«الطاقة الذرية» تحذر من «الضربة القاضية» للاتفاق النووي مع إيران

طهران أوقفت 27 كاميرا مراقبة للمنظمة الدولية... ورئيسي رفض التراجع

غروسي يوضح عمل كاميرات المراقبة بالمنشآت النووية الإيرانية خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بأن عدم إعادة كاميرات المراقبة التي أعلنت إيران عن تفكيكها، سيشكل «الضربة القاضية» للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، فيما قالت طهران إنها «لن تتراجع خطوة واحدة» في اتخاذ مواقف رداً على تبني قرار دولي ينتقد تقاعسها.
وقال غروسي، في مؤتمر صحافي دعا إليه على عجالة بمقر «الطاقة الذرية» في فيينا أمس، إن إيران أبلغت الوكالة ليلاً نيتها تفكيك 27 كاميرا مركبة في منشآت مختلفة ضمن الاتفاق النووي الذي جرى التوقيع عليه عام 2015.
وجاء قرار إيران هذا بعيد إصدار «مجلس المحافظين» التابع لـ«الوكالة» قراراً بأغلبية 30 صوتاً من أصل 35 دولة، يدعو إيران إلى التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتصريح عن نشاطاتها النووية السرية، خصوصاً فيما يخص آثار اليورانيوم المخصب في 3 مواقع غير معلنة.
وقال غروسي إن الوكالة لن تتمكن من جمع معلومات كافية حول تقدم برنامج إيران النووي بعد إزالة كاميرات المراقبة تلك التي كان بعض منها مثبتاً في مصانع لتركيب وتجميع أجهزة طرد مركزي متطورة.
وأشار غروسي إلى أن الوكالة «لديها 3 أو 4 أسابيع لاستمرار معرفة» ما يحدث في برنامج إيران النووي، وأنه بناء على المعلومات التي تملكها الآن؛ فإنه يمكنها أن تقدر أين سيصبح برنامج إيران خلال شهر من الآن. وحذر بأنه بعد ذلك، وفي حال عدم إعادة كاميرات المراقبة، «فلن تعود لدينا معلومات»، قائلاً: «نحن قريبون جداً من عدم قدرتنا على معرفة النشاطات التي تقوم بها إيران».
وأشار غروسي إلى أن الوكالة لن تتمكن من إحاطة الدول التي تتفاوض مع إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي بعد هذه الفترة، حول المكان الذي وصل إليه برنامج إيران النووي، وأن تقييمها بعد ذلك سيصبح «مجرد تخمينات».
وقال غروسي إنه «بعد إزالة هذه الكاميرات التي بدأت طهران تفكيكها (أمس)، يمكن لإيران أن تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة من دون علم الوكالة».
وكانت الدول الغربية قد حذرت في الأيام الماضية في كلمات ألقيت أمام «مجلس المحافظين»، من استمرار إيران في تركيب أجهزة طرد مركزي حديثة من الجيلين الرابع والسادس. وقالت إن هذا «يبعث على قلق كبير؛ لأنه لا سبب سلمياً» يفسر استخدام هذه الأجهزة القادرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم العالي التخصيب.
ولفت غروسي إلى أن «الطاقة الذرية» ما زال لديها 40 كاميرا مركبة في إيران متفق عليها ضمن الاتفاق النووي عام 2015، ولكنه نوه بأن الوكالة تحاول «استيضاح أمرها» من إيران في إشارة إلى إمكانية نية إعلان تفكيكها قريباً كذلك. ورفض غروسي اتهامات إيران له بالتحيز بعد زيارته إلى إسرائيل قبيل بدء أعمال «مجلس المحافظين»، وقال إن هذه الاتهامات «غريبة».
وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين لـ«الطاقة الذرية» لمراقبة نشاطاتها النووية، وذلك قبل ساعات من تصويت «مجلس محافظي الوكالة» على القرار.
ورداً على سؤال حول خطواته المقبلة وما إذا كان يسعى لزيارة إيران لاستيضاح المسائل العالقة، قال غروسي: «لقد اتفقنا على عملية حوار مع إيران، وهذا لم يؤد إلى النتائج التي نريد. البعض سيغضب في إيران من كلامي هذا، ولكن هذه هي الحقيقة». وكانت «الطاقة الذرية» اتفقت مع طهران في مارس (آذار) الماضي على بدء حوار لتوضيح المسائل العالقة، ولكن غروسي أبلغ «مجلس المحافظين» الأسبوع الماضي بأن إيران لم تقدم أجوية شافية مقبولة تقنياً للوكالة. ولكن غروسي أضاف أمس أن فشل هذا الحوار «يجب ألا يكون نهاية الحوار»، ومع ذلك؛ قال إنه لا خطط قريبة لديه لزيارة طهران، وإنه لم يتلق دعوة أصلاً للزيارة ولم يعرض الزيارة كذلك.
وتعليقاً على قرار «مجلس المحافظين» الذي دعا إيران إلى التعاون ولم تعترض عليه إلا روسيا والصين، قال غروسي إن القرار «مسألة تتعلق بالدول؛ وأنا لا أقول لهم ما يجب القيام به». ويشكو غروسي إيران في تقارير دورية يرفعها إلى «مجلس المحافظين» منذ أكثر من عام، حول عدم تعاونها مع الوكالة في تفسير آثار اليورانيوم في المواقع السرية الثلاثة. ولكن الدول الغربية تفادت طرح مشروع قرار داخل المجلس طوال عام خوفاً من إفشال المفاوضات النووية في فيينا والمتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي.
وبعد تبنى القرار، دعت واشنطن ولندن وباريس وبرلين، في بيان مشترك الأربعاء، إيران إلى «الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع (الطاقة الذرية) لتوضيح وحل هذه القضايا بشكل كامل من دون مزيد من التأخير».
ولاحقاً؛ قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: «لن نتراجع خطوة واحدة عن مواقفنا» رداً على قرار مجلس محافظي «الطاقة الذرية».
وفي وقت متأخر الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن «إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع (...) لمجلس المحافظين»، وتعدّ ذلك «إجراءً سياسياً خاطئاً وغير بناء»، وعدت «المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني، لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية مع الوكالة»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان.
من جهتها، أكدت «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» أن «النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور» دفع إيران إلى اتخاذ «خطوات عملية في المقابل؛ من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة، وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان». وكانت «الذرية الإيرانية» قد أعلنت في بيان الأربعاء وقف بعض الكاميرات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.
ولم يحدد بيان «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن «أكثر من 80 في المائة من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية (...) وستستمر في العمل كما كانت من قبل»، بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، القرار. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن لدى إيران «البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافية في العالم». وتابع: «المبادرون مسؤولون عن العواقب. رد إيران حازم ومتناسب».
وطالبت صحيفة «كيهان»؛ التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، بإزالة جميع كاميرات المراقبة التي لا تنص عليها معاهدة حظر الانتشار النووي، ووافقت إيران عليها بموجب البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار.