السلطة الفلسطينية ستدفع «رواتب جزئية» لمعظم موظفيها

وسط احتجاجات شعبية على أسعار الغذاء

فلسطينيون يحتجون على ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الخليل بالضفة الاثنين (أ.ف.ب)

قال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية أعلنت، أمس (الثلاثاء)، أنها ستدفع رواتب جزئية لمعظم موظفيها، بعد أن حولت إسرائيل لها بعض الإيرادات التي تجمعها نيابة عنها.
وبعد مرور سبعة أيام من شهر يونيو (حزيران)، قالت وزارة المالية الفلسطينية إن الموظفين سيتلقون 80 في المائة من رواتبهم. ولم تتمكن السلطة من دفع الأجور بالكامل منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مُحملة إسرائيل مسؤولية حجب عائدات الضرائب وضعف الهبات الدولية. وتزامن خفض الرواتب مع استياء شعبي من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، دفع سكان مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، إلى تنظيم احتجاجات بالشوارع.
وقال أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني لـ«رويترز» عبر الهاتف من رام الله، إن «وزارة المالية تبذل جهوداً مضنية لإلزام الاحتلال بتحويل الأموال المستحقة لنا، حتى نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين». وأضاف أن ضعف معدلات المساعدات الدولية خفض أيضاً التمويل المتاح، قائلاً: «لا شك أن شح المساعدات الدولية تتأثر به الموازنة ويؤثر على قدرتنا على القيام بالتزاماتنا، نحن نعمل جاهدين على زيادة المدخولات من خلال الإجراءات التي نقوم بها».
وقدر شكري بشارة، وزير المالية الفلسطيني، أن إسرائيل تحجب 500 مليون دولار من عائدات الضرائب. وقال مؤخراً، إن إسرائيل تخصم 100 مليون شيقل (30 مليون دولار) شهرياً. وبموجب قانون 2018، تحسب إسرائيل كل عام المبلغ الذي تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته رواتب للنشطاء، وتخصمه من الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين. وتصف إسرائيل منح رواتب للنشطاء وعائلاتهم، بأنه سياسة «لدفع ثمن القتل» تشجع على العنف. ويشيد الفلسطينيون بإخوانهم المسجونين باعتبارهم أبطالاً في النضال من أجل دولة مستقلة ويعتقدون أن عائلاتهم تستحق الدعم.
وتبلغ عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن الفلسطينيين، نحو 900 مليون شيقل (271 مليون دولار) كل شهر. وتوظف السلطة الفلسطينية 150 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبلغت ميزانيتها في نهاية عام 2021 نحو 330 مليون دولار، بينما بلغت نفقاتها 300 مليون دولار. وقال مدافعون عن حقوق الإنسان يوم الاثنين، إن قوات الشرطة، التي انتشرت بأعداد كبيرة يوم الأحد، اعتقلت 11 متظاهراً لعدة ساعات، قبل أن تطلق سراحهم في ساعة متأخرة الليلة الماضية.
وأعفت السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، القمح، من زيادات الضرائب التي طبقتها في فبراير (شباط). وطالب المتظاهرون بمد الإعفاءات الضريبية لتشمل سلعاً أساسية أخرى. ومع تسبب الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، زادت تكلفة المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين (الدقيق) والسكر وزيت الطهي، بنسبة تصل إلى 30 في المائة منذ مارس (آذار)، بحسب تجار ومحتجين. وتقدر الأرقام الرسمية الزيادة بين 15 و18 في المائة.