أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان، اليوم (الأربعاء)، خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، لجميل ألكساندر ترميوتس.
وتمت الخطوبة، أمس (الثلاثاء)، بحضور العاهل الأردني، والملكة رانيا، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن عدداً من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس حضروا الخطوبة.
وقدم الديوان الملكي الهاشمي، في منشور على حسابه الرسمي على «تويتر»، التهنئة للعاهل الأردني والملكة رانيا بمناسبة الخطوبة، وتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء. https://twitter.com/RHCJO/status/1544620815420985346
وعلى حسابها على «إنستغرام»، هنّأت الملكة رانيا ابنتها بالقول: «ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكما أنتِ وجميل ويوفقكما دائماً، ويجعل التمام على خير».
والأميرة إيمان من مواليد 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملكة رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهي خريجة جامعة «جورج تاون» الأميركية.
أما خطيبها جميل ألكساندر ترميوتس ولد في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية، بحسب الإعلام الأردني.
أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق
خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.
يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان. وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية. وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخبا
مع إعلان مصر، مساء الاثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطو، توالت اليوم (الثلاثاء) بيانات عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، وروسيا، للإعراب عن مواساتها للقاهرة في الحادث. في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم».
ونعت وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى «شهيد الواجب» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.
إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091278-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»
إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)
أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي، ولن تسمح في الوقت ذاته بالإضرار بعمليات التحالف الدولي للحرب على تنظيم «داعش» في سوريا. كما أعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت لها في دمشق عقب زيارة رئيس مخابراتها العاصمة السورية رفقة وفد دبلوماسي.
وأبلغ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بيلنكن، بأنّ تركيا ستتخذ إجراءات وقائية في سوريا من أجل أمنها القومي ضد جميع المنظمات التي تعدّها إرهابية، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة أميركياً، ولن تسمح في الوقت ذاته بأي ضعف في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
والتقى إردوغان، بلينكن، لدى وصوله إلى مطار أسنبوغا في أنقرة، ليل الخميس - الجمعة، وناقشا على مدى أكثر من ساعة التطورات في سوريا، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومستشار إردوغان للأمن القومي عاكف تشاغطاي كليتش، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية التركية، إلى جانب نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، جون باس، المرافق لبلينكن.
عملية الانتقال في سوريا
وقالت الرئاسة التركية، في بيان عقب المباحثات، إن إردوغان دعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل مشترك لإعادة بناء المؤسسات في سوريا.
ووصل بلينكن إلى أنقرة، مساء الخميس، في مستهل زيارة لإجراء مباحثات حول سوريا مع المسؤولين الأتراك، قادماً من عمان، إذ أجرى مباحثات مماثلة في الأردن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن وإردوغان ناقشا أحدث التطورات في سوريا، وإن بلينكن أشار إلى المصلحة المشتركة للولايات المتحدة وتركيا في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية إلى حكومة مسؤولة تشمل الجميع.
وأضاف أن بلينكن أكد للرئيس التركي أنه من المهم أن تحترم جميع الجهات الفاعلة في سوريا حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وأن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين، بمَن فيهم أفراد الأقليات.
وذكر البيان أن بلينكن شدد على ضرورة ضمان أن يتمكّن التحالف الدولي للحرب على «داعش» من الاستمرار في أداء مهمته الحاسمة.
ويشكل الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمةً إرهابيةً لديها، وكذلك حلفائها الغربيين، ومنهم أميركا، نقطة خلاف مع واشنطن التي تعدها حليفاً وثيقاً في الحرب على «داعش».
نقطة خلافية
كان بلينكن تحدث، في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته عمان متوجهاً إلى أنقرة، عن «مصالح تركيا الحقيقية والواضحة» فيما يتعلق بمقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الذي يشكل تهديداً دائماً لها، لكنه أضاف: «في الوقت نفسه، نريد مرة أخرى تجنب إشعال أي نوع من الصراع الإضافي داخل سوريا».
وأكد أن دور مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بقيادة «وحدات حماية الشعب» الكردية «حيوي» لمنع عودة ظهور تنظيم «داعش» في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد.
وقال بلينكن: «في وقت نريد فيه أن نرى هذا الانتقال إلى حكومة مؤقتة، على مسار أفضل لسوريا، يجب علينا أيضاً ضمان عدم ظهور التنظيم (داعش) مرة أخرى. و(قوات سوريا الديمقراطية) (قسد) ضرورية للتأكد من عدم حدوث ذلك».
وانتزعت فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، قبل أيام، السيطرة على مدينة منبج في شرق حلب شمال سوريا، من قوات «قسد» التي انسحبت بعد ذلك إلى شرق نهر الفرات، وأعلن قائد «قسد»، مظلوم عبدي، أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن الانسحاب.
وسبق ذلك سيطرة الفصائل على تل رفعت، وهي نقطة استراتيجية مهمة أيضاً بالنسبة لتركيا، التي ترغب في السيطرة كذلك على مدينة عين العرب (كوباني) شرق الفرات، وأن تسيطر بعد ذلك على القامشلي في محافظة الحسكة، بهدف إغلاق حزام أمني بطول الحدود مع سوريا الممتدة لمسافة 900 كيلومتر.
ويقول «الجيش الوطني السوري» إنه سيواصل القتال ضد الوحدات الكردية في الرقة وفي كل مكان تسيطر عليه في شمال شرقي سوريا.
وقال مسؤول عسكري تركي، الخميس، إن فصائل «الجيش الوطني» مستمرة في عملياتها ضد «الوحدات الكردية»، وتتقدم بهدف «تطهير الإرهاب»، مضيفاً أنّ أنقرة أبلغت واشنطن بأنه لا يمكن استخدام تنظيم إرهابي (الوحدات الكردية) للقضاء على آخر (داعش).
في السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن بلاده تجري محادثات جادة ومكثفة مع تركيا بشأن سوريا، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا ينطوي على مخاطر منها تقسيم الدولة أو ظهور جماعات معادية لإسرائيل.
وقبل لقائه بلينكن، أكد إردوغان، خلال مباحثات مع نظيره المجري تاماس سوليوك في أنقرة، أن تركيا ستواصل دعم المرحلة الجديدة التي سيبدأها الشعب السوري للنهوض ببلده، مع الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
قائم بالأعمال
وأعلنت تركيا، ليل الخميس - الجمعة، تعيين سفيرها السابق لدى موريتانيا، برهان كور أوغلو (62 عاماً)، قائماً بالأعمال مؤقتاً لسفارتها في دمشق، لحين تعيين سفير جديد.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مسؤولين بالخارجية التركية، أن الوزير هاكان فيدان، أبلغ السفير كور أوغلو بمنصبه الجديد.
وعمل كور أوغلو في السابق عضواً في هيئة التدريس في جامعة مرمرة بإسطنبول، وكلية ميدلبري الأميركية، والجامعة الأردنية، وجامعتي بهشة شهير، وبن خلدون في إسطنبول، وعمل أخيراً أستاذاً في معهد أبحاث الشرق الأوسط والدول الإسلامية بجامعة مرمرة. كما شغل لفترة منصب رئيس مجلس إدارة تلفزيون «الجزيرة تورك».
وجاء تعيين كور أوغلو قائماً مؤقتاً بالأعمال في دمشق بعد ساعات قليلة من زيارة وفد تركي برئاسة رئيس المخابرات، إيراهيم كالين، لدمشق ولقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس حكومة «الإنقاذ» المؤقتة، محمد البشير، كأول وفد رسمي يزور سوريا بعد سقوط الأسد، وأول وفد يزور دمشق منذ 13 عاماً.
وكان آخر سفير لتركيا في سوريا هو عمر أونهون، وقررت تركيا سحبه من سوريا في مارس (آذار) عام 2012، في حين واصلت القنصلية العامة لسوريا في إسطنبول أنشطتها.
بالتوازي، قدم حقوقيون أتراك شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد إدارة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بشأن الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب والقتل والتنكيل في سجن صيدنايا.
وأدرج في عريضة الشكوى الجنائية المقدمة من قبل المحامية غولدان سونماز وعدد آخر من المحامين والحقوقيين، المسؤولون العسكريون والسياسيون، بخاصة الأسد، كمشتبه بهم.
وتم التذكير في الشكوى الجديدة بأن سونماز وبعض الحقوقيين قدموا شكوى جنائية ضد المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن 1183 ضحية، بينهم 533 امرأة، في 7 مارس (آذار) 2019، وطالبوا بإصدار مذكرة اعتقال بحق المشتبه بهم من قبل الإنتربول وتسليمهم إلى تركيا.
وطالب المحامون الأتراك بالتعاون القانوني مع الإدارة الجديدة التي سيتم إنشاؤها في سوريا خلال عملية التحقيق في تركيا وإجراء تحقيق جنائي خاص، بخاصة حول سجن صيدنايا، لافتين إلى أنه سيتم تقديم أدلة جديدة ضد الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم طلب اعتقالات للمشتبه بهم، بخاصة الأسد.
وتضمنت الشكوى أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرسال وفد لفحص الأدلة في المقابر الجماعية حول صيدنايا والسجون الأخرى.