بوريل في طهران لتخطي مأزق محادثات «النووي» الإيراني

مصادر دبلوماسية رفيعة: منسق الخارجية الأوروبية لا يحمل مبادرات جديدة

صورة نشرها مورا على تويتر من لقاء بوريل ومالي خلال عشاء عمل في بروكسل أول من أمس

بدأ الوسيط الأوروبي في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن محاولة وساطة جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي، ووصل مساء أمس إلى طهران مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مصحوباً بنائبه أنريكي مورا، حيث سيلتقي وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان من بين آخرين.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، إن بوريل لا يحمل في زيارته المفاجئة أي «مبادرات جديدة» لطرحها على الطرف الإيراني، وأن الزيارة تهدف «لإعادة إطلاق المفاوضات».
بعد أن أكد الاتحاد الأوروبي الزيارة التي تستمر يومين، كتب بوريل في تغريدة: «الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة للعودة إلى التطبيق الكامل للاتفاق (النووي) وتجاوز التوترات الحالية».
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، زيارة بوريل إلى إيران في 24 و25 يونيو (حزيران): «في إطار الجهود التي تُبذل للعودة إلى التطبيق الكامل» لاتفاق 2015، وتعود آخر زيارة أجراها بوريل لإيران إلى فبراير (شباط) 2020.
كان بوريل قد التقى المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، في عشاء مساء الخميس في بروكسل شارك فيه مورا الذي نشر صورة من اللقاء. وكتب في التغريدة أن «النقاش في العمق يركز على المفاوضات النووية مع إيران ووجهة النظر الإقليمية في الشرق الأوسط» من المفاوضات. وأضاف مورا في التغريدة أن «مالي شدد على التزام الولايات المتحدة بالعودة للاتفاق» الذي كانت خرجت منه إدارة دونالد ترمب السابقة عام 2018.
وجال مورا على عدة دول خليجية وعربية في الأيام الماضية ناقش خلالها قضية إيران وتدخلاتها في المنطقة وبرنامجها النووي والمخاوف الإقليمية من ذلك. ومن بين الدول التي زارها مورا، سلطنة عمان، التي استقبلت أيضاً موفداً إيرانياً قبله.
ومرر مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قبل أسبوعين قراراً غربياً يدين تقاعس إيران في التحقيق الدولي بشأن المواقع السرية، ويدعوها القرار للتعاون الفوري، بعد أن تقدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا بمشروع القرار. وردت إيران بتخفيض تعاونها مع الوكالة ضمن اتفاقية الضمانات وأغلقت قرابة 20 كاميرا مراقبة كانت الوكالة قد ثبتتها في منشآت نووية وغيرها لمراقبة برنامج إيران النووي.
وحذر مدير «الطاقة الذرية» رافائيل غروسي، من أنه إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة «في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع» قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني، منوهاً بأن هذا الأمر «سيشكل ضربة قاضية» لاتفاق 2015.
وقالت حينها مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة «توقعت» رداً شديد اللهجة من إيران، وأنها رغم ذلك ستركز في الأسابيع المقبلة على جهود إحياء الاتفاق النووي رغم «معرفتها بأن الأمر باتت أصعب من أي وقت مضى».
وشهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية ناشطة في هذا الإطار، من بينها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قبل يومين إلى إيران. وأجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مشاورات هاتفية بشأن الاتفاق النووي، مع كل وزراء خارجية الصين وانغ يي وسلطنة عمان بدر البوسعيدي.
وقال بيان لـ«الخارجية الإيرانية»، إن عبد اللهيان أطلع نظيره الصيني على آخر تطورات محادثات فيينا، مشيراً إلى «التزام» بلاده بالاتفاق النووي. ونقل عنه القول إن «السلوك الأميركي المتغطرس المشكلة الأساسية أمام المفاوضات». وأضاف: «من المؤكد أن الطرف الإيراني سيحافظ على مصالحه الوطنية»، وتعهد بـ«حل الخلافات عبر المفاوضات للوصول إلى الاتفاق في أسرع وقت ممكن».
وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي، أول من أمس، إنه يأمل في استئناف مفاوضات فيينا قريباً. وأضاف: «ندعو أميركا مرة أخرى إلى الواقعية للوصول إلى المرحلة النهائية في المفاوضات».
وتكرر الولايات المتحدة أن على إيران التخلي عن مطالبها «خارج الاتفاق النووي»، في إشارة إلى ضرورة تخليها عن مطلب إزالة اسم «الحرس الثوري» من لائحة الإرهاب. ولم يصدر تعليق من الحكومة الإيرانية بعدما ذكرت تقارير تراجع طهران عن مطلبها برفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني عن اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وهو ما يعرقل اختتام المحادثات حتى الآن.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت إعادة إطلاق المفاوضات النووية التي يسعى بوريل إلى تحقيقها في طهران، تعني إعادة الأطراف المتفاوضة إلى طاولة الحوار في فيينا، أو إكمال التفاوض على النقاط العالقة عن بعد. وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، قبيل زيارة مورا الأخيرة إلى إيران في منتصف مايو (أيار) الماضي، أي قبل قرار مجلس المحافظين، إنه لن تكون هناك جلسات تفاوض جديدة في فيينا حتى ولو أطلق مسار المفاوضات مرة جديدة. وقالت تلك المصادر إن العودة إلى فيينا ستكون فقط للتوقيع على الاتفاق وعلى مستوى وزراء الخارجية، وإن أي مفاوضات قد تحصل للتحضير لذلك ستكون عن بعد.
وعندما توقفت المفاوضات في مارس الماضي في فيينا، قال دبلوماسيون إن النص انتهى العمل به، وإن المتبقي قليل جداً ويجب حله بين إيران وطهران. وغادر رؤساء الوفود الأوروبية، فيينا، قبل أسبوع من اختتامها، قائلين إن «عملهم انتهى».