكون منصة لوجستية دولية، ومركزاً للطيران العالمي.
وأعلنت المملكة عن إنشاء مطار جديد وضخم بمدينة الرياض بجانب 8 مطارات أخرى موزعة في مناطق المملكة، منها 4 مطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على إطلاق شركة طيران وطنية جديدة لتعزيز حركة النقل الجوي، في حين تهدف الرؤية الاستراتيجية لهيئة الطيران المدني إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع.
وتشمل الاستراتيجية السعودية لمستقبل الطيران في البلاد تشجيع عقد الصفقات التجارية، وتوحيد الجهود العالمية لتطوير صناعة النقل الجوي وبلورة السياسات والأنظمة بما يواكب المستجدات والمتغيرات العالمية، ووضع السياسات اللازمة لضمان مستقبل واعد للقطاع.