مبعوثة أميركية لـ«طمأنة عباس» قبل بايدن إلى المنطقة

إسرائيل تُفشل مقترحاً أميركياً لقمة خماسية

عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مارس الماضي (وفا)
عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مارس الماضي (وفا)
TT

مبعوثة أميركية لـ«طمأنة عباس» قبل بايدن إلى المنطقة

عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مارس الماضي (وفا)
عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مارس الماضي (وفا)

أعلن في إسرائيل أمس (الخميس) أن باربرا ليف، المسؤولة الدبلوماسية الكبيرة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية، ستصل غداً للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، وذلك قبل الزيارة المنتظرة للرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.وبحسب المعلومات، فإن الهدف المركزي من زيارة ليف هو تهدئة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بكل ما يتعلق بالالتزام الأميركي بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين.يأتي ذلك، فيما فشلت مبادرة قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن، لعقد قمة ثلاثية أميركية - فلسطينية - إسرائيلية بعد رفض إسرائيل للمقترح. ونشر موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي وموقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل رفضت عرضاً من إدارة بايدن لإقامة قمة خماسية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة والسلطة ومصر والأردن.
وعرضت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، الاقتراح، خلال اجتماعها مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، في واشنطن، الأسبوع الماضي، وينص على عقد قمة خماسية قد تكون في واشنطن أو أي دولة معنية، لكن حولاتا ردّ على المقترح بقوله إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن «الظروف ليست ناضجة لمثل هذه القمة، وليست معنية باتخاذ خطوة نحو مؤتمر قد يعصف بها ولن يتعدى في النهاية كونه مناسبة لالتقاط بعض الصور». وعقّب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بقوله: «إنها فكرة ليست جيدة. يمكن أن تؤدي إلى تصعيد على الأرض».
وكانت واشنطن قد طرحت الفكرة لأول مرة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تجنب حينها الجانب الإسرائيلي منح واشنطن رداً واضحاً على هذا المقترح، لكن عندما أُثيرت القضية مرة أخرى، قررت الحكومة الإسرائيلية إعلان موقفها الرافض صراحةً وبشكل قاطع. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لا يفهمون سبب استمرار إدارة بايدن في الضغط من أجل عقد مثل هذه القمة.
وعرضت الإدارة الأميركية المقترح، قبل وصول متوقع للرئيس الأميركي للمنطقة الشهر القادم، وهي زيارة يتطلع الأميركيون إلى إنجاحها عبر قمة من هذا النوع لم تُعقد منذ سنوات طويلة. وجاءت المبادرة في محاولة من إدارة بايدن لخلق أي «أفق سياسي» أو «عملية دبلوماسية» بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف تقوية السلطة الفلسطينية وتهدئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حذر إسرائيل والولايات المتحدة من تصعيد خطير من جهته أن تواصل الجمود الحالي.
وفي الوقت الذي لا يضع فيه الفلسطينيون أي شروط من أجل لقاء مسؤولين إسرائيليين، وحاول فيه عباس نفسه لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أكثر من مرة، يرفض الإسرائيليون الأمر إلا ضمن لقاءات غير سياسية. وقال التقرير إن تقويض الائتلاف الإسرائيلي، وحقيقة أن الحكومة أُقيمت حسب توافق على عدم تعزيز أي عملية سياسية بالشأن الفلسطيني لا تتيح لها مساحة مناورة في هذه القضية، هو المنطق الذي يسوقه الإسرائيليون دائماً للأميركيين.
وفيما يتعلق بزيارة ليف،
قال مسؤولون إسرائيليون إنها ستصل إلى إسرائيل، السبت، بعد أن وصل إليها فعلاً المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، للتجهيز لزيارة ليف التي من المتوقع أن تؤكد أمام عباس الدعم الأميركي لحل الدولتين، والالتزام بتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة، كما أنها ستشدد على الحاجة لتقليل التوتر والعنف وتجنب التصعيد.
زيارة ليف تأتي بعد مكالمة هاتفية متوترة وشديدة اللهجة بين عباس ووزير الخارجية الأميركية توني بلينكن، عبّر خلالها عباس عن إحباطه الشديد من السياسة الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، متهماً إدارة بايدن بأنها تخلّت عن التعهدات التي قدمتها له. وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن أبو مازن قال لبلينكن «لقد مللت، هذه النهاية».
وهدد عباس خلال المكالمة بأنه في حال لم يكن هناك تغيير للأفضل، فإن السلطة الفلسطينية ستتخذ خطوات شديدة ضد إسرائيل حتى لو ألحقت الضرر بالفلسطينيين أنفسهم. وكان بلينكن قد مارس ضغوطاً على عباس من أجل التريث وعدم تصعيد الموقف بقرارات وإجراءات ضد إسرائيل، وانتظار وصول بايدن للمنطقة، واعداً إياه بمناقشة كل طلباته، لكن عباس طالبه أولاً بتحويل الأقوال إلى أفعال ومغادرة حالة الصمت.
واتصل بلينكن بعباس، في خضمّ حالة من الإحباط في رام الله وبدء أبو مازن مشاورات مع مستشاريه وأعضاء في القيادة السياسية من أجل تفعيل قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي تتضمن من بين توصيات أخرى، قطع العلاقات مع إسرائيل وتجميد الاعتراف بها. وأراد بلينكن احتواء الغضب الفلسطيني الذي لمسه في نبرة عباس، الذي قال له إنه لا يمكن له السكوت عن الوضع الحالي ولا يمكن تحمله.
ويفكر عباس بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تجميد الاعتراف بإسرائيل بغضّ النظر عن تداعيات ذلك. وقال بلينكن في أثناء المكالمة لعباس، إنه يدرس تعيين هادي عمرو ممثلاً خاصاً لشؤون الفلسطينيين، حتى يكون بمثابة قنصل عام أميركي يجلس في واشنطن. لكن عباس لم يكن متحمساً للفكرة، وذكّر بلينكن بأنه تعهد بنفسه قبل عام بأن تعيد واشنطن افتتاح القنصلية الأميركية في القدس.
وحتى وصول بايدن، تدرس إدارته تجهيز حزمة خطوات لصالح الفلسطينيين، إذ يرغب البيت الأبيض تهدئة الرئيس الفلسطيني والفلسطينيين، ولا يريد أن تنتهي زيارة الرئيس الأميركي بفشل ما يعني تعقيد الموقف.
هذا وقد ألغت إدارة بايدن قراراً للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب، وفصلت بين الدائرة التي تُعنى بالفلسطينيين، عن السفارة الأميركية في إسرائيل، بما يشمل إرسال تقارير منفصلة لواشنطن.
وغيّرت الولايات المتحدة بشكل رسمي، اسم «وحدة الشؤون الفلسطينية» إلى «مكتب الشؤون الفلسطينية»، وتحولت إلى مكتب مستقل عن السفارة ينقل التقارير مباشرة إلى قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن. وظهر التغيير باسم «مكتب الشؤون الفلسطينية»، أمس (الخميس)، على حسابات الوزارة في «تويتر» و«فيسبوك».
ورأى تقرير موقع «واللا»، أن لهذه الخطوة «أهمية رمزية»، على الرغم من معارضة إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وتكمن في أن الإدارة الأميركية أخذت خطوة إلى الأمام بهذا الاتجاه. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لموقع «واللا»، إنه تم تبليغ إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسبقاً بهذه الخطوة، وأن إسرائيل لم تعبّر عن معارضتها. وسيستمر المكتب الجديد في العمل برئاسة الدبلوماسي جورج نول، لكن بشكل مستقل إلى حد كبير عن السفارة.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

ترحيل سكان غزة بند دائم في بروتوكولات الحكومات الإسرائيلية

طفل وسط مخيمات النازحين في وسط غزة (أرشيفية - رويترز)
طفل وسط مخيمات النازحين في وسط غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

ترحيل سكان غزة بند دائم في بروتوكولات الحكومات الإسرائيلية

طفل وسط مخيمات النازحين في وسط غزة (أرشيفية - رويترز)
طفل وسط مخيمات النازحين في وسط غزة (أرشيفية - رويترز)

كشفت مراجعة في بروتوكولات الحكومة الإسرائيلية أن فكرة ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة كانت دائماً على الأجندة، وليس فقط إبان حكم اليمين المتطرف، بل أيضاً لدى الحكومات التي تعد نفسها يسارية أو ليبرالية. واللغة التي استخدمت حين ذلك لا تقل وحشية عن لغة الوزراء الحاليين، أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أو حتى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ومما قاله وزير الشرطة في حينه، إلياهو ساسون: «يجب إمساكهم من أعناقهم ورميهم إلى الضفة الشرقية للأردن»، فيما قال وزير آخر إنه يريد نقل نصفهم إلى مدينة العريش المصرية في سيناء.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في وزارة الدفاع بتل أبيب 7 يناير 2024 (رويترز)

وقد نشر الصحافي المؤرخ في صحيفة «هآرتس»، عوفر أديرت، تقريراً مطولاً عن هذه الرؤية، استعرض خلاله بروتوكولات الحكومة، ولخصها بقوله إنه «في السنوات الـ76 من القرن الماضي، وبشكل خاص بعد احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، اجتمع رؤساء الحكومة والوزراء وزعماء حكومات اليسار مرة تلو الأخرى لمعالجة مشكلة ملحة، ألا وهي الفلسطينيون في قطاع غزة. وقراءة محاضر الجلسات تكشف أن أفكارهم التي طرحوها لا تختلف كثيراً عن أفكار أعضاء اليمين المتطرف في الوقت الحالي». ويضيف: «تقليص عدد السكان»، و«إخلاء البيوت»، و«النقل»، و«الطرد»، و«التهجير»، و«الإفراغ»، وحتى «ترانسفير»، هذه المفردات هي طيف واسع من الكلمات التي استخدمها رؤساء حكومة في نقاشاتهم التاريخية حول مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة. بالاطلاع على محاضر الجلسات في أرشيف الدولة يظهر أن توق اليمين المتطرف الحالي «لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة»، فقط يردد صدى أفكار واقتراحات تم طرحها للنقاش في السابق، من قبل رؤساء حكومة ووزراء وزعماء في حكومات اليسار، الذين كانوا ينتمون لجيل مؤسسي الدولة. ففي هذه المناطق كان يعيش في حينه نحو مليون فلسطيني، 400 ألف شخص من بينهم في القطاع. في الفضاء تم طرح اقتراحات لنقلهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والأردن وشبه جزيرة سيناء ودول عربية أو أي مكان آخر في العالم يمكن أن يستقبلهم، قسرا أو طواعية، بالتحايل وبكل أنواع المحفزات.

غولدا مائير وموشيه ديان خلال اجتماع عسكري في 21 أكتوبر 1973 (غيتي)

وقال موشيه ديان، 25 يونيو (حزيران) 1967 أي بعد الاحتلال بأسبوعين: «لو أننا نستطيع إخلاء 300 ألف لاجئ من القطاع وإرسالهم إلى أماكن أخرى... فإنه باستطاعتنا ضم غزة من دون أي مشكلة». ورد رئيس الوزراء يومها، ليفي أشكول قائلاً: «أنا أقترح صيغة لضم القدس (الشرقية) وقطاع غزة، وإن كنت لا أقول الأمرين بمرة واحدة. على القدس نحن مستعدون لأن نموت. وبخصوص قطاع غزة، عندما نذكر الـ400 عربي، فإنه يحدث لنا القليل من الألم في القلب».

وقد علق وزير الداخلية حين ذلك، حاييم موشيه شبيرا، قائلاً: «يمكننا نقل 200 ألف لاجئ إلى مدينة العريش، أو توطين جزء منهم في الضفة الغربية». وقال وزير الشرطة، حين ذلك، إلياهو ساسون: «أقترح نقلهم إلى الضفة الشرقية للأردن». وقال وزير الاقتصاد، حين ذلك، يوسف سبير: «يجب إمساكهم من أعناقهم ورميهم في الضفة الشرقية. ولا أعرف من الذي سيتسلمهم، لا سيما اللاجئين من غزة». وقال وزير العمل، حين ذلك، إيغال آلون: «التشجيع على الهجرة إلى ما وراء البحار. يجب معالجة هذا الأمر بصورة أكثر جدية. الهدف الأفضل هو شبه جزيرة سيناء الواسعة، ليس فقط مدينة العريش، يمكن توطين كل اللاجئين من غزة فيها، وحسب رأيي يجب عدم الانتظار، ويجب البدء في التوطين، حتى لو قاموا بإزعاجنا. يمكن أن يذهب جزء من الفلسطينيين إلى كندا أو أستراليا». ولخص ليفي أشكول اللقاء وقال: «أنا قلت هذا أيضاً عندما لم تكن المشكلة صعبة بعد. إنه يجب على اللاجئين تدبر أمورهم خارج إسرائيل خاصتنا».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)

التعطيش أيضاً فكرة قديمة

وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1967 تم الكشف عن تشكيل «لجنة تطوير المناطق التي تم وضع اليد عليها»، وكان في عضويتها رجال أمن وأكاديميون. مهمتها، حسب أشكول، فحص «الوضع المالي والاجتماعي، وضمن ذلك أيضاً طرح أفكار حول الهجرة». وأدرك الأعضاء في اللجنة الحساسية السياسية لعملهم، لذلك قاموا بتوصية الحكومة بتجنيد اللاجئين في مشاريع هدفها السياسي غير بارز، وعرضها على أنها «عمليات إنسانية»، وليست «جزءاً من حل دولي لمشكلة اللاجئين». وقد استمرت نقاشات الوزراء حتى نهاية السنة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها، قال أشكول: «في هذه الأثناء يخرج 2000 شخص في كل أسبوع إلى الأردن، الجزء الأكبر منهم من أبناء القطاع. توجد أفكار مختلفة، مثل هجرتهم إلى دول أبعد». وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) تحدث ديان عن اتفاق سلام يشمل «توطين اللاجئين، وإخراجهم من غزة وتوطينهم في الضفة الشرقية للأردن». وقد وعد بأنه في مثل هذه الحالة «في غزة لن يكون 400 ألف عربي، بل 70 - 100 ألف». في اليوم التالي قال أشكول: «نحن معنيون بإفراغ غزة. لذلك، في البداية سنسمح للعرب من غزة بالخروج». وذهب الوزير إيغال آلون أبعد من ذلك، وقال: «لم يكن من السيئ تجفيف الجليل أيضاً من العرب»، وقصد بذلك فلسطينيي 48، المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

غولدا مائير ورئيس أركان الجيش ديفيد إلعازار (أرشيفية - الدفاع الإسرائيلية)

وشرح ديان كيف سيساعد على تحقيق خروج الفلسطينيين: «يجب مساعدتهم في البحث عن عمل... بعد ذلك سيأخذون عائلاتهم إلى هناك. ونتيجة لذلك يمكن أن نكسب عن طريق تقليص عدد العرب في هذه المناطق». وأضاف: «عن طريق إعطاء الفرصة لهؤلاء العرب، بالبحث وإيجاد عمل في الدول الخارجية، تزداد احتمالية رغبتهم في الهجرة بعد ذلك إلى تلك الدول». وحاول الوزير آلون مرة أخرى ضم عرب إسرائيل أيضاً، «لماذا لا يمكن توسيع ذلك ليشمل عرب إسرائيل القدامى؟».

في اليوم الأخير من عام 1967 قال ليفي أشكول: «أنا أرى إقامة وحدة أو خلية تعمل على تشجيع هجرة العرب من هنا. يجب معالجة هذا الموضوع بهدوء وسكينة وسرية، ويجب إيجاد طرق لهجرتهم إلى دول أخرى، وليس فقط إلى الأردن».

ويشير التقرير إلى عدة مبادرات لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة. إحداها كانت بقيادة عيدا سيرني، أرملة المظلي أنتسو سيرني، وهي التي كانت قد غادرت البلاد إلى إيطاليا وتم استدعاؤها خصيصاً لهذا الغرض. فطرحت وثيقة في مايو (أيار) 1968 تتحدث عن تهيئة الظروف لـ«هجرة هادئة» بصورة لا تعد إسرائيل مشاركة فيها. وقال أشكول، في اجتماع عقد في 31 ديسمبر 1967: «ربما لو أننا لم نعطهم المياه بكمية كافية لما كان لديهم خيار، لأن البيارات ستجف وستذبل، لكن كل ذلك نحن لا يمكن أن نعرفه مسبقاً. من يدري، ربما تنتظرنا حرب أخرى، وعندها سيتم حل هذه المشكلة».

مخيمات النازحين في رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)

وبعد وفاة أشكول في 1969 واصلت رئيسة الحكومة غولدا مائير النقاش نفسه، وفي 1970 حذّر موشيه ديان من أنه يجب عدم المبالغة في الأرقام وقال: «إذا توجهنا إلى خطة العشرين ألفاً، فنحن نعلن بذلك عن ترانسفير... هكذا نحن سنفشل الموضوع من البداية... إذا طلبوا مساعدتنا فأهلاً وسهلاً... هذه ستكون عملية بطيئة وطبيعية، والعرب سيفعلون ذلك بطريقة التسلل». وطرح وزير التطوير، حين ذلك، حاييم لنداو فكرة أخرى: «يجب إعطاؤهم التعليم المهني من الدرجة الأولى، وأن يكون بشكل مكثف، لأن هذا هو المدخل لإمكانية هجرتهم من هناك. فأصحاب المهن، يكونون ذوي حظ أوفر للاندماج في الدول الأخرى». وفي 1971 قالت مائير: «بالنسبة لموضوع تخفيف المخيمات لا يوجد أي خلاف حول المبدأ». وشرح ديان الطريقة التي سيتم فيها طرد السكان من بيوتهم بأن بعضهم مشتبه فيه بالإرهاب ضد اليهود، أو العرب المحليين، وبعضهم أصحاب بيوت توجد مصلحة في هدمها. ونعطي لهم 48 ساعة من أجل الرحيل.

وقال وزير الدولة حين ذلك: «أنا لا أتوهم بأن هذا عمل إنساني، وأننا نعمل لهم معروفاً. لا أريد تزيين هذه العملية الوحشية، لكن هذا هو الضرر الأقل في الظروف الحالية». وأسهم الوزير شلومو هيلل أيضاً بأفكار من عالم الأخلاق: «مستوى الأخلاق لا يقاس بطرد الناس من بيوتهم رغم إرادتهم، سواء أحبوا ذلك أو لا... مستوى الأخلاق يُقاس بأننا نحن السلطة في غزة، وأننا ننجح في تنفيذ ما تفرضه علينا السلطة. أي في المقام الأول حماية الأبرياء والدفاع عن حياة المستعدين للعمل عندنا». وقد ردت غولدا مائير بالقول: «واضح أننا طوعاً لن نصل إلى تخفيف مخيم جباليا. الأمر سيكون لطيفاً أكثر إذا تم طوعاً... لا يوجد أي خيار... حقاً هذه وحشية فظيعة. نقلهم إلى شقة... تعويضهم... إذا كان هذا الأمر وحشية، فأنا لا أعرف كيف يتم فعل شيء بطريقة لطيفة. مع ذلك، لا شك في أنهم لا يريدون الانتقال». وقال وزير الأديان، زيراح فيرهافتيغ: «من الأفضل استخدام القسر إذا كانت هناك حاجة إلى القوة. ولكن فقط من خلال ضجة الفوضى والصخب. ويجب علينا الانتظار إلى حين التدهور أو الحرب من أجل طرد الناس قسرا من بيوتهم. الآن موضوع إخراج الناس قسرا والبدء في تحميل سيلفت الانتباه، ويسلط الضوء على أرض إسرائيل. أعتقد بأننا لسنا بحاجة إلى ذلك الآن».

والمعروف أنه في نهاية المطاف غادر فقط بضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين القطاع في تلك السنوات. فيما أقيمت المستوطنة اليهودية الأولى في القطاع في 1970، لكن معظم السكان الفلسطينيين في القطاع بقوا في أماكنهم. وفي 2005 تم إخلاء المستوطنين من القطاع. وتقريباً بعد مرور عشرين سنة يطالب وزراء شعبويون من معسكر إيتمار بن غفير بإعادتهم.