كثَّفت السلطة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأيام الماضية، من تحركاتها السياسية والتنموية والرقابية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تثبيت الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتعزيز مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، بدعم مباشر من السعودية، وبشراكات فاعلة مع المنظمات الدولية والمانحين.
ويعكس هذا الحراك، الذي يقوده وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، توجهاً رسمياً لربط المسار الأمني بالتنمية المستدامة، وتحويل الدعم الخارجي إلى مشروعات ملموسة تلامس احتياجات المواطنين، في وقت تواجه فيه المدينة تحديات خدمية واقتصادية متراكمة بفعل الحرب التي شنتها الجماعة الحوثية.
في هذا السياق، بحث محافظ عدن مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمشروعات (UNOPS) ريحانا زوار، سبل تعزيز التعاون التنموي، وتوسيع مجالات الشراكة المشتركة، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة باستدامة الخدمات.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن السلطة المحلية تتبنى رؤية تهدف إلى توسيع تدخلات البرنامج، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة البديلة، بما ينسجم مع توجهات المحافظة نحو تحويل المنشآت والمرافق الخدمية للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، وتوجيهها لخدمة المواطنين.
واطّلع شيخ على مستوى الإنجاز في عدد من المشروعات التي ينفذها البرنامج، من بينها مشروع شارع الخمسين في مديرية المنصورة، ومشروع مخازن اللقاحات، إضافة إلى مشروع تحويل المكاتب والمنشآت الخدمية للاعتماد على الطاقة البديلة، والذي يشمل في مرحلته الأولى 221 مكتباً ومنشأة خدمية.
وأشار المحافظ إلى الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بمشروع الطاقة البديلة، تمهيداً للشروع في التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الخدمات وضمان استدامتها، في ظل شح الموارد وارتفاع تكلفة الطاقة.
إصلاح مالي ورقابة
بالتوازي مع المسار التنموي، شدد محافظ عدن على أهمية تعزيز الانضباط المالي وتنمية الموارد المحلية، بوصف ذلك أحد مرتكزات الاستقرار الاقتصادي. وأكد، خلال لقائه مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة أحمد المحضار، ضرورة الارتقاء بعمل المكتب، وتطوير آليات التحصيل، وتعزيز الشفافية، بما ينعكس إيجاباً على دعم مشروعات التنمية في العاصمة المؤقتة.
وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية تولي اهتماماً كبيراً بتحسين آليات التحصيل وتنمية الإيرادات، مؤكداً استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لمعالجة التحديات القائمة، وتمكين المكتب من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، وفق الأطر القانونية المنظمة.
وفي إطار حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق المحلية، ناقش محافظ عدن مع المدير التنفيذي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، آليات تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات، وتشديد إجراءات الفحص الغذائي والفحص الظاهري للمياه والمنتجات المختلفة.
وركز اللقاء على دعم المختبرات التابعة للهيئة وفروعها، وتمكينها من العمل بكامل طاقتها، إضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية، ووضع آلية واضحة لمنع استيراد أو دخول المنتجات والأجهزة التي قد تُشكِّل خطراً على الإنسان أو البيئة.
وشدَّد المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين الهيئة والسلطة المحلية، وعقد لقاءات دورية لتقييم الأداء ورفع كفاءة العمل الرقابي، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات المُقدَّمة للمواطنين.
أمن ودعم اجتماعي
على الصعيد الدولي، بحث محافظ عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، سبل تعزيز التعاون المشترك، مستعرضاً مجمل الأوضاع في عدن، والتحديات الخدمية الملحة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد المحافظ أهمية تعزيز الشراكة مع المانحين الدوليين، وتحويل الدعم إلى مشروعات تنموية وخدمية ملموسة، مثمناً دعم الاتحاد الأوروبي، بينما أكد السفير سيمونيه حرص الاتحاد على دعم مساعي الاستقرار، مشيداً بجهود السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع وترسيخ الأمن.
وفي الإطار الاجتماعي، ناقش لقاء موسع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، أوضاع أسر ضحايا الحرب التي شنتها الجماعة الحوثية على عدن، واحتياجاتهم الملحة، حيث أكدت السلطة المحلية وقوفها إلى جانبهم، وحرصها على متابعة مطالبهم لدى الجهات المعنية.
كما بحث محافظ عدن مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، خطة نشاط ومشروعات الصندوق، مؤكداً أن الصندوق يمثل شريكاً أساسياً في عملية التنمية، ومشدِّداً على أهمية استكمال المراحل المتبقية من مشروع مياه البرزخ، المُنفَّذ بدعم منظمات دولية وبمساندة سعودية.
وفي سياق تعزيز الأمن المجتمعي، ناقش المحافظ مع ممثلي منظمات المجتمع المدني سبل دعم الأمن والاستقرار ومسار التنمية المحلية، مؤكداً أن عدن تمثّل رأس المال الحقيقي لليمن، وأن الجهود تتجه لجعلها مدينةً آمنةً وقادرةً على استعادة دورها الاقتصادي.
زيارات حقوقية للسجون
وفي إطار ولايتها القانونية، نفذت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تعزيزاً لمبادئ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان صون الكرامة الإنسانية للمحتجزين.
وشملت الزيارات مراكز الشرطة في مديريات دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة، إضافة إلى مركز الشرطة النسائية؛ بهدف الاطلاع المباشر على أوضاع السجناء والمحتجزين، وتقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب القانونية والإنسانية، ومدى التزام الجهات المختصة بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وقام الفريق الزائر، الذي ضم عضوَي اللجنة، القاضية جهاد عبدالرسول والقاضي الدكتور ضياء محيرز، بجولات ميدانية داخل مرافق الاحتجاز، شملت الأقسام والعنابر المختلفة، مع التركيز على ملاءمة أماكن الاحتجاز من حيث السعة، والتهوية، والنظافة، ومستوى الأمن، ومدى توفير البيئة التي تكفل احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء.
كما استهدفت الزيارات الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات بصورة مباشرة، وتقييم أوضاعهم القانونية، وسلامة إجراءات الاحتجاز، والتحقق من مستوى توفير الرعاية الصحية والنفسية والغذائية، بوصف ذلك من محاور عمل اللجنة الأساسية.
وخلال الزيارات، جرى التحقُّق من قانونية إجراءات الاحتجاز، ومثول المحتجزين أمام الجهات القضائية المختصة، ورصد جوانب الالتزام والقصور في تطبيق المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة نزلاء السجون، إلى جانب توثيق مطالب المحتجزين، لا سيما المتعلقة بسرعة الفصل في القضايا، وضمان المحاكمة العادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز.
كما استمعت اللجنة إلى إفادات مسؤولي إدارات الشرطة حول أبرز التحديات والإشكاليات القائمة، تمهيداً لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة، في إطار دورها الرقابي والحقوقي المستمر.
