التحالف الدولي يحذر من زيادة سكان مخيم الهول شرق سوريا

«قسد» تقول إن دمشق ستحشد مزيداً من القوات بعين العرب ومنبج

صورة أرشيفية لدورية مشتركة لقوات التحالف و«قسد» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لدورية مشتركة لقوات التحالف و«قسد» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

التحالف الدولي يحذر من زيادة سكان مخيم الهول شرق سوريا

صورة أرشيفية لدورية مشتركة لقوات التحالف و«قسد» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لدورية مشتركة لقوات التحالف و«قسد» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات الحكومية ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، موضحاً أن «دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة» أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة؛ لافتاً إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين «قسد» والقوات الحكومية لصد الهجوم التركي؛ لكن هناك تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم.
هذا وعززت القوات النظامية انتشارها العسكري في أرياف محافظتي الرقة وحلب شمالي البلاد، مؤخراً، بناء على تفاهم وتنسيق مع «قسد»، فاستقدمت أسلحة نوعية ثقيلة بينها دبابات ومدرعات ومئات الجنود وصلوا إلى خطوط المواجهة. وأفادت مصادر ميدانية عسكرية من «قسد»، بوصول تعزيزات تابعة للحكومة ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.
وكان النظام السوري قد وافق بداية الشهر الحالي على إرسال أسلحة ثقيلة ونوعية لتعزيز وتقوية القدرات القتالية لقواته وقوات «قسد»، للتصدي معاً لأي هجوم تركي محتمل، بعد توقيع هذه الجهات خطة دفاعية مشتركة، وستنتشر هذه القوات على طول مواقع التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة «قسد» وتلك المناطق الخاضعة للعمليات التركية «نبع السلام» 2019، و«درع الفرات» 2016، وتسيطر عليها فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا.
يذكر أن القوات السورية الموالية للأسد انسحبت من مناطق كثيرة من البلاد، بعد اندلاع حركة احتجاجات سلمية مناهضة لنظام الحكم ربيع عام 2011، سرعان ما انتقلت نحو العسكرة. وعادت هذه القوات النظامية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد عملية «نبع السلام» التركية، وانتشرت في مواقع خارج المدن بشكل محدود في المناطق الخاضعة لقوات «قسد»، بعد توقيع اتفاق ثنائي برعاية وضمانة روسية، غير أنها عادت وعززت مواقعها نهاية الشهر الفائت بأسلحة ثقيلة نوعية، وتقوم على زيادة عددها وقوامها، بتفاهم وتنسيق مع قيادة «قسد» لصد أي هجوم تركي مرتقب.
في شأن آخر، حذرت «عملية العزم الصلب» التابعة للتحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، من ارتفاع أعداد السكان في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة، وتشكيل أرضية خصبة لـخلايا موالية للتنظيم، للقيام بعمليات تجنيد تشكل تهديداً طويل الأمد للأمن والاستقرار اللذين يعمل التحالف والقوات الشريكة على تحقيقهما. وجاءت هذه التحذيرات بعد تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق حلفائها في شرق سوريا، أي «قوات سوريا الديمقراطية».
ونشرَ الحساب الرسمي للتحالف الدولي على موقع «تويتر» (الاثنين)، مجموعة صور من دوريات قالت إنها لقوات التحالف المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا، وقال في تغريدة: «جانب من اللقاءات المجتمعية بشمال شرقي سوريا، وأظهر التفاعل الودي مقدار الترابط والثقة بين المجتمع المحلي وقوات التحالف، بالتعاون مع شركائنا في (قوات سوريا الديمقراطية). سنبقى ملتزمين لبناء مناطق أمنة».
وأكد التحالف عبر حسابه أن ممثلي الدول والحكومات المشاركة في التحالف الدولي، يبحثون ويناقشون سبل معالجة المخاوف الأمنية المتزايدة، المتعلقة بمخيمات النازحين شمال شرقي سوريا وجهود إعادتهم إلى أوطانهم، بالتزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية. وشدد على العمل لإعادة الأطفال في المخيمات إلى أوطانهم، لمنعهم من التحول إلى الفكر الذي ينشره «داعش» داخل المخيمات المكتظة.
إلى ذلك، تعرضت دورية تابعة لقوات «قسد»، إلى هجوم مسلح على يد ملثمين مجهولي الهوية في قرية حمار العلي، التابعة لبلدة الكسرة بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الدورية، وإصابة آخر بجروح بليغة نُقل على أثرها للمستشفى. وشنت القوات حملة أمنية واسعة داخل المنطقة، وحاصرت مداخل القرية لملاحقة المهاجمين. وجاءت العملية بعد مرور 48 ساعة من تعرض قيادي محلي في «مجلس هجين العسكري»، لهجوم فقد معه حياته برصاص مسلحين مجهولين، ببلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي.
وتبنت صفحات وحسابات تابعة لتنظيم «داعش» عملية الاغتيال. وأعلنت مواقع تابعة للتنظيم أن الخلايا النائمة التابعة لـ«داعش»، نفذت 10 عمليات في مناطق نفوذ «قسد» شمال شرقي سوريا، خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، استهدفت 5 مواقع في الحسكة، و2 في الرقة، و3 عمليات بريف دير الزور، ودمرت عشرات الآليات العسكرية.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.