ترشيح الشركات السعودية للدخول في مناقصات مشاريع تنموية بسيراليون

يمولها «صندوق التنمية» في خطوة تدعم تصدير المحتوى المحلي خارجياً

أحد مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في أفريقيا لتحقيق أهدافها للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في أفريقيا لتحقيق أهدافها للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية (الشرق الأوسط)
TT

ترشيح الشركات السعودية للدخول في مناقصات مشاريع تنموية بسيراليون

أحد مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في أفريقيا لتحقيق أهدافها للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في أفريقيا لتحقيق أهدافها للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية (الشرق الأوسط)

في إطار مبادرة تنمية المحتوى المحلي في مشتريات المشاريع التنموية لدعم الشركات السعودية في الخارج، علمت «الشرق الأوسط» أن صندوق التنمية السعودي أبلغ القطاع الخاص بوجود مناقصات لإنشاء الجامعة التقنية، وحرم بونومبو الجامعي، ومنطقة كايلاهون، في سيراليون.
وطبقاً للمعلومات فإن المشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية تهدف إلى تنمية الموارد البشرية ورفع جودة وكفاءة التعليم، وذلك لسد الفجوة التعليمية والمعرفية بين سيراليون والعالم.
وحدد الصندوق السعودي للتنمية منتصف يوليو (تموز) الحالي، ليكون آخر موعد للتقديم على المناقصات بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة بالمشروع الذي يعد من أولويات حكومة سيراليون، ويندرج في إطار استراتيجية التنمية البشرية للبلد وتعزيز التعليم، والتي تتماشى مع خطط مكافحة الفقر في مرحلتها الثانية مع الاستراتيجية الدولية التعليمية.
وكشف الصندوق السعودي للتنمية مؤخراً، عن تقديم 6 قروض ميسّرة لدعم وتمويل 5 مشاريع وبرامج تنموية في سيراليون بقيمة إجمالية تجاوزت 58 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة المملكة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا حيث تبلغ مساهمة البرنامج للمرحلة الخامسة في الجمهورية 5 ملايين دولار.
ومع مطلع العام الحالي، التقى سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، بالدكتور ديفيد فرانسيس، وزير الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سيراليون، وسفير سيراليون لدى المملكة، وجرى خلال اللقاء استعراض جهود «الرياض» من خلال المشاريع والبرامج التنموية التي يموّلها الصندوق لدعم سيراليون.
وبحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قِبل السعودية عبر صندوق للتنمية، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بسيراليون، كما ناقشا مراحل تنفيذ المشاريع القائمة التي يمولها الصندوق لاستكمال أعمالها وإنجازها.
وأكد ديفيد جون، على الجهود السعودية في دعم سيراليون وصندوق التنمية تحديداً في تمويل المشاريع والبرامج الممتدة على مدى الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع يستفيد منها الجميع في الجمهورية ولها الأثر الإيجابي في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
ووقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في يونيو (حزيران) السابق اتفاقيتين مع سيراليون في مجال توظيف العمالة العامة والمنزلية. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقات تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لجميع الإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة السيراليونية في المملكة، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، مع وضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقات.
وجاء استعراض الاتفاقيات خلال اللقاء بين الدكتور عبد الله أبو اثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، وألفا تيمبو، وزير العمل والضمان الاجتماعي بسيراليون، في مقر الوزارة بالرياض. وناقش الطرفان خلال الاجتماع أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، ‏‎وكذلك أهم البرامج والمبادرات المتعلقة بجوانب العمل والتوظيف والمهارات.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».