البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7%

صعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 9.9 % كأعلى مستوى محقق منذ 11 عاماً

تواصل تقديرات المنظمات الدولية بنمو قوي في الاقتصاد السعودي للعام الحالي (2022) (أ.ف.ب)

بينما أعلنت هيئة الإحصاء السعودية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأعلى مستوى من 2011، توقع البنك الدولي في تقريره الصادر أمس (الثلاثاء)، أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً قوياً بفضل إنتاج النفط والانتعاش القوي في القطاع غير النفطي، متوقعاً نمواً خلال عام 2022 يصل إلى 7 في المائة، لكنه يتباطأ إلى 3.8 خلال عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكافح من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل في أعقاب تفشي وباء «كوفيد - 19»، وفي خضم أزمات معقدة من عدم الاستقرار السياسي والصراعات السياسية. وأشار التقرير إلى لبنان الذي يعاني بشكل كبير من تبعات أزمة تفجير الميناء وأزمات الديون وتأثيرات الحرب الأوكرانية؛ مما شكل ضربات مزدوجة على المنطقة وعلى لبنان ظهرت في ارتفاعات أسعار الغذاء والوقود، وسط تزايد لمعدلات الفقر واضطراب الخدمات الأساسية.
وأوضح التقرير، أن البلدان المصدرة للنفط شهدت ارتفاعاً في الإنتاج ساعد على الحفاظ على مستويات انتعاش اقتصادي قوة، لكن في المقابل كان هناك ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الاقتراض. وأشار إلى أن إنتاج النفط اليومي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنحو 3 ملايين برميل عما كان عليه في أبريل (نيسان) الماضي. وتوقع التقرير، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 8.8 في المائة عام 2022 مدفوعاً بانتعاش قطاع النفط، ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج في البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4.1 في المائة عام 2022 بانخفاض نصف نقطة مئوية قبل أن يتسارع إلى 4.4 في المائة عام 2023
لكن الدول المستوردة للنفط تواجه ارتفاعاً في أسعار الغذاء والطاقة وزيادة تكلفة الاقتراض، مشيراً إلى أن جمهورية مصر العربية شهدت تباطؤاً في النمو وسط ارتفاع التضخم وتدهور القدرة التنافسية للشركات المصرية. ويواجه كل من تونس والمغرب عاماً قاسياً من الجفاف؛ مما سيؤثر على الإنتاج الزراعي مع معدل بطالة مرتفعاً في تونس يصل إلى 16.1 في المائة.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام المنصرم، محققاً أعلى معدلات النمو منذ 2011.
وأفادت نتائج النشرة الصادرة من الهيئة، بأن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية في المملكة خلال الربع الأول من 2022 حقق نمواً إيجابياً بنسبة 20.3 في المائة قياساً بالفترة نفسها من العام الفائت، في حين سجلت غير النفطية خلال الربع السابق نمواً إيجابياً بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2021.
وأوضحت نتائج النشرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الأول من 2022 حقق زيادة بلغت نسبته 2.6 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من العام الماضي.
وبحسب الإحصائية، فقد شهدت الصادرات ارتفاعاً خلال الربع الأول بلغ 22.1 في المائة، والواردات 20.4 في المائة على أساس سنوي، بينما سجلت الصادرات زيادة 3.6 في المائة والواردات 10.1 في المائة على أساس ربعي.
أما على مستوى الطلب المحلي النهائي، فقد حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي نمواً قدره 18.6 في المائة على أساس سنوي و17.4 في المائة على أساس ربعي.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص والحكومي نمواً قدره 7.1 في المائة و2.5 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدا انخفاضاً 0.6 في المائة و1.2 في المائة على أساس ربعي على التوالي.
وطبقاً للنتائج، فقد شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حقق الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو السنوية والتي بلغت 20.7 في المائة و3.5 في المائة على أساس ربعي، يليهما تكرير الزيت بنمو سنوي 17.3 في المائة، في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.7 في المائة على أساس ربعي.
وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 6.3 في المائة على أساس سنوي و2.5 في المائة على أساس ربعي.
وأشارت النتائج الإحصائية إلى بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26.961 ريالاً (6.9 ألف دولار) في الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 33.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق و13.6 في المائة عن الربع الرابع 2021.
وتعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال والإشراف الفني على القطاع وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ البيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في السعودية من مصادرها المتعددة.
إلى ذلك، وقّع صندوق التنمية الزراعية أمس (الثلاثاء)، عقداً مع شركة الخماسية للأعلاف والإنتاج الحيواني بقيمة 97 مليون ريال (25.8 مليون دولار) لتمويل استيراد 30 ألف طن ذرة صفراء و21 ألف طن فول الصويا، بحضور منير السهلي، المدير العام الصندوق، وعبد الله بن نوح، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة.
ويأتي توقيع هذا العقد ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي وتعويض النقص على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.