مصر تنفي بيع أي مرافق تابعة لـ«النقل»

رحبت بالشراكة الأجنبية والمحلية في الإدارة والتشغيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال افتتاح محطات نقل جديدة مطلع الشهر الجاري (الرئاسة المصرية)

نفت وزارة النقل المصرية عزمها بيع أي مرافق تابعة لها، لكنها أكدت الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إدارة وتشغيل المرافق، خصوصاً الموانئ ووسائل المواصلات الحديثة. وردت وزارة النقل، في بيان (الجمعة)، على اتهامات قالت إنه يجري تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتساؤلات بشأن بيع عدد من المرافق لتوفير سيولة نقدية. وأوضح البيان، أن «إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها.
وشرعت الحكومة المصرية في تدشين عدد من مشروعات النقل الحديث مؤخراً بينها «القطار الكهربائي الخفيف»، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه مطلع الشهر الجاري، وكذلك إنشاء خطوط المونوريل الذي من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف عام 2023، فضلاً عن إنشاء موانئ برية وجافة ومناطق لوجيستية، وإنشاء طرق وكَبَارٍ».
وأوضحت الوزارة أنه يجري تحويل بعض قطاعات السكة الحديدية إلى شركات نظام الشركات مثل نقل البضائع/ عربات النوم / النقل المتميز /الورش، لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسين / فنيين / عمال) ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل، وكذلك طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.
وشدد على الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول (منشآت/أرصفة /محطات/معدات/الوحدات المتحركة)، وكافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكَبَارٍ ومحاور وخطوط السكة الحديدية للدولة المصرية، مع تشجيع المستثمرين المصريين على الدخول في صناعة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو وجرارات وعربات السكة الحديدية والسفن التجارية بالشراكة مع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لنقل هذه الخبرات وتقويتها في الشركات المصرية».