واشنطن تطلب من إسرائيل تأجيل البت في مخطط استيطاني

بسبب اقتراب زيارة بايدن لتل أبيب وبيت لحم

عقب الكشف عن موعد جلسة لمجلس التنظيم والبناء في منطقة القدس في 18 يوليو (تموز) المقبل للبحث في مناقشات الاعتراضات على أضخم خطة بناء استيطاني في منطقة القدس، توجهت الإدارة الأميركية إلى الحكومة الإسرائيلية بالاحتجاج، وطلبت تأجيل البحث إلى موعد آخر يكون بعيداً جداً عن موعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن الحكومة الإسرائيلية تجاوبت مع الطلب، وقررت تأجيل البحث إلى أجل غير مسمى. ووعدت المستوطنين بتعيين موعد غير متأخر كثيراً. والحديث يجري عن المخطط المعروف باسم «E1»، الذي يشمل 12 ألف وحدة سكن، (تبدأ في المرحلة الأولى بـ3500 وحدة) سيتم إلحاقها بالمدينة الاستيطانية «معاليه أدوميم»، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، جنوب شرقي القدس. وهي فضلاً عن نهب الأرض الفلسطينية وتخليد الاحتلال عليها، بمساحة 12 كيلومتراً مربعاً، تتسبب في تقسيم جغرافي للضفة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وتمنع الامتداد الجغرافي فيها وبالتالي تمنع وجود دولة فلسطينية. والمشروع يثير غضباً واسعاً بين الفلسطينيين، ومن المتوقع أن يؤدي إعادة التداول فيه إلى موجة توتر كبيرة. وتخشى الإدارة الأميركية أن يتم إقران زيارة الرئيس بايدن بهذا المشروع الاستيطاني، لذلك طلبت من حكومة الاحتلال الإسرائيلي تأجيل مناقشات الاعتراضات عليه.
وكان الكثيرون من الفلسطينيين ممن يملكون أراضي خاصة في تلك المنطقة، وعدد من الفعاليات الشعبية الفلسطينية، ومتضامنون أجانب وحركات السلام الإسرائيلية قدموا اعتراضات على المشروع، وتم تحديد موعد جلسة مناقشة الاعتراضات في 18 يوليو المقبل، أي بعد أيام من زيارة بايدن للمنطقة والتي ستشمل يوماً لإسرائيل (13 يوليو) ويوماً للفلسطينيين يزور خلالها بيت لحم وشرق القدس (14 يوليو)، ومع أن الإدارة الأميركية تعارض هذا المشروع منذ طرحه قبل ثلاثة عقود، إلا أنها لم تطلب هذه المرة وقفه أو إلغاءه بل طلبت تأجيل البت فيه.
يذكر أن بايدن قرر القيام بهذه الزيارة رغم الأزمة السياسية في إسرائيل، التي تهدد وجود حكومة نفتالي بنيت، وذلك لأنه لا يريد تفويت فرصة دعم هذه الحكومة في وجه رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. ومن المتوقع أن يطرح نتنياهو، يوم الأربعاء المقبل، مشروع قانون لحل الكنيست (البرلمان) وتقريب موعد الانتخابات. وبسبب احتمال أن يمر مشروع ها القانون، فإن هناك احتمالاً بأن يصبح رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية، يائير لبيد، وزير الخارجية الحالي. ولهذا، فإن الإسرائيليين يتندرون اليوم أي رئيس وزراء سيستقبل بايدن، بنيت أو لبيد، ويردون: «لا أحد يعرف، بمن في ذلك بنيت ولبيد».