الرقة لا ترحب بعائدات من «الهول»

الرقة لا ترحب بعائدات من «الهول»
TT

الرقة لا ترحب بعائدات من «الهول»

الرقة لا ترحب بعائدات من «الهول»

قبل سنوات، عادت نورا الخليف إلى مدينتها (الرقة)، في شمال سوريا، آملة بحياة طبيعية، بعيداً عن مخيم الهول الذي يؤوي أساساً عائلات أفراد تنظيم «داعش»، لكنها وجدت نفسها وسط مجتمع يرفضها، حتى باتت تتحسر على حياة المخيم.
الخليف البالغة من العمر 31 عاماً واحدة من آلاف العائدين والعائدات على دفعات، منذ 2019، من مخيم الهول إلى بلداتهم في شمال شرقي سوريا، بموجب اتفاق بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ووجهاء العشائر. ومنذ عودتها قبل ثلاث سنوات، انتقلت للعيش في منزل أهلها المتواضع في حي شعبي عند أطراف مدينة الرقة التي شكلت لسنوات أبرز معقل للتنظيم المتطرف في سوريا، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتقول نورا، التي انقطعت قبل خمس سنوات أخبار زوجها المنضوي في صفوف التنظيم: «غالبية جيراني يقولون لي: (أنت داعشية)». وتضيف نورا وهي أم لطفلين: «نريد أن ننسى، لكن الناس يصرّون على إعادتنا إلى الوراء. منذ أن غادرت مخيم الهول لم أشعر بالراحة على الصعيدين؛ المالي والنفسي».
المخيم الواقع في محافظة الحسكة يضم نحو 56 ألف شخص، بينهم نازحون، لكن غالبيتهم من أفراد عائلات التنظيم، من سوريين وأجانب، نُقلوا إليه على مرّ سنوات مُني خلالها التنظيم بهزائم متتالية على يد المقاتلين الأكراد المدعومين أميركياً، وآخرها في مارس (آذار) 2019، في بلدة الباغوز، أقصى الشرق السوري.
وتقول الخليف التي كانت في عداد آلاف تم إجلاؤهم من الباغوز: «كان مخيم الهول أرحم علينا من الرقة». وتوضح أنها غادرت المخيم «من أجل طفليَّ وتعليمهما، لكن الوضع هنا ليس أفضل... أشعر بالندم لأنني غادرت المخيم».
ومنذ عام 2019، غادر أكثر من تسعة آلاف سوري مخيم الهول بموجب اتفاقات مع العشائر، بهدف إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلا أن كثيرين واجهوا أوضاعاً معيشية صعبة في الخارج؛ فبعدما كانوا يعتمدون على المساعدات في المخيم، بات تأمين لقمة العيش مهمة صعبة في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة جراء النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عاماً.
وإن كان حلم الخلف السفر خارج البلاد، فإن وضعها المالي لا يسمح لها بذلك، وقد وجدت نفسها مضطرة للعمل في تنظيف المنازل. وتقول: «ترفض بعض العائلات حتى أنْ أنظف بيوتها بسبب ارتدائي للنقاب». وتتابع: «يرفضنا المجتمع. لقد حاولت أن أندمج فيه، لكن دون جدوى».
وكفل تركي السوعان، أحد شيوخ عشائر الرقة، 34 عائلة من الهول، بأمل مساعدتها على الاندماج في مجتمعاتها، لكن المهمة لم تكن سهلة، ويقول: «أعرف أهاليهم... هم من المنطقة، لكنهم رغم ذلك يواجهون عدم تقبُّل المجتمع لهم، كردة فعل على تصرّفات تنظيم (داعش) وممارساته». لكن بعض سكان الرقة يلقون باللوم على العائدين من المخيم، ومن بينهم سارة إبراهيم (29 عاماً) التي ترى أن «عائلات كثيرة ممن غادرت مخيم الهول منغلقة على نفسها، ولا تتعامل مع جيرانها». وفي الوقت ذاته: «يرفض كثير من أهل الرقة التعامل معها»، على حدّ قولها. وتضيف: «من شأن ذلك أن يدفع ربما إلى التطرف في المستقبل».
وخشية من أن تطالها وصمة العار، أخفت أمل (50 عاماً) المتحدرة من حلب على جيرانها الجدد أنها كانت من قاطني مخيم الهول الذي غادرته قبل سبعة أشهر مع بناتها الأرامل وأحفادها. وكانوا جميعهم من مناصري التنظيم، وبقوا معه حتى آخر معاركه في الباغوز. وتقول: «لا يعرف جيراني في الرقة أنني كنت في مخيم الهول، أخاف أن يأخذ الناس فكرة سيئة في حال عرفوا أنني عشت في الباغوز والهول».
وتضيف: «رغم قسوة الهول، لكن الناس كانوا يعرفون بعضهم، وقلوبهم على بعضهم. أما هنا في الرقة، فلا توجد (حنيّة)»، مشيرة إلى أن الفرق الأساسي هو الأمان الذي يتمتعن به في الرقة مقارنة مع المخيم الذي يشهد بين الحين والآخر فوضى أمنية وجرائم اغتيال.
وتقول: «ثمّة أشخاص ما زالوا لا يتقبلون أنني كنتُ أقطن في مناطق سيطرة تنظيم (الدولة الإسلامية)»، لكن «طالما أنا مرتاحة في حياتي، فلا داعي لأن يعرف الناس أين كنتُ».
ومنذ فرارها من الباغوز، لا تعرف أم محمد (45 عاماً) شيئاً عن زوجها، وانتقلت قبل سبعة أشهر من الهول إلى الرقة. وتسأل السيدة التي تشكو قلّة الحيلة والظروف الحياتية الصعبة: «إلى متى سيعتبرنا المجتمع (دواعش) ويرفضنا؟». وتضيف: «كل ما أريده هو العيش براحة وأمان».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).