جنرالات إسرائيليون يحذرون من فرض خطة سموتريتش لمحو «الخط الأخضر»

اعتبروا أنها «لتصفية القضية الفلسطينية لكنها ستصفي الحلم الصهيوني»

بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحافي بالقدس في 8 يناير 2023 (رويترز)

أعلن 3 جنرالات بارزين من جيش الاحتياط الإسرائيلي أن وزير المالية الإسرائيلية، الذي فرض نفسه أيضاً وزيراً في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، يسعى بشكل عملي إلى دفع مشروعه السياسي المسمى «خطة الحسم» الهادفة إلى محو «الخط الأخضر» ما بين إسرائيل والضفة الغربية. وقالوا إن «هدف هذه الخطة جاء من دافع وهمي بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية، لكنها ستصفي في النهاية الحلم الصهيوني بوجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية».
وأكد الجنرالات الثلاثة، وهم رئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت، ورئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) الأسبق يورام كوهين، والرئيس الأسبق للدائرة الأمنية - السياسية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد، أن خطة سموتريتش التي وضعها في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2017، حين كان عضو كنيست جديداً نسبياً، وبدت وهمية وضرباً من الهوس والخيال، تتحول الآن إلى برنامج عمل يشرف على تطبيقه من خلال منصبه الرفيع في الحكومة. وأكدوا، خلال لقاءات معهم نشرت في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الجمعة، أن سموتريتش انتقل من عضو كنيست هامشي إلى زعيم حزب ووزير مهم. وقد بدأ فعلاً بتطبيق رؤيته. فهو المسؤول اليوم في وزارة الدفاع عن «مديرية الاستيطان»، وقام بتعيين مدير عام الكتلة الاستيطانية «بنيامين» السابق، يهودا إلياهو، رئيساً لهذه الدائرة. وتسمح هذه المديرية لسموتريتش بالسيطرة الفعلية على وحدتي «منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)» و«الإدارة المدنية»، وهما تقرران كل ما يتعلق بمجال التخطيط والبناء. وإذا حاولوا أن يأخذوا منه هذا الموقع فإنه سيفكك الحكومة دون أي تردد. لذلك، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجنب معارضة مشاريعه.
وكانت «خطة الحسم» قد طرحت في إطار محاربة حل الدولتين الذي يتفق عليه غالبية الإسرائيليين وكل دول العالم. ويعتبره سموتريتش «ليس واقعياً»، ويقول إن حكومة اليمين قامت لكي تجعله «حلاً لن يُطبق أبداً». وبحسب النص المكتوب لها، فإن المرحلة الأولى في الخطة تقضي بإنشاء «وعيٍ» بأن حق تقرير المصير في المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن هو لليهود فقط. ويتم ترسيخ هذا «الوعي» بإعلانٍ يشكل «مقولة إسرائيلية قاطعة للعرب والعالم كله بأنه لن تقام دولة فلسطينية»، وكذلك من خلال أفعال، مثل فرض «سيادة إسرائيل» في الضفة الغربية، وبخاصة من خلال توسيع الاستيطان، بادعاء أن من شأن ذلك أن «يكوي وعي العرب والعالم كله بأنه لا يوجد أي احتمال لإقامة دولة عربية في أرض إسرائيل».
وفي المرحلة الثانية من الخطة، يضع سموتريتش خياراً أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بأنه «بإمكان من يريد وقادر على التنازل عن تطلعاته القومية أن يبقى هنا والعيش كفرد في الدولة اليهودية لكن ليس كمواطنين. ومن لا يريد أو ليس قادراً على التنازل عن تطلعاته القومية فسيحصل منا على مساعدة من أجل الهجرة إلى الدول العربية العديدة التي بإمكان العرب أن يحققوا فيها تطلعاتهم القومية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم. وأما من يصرون على البقاء فعليهم أن يخدموا في الجيش الإسرائيلي لكي يحظوا بحق الإقامة. وأما من يختار منهم الاستمرار في ممارسة العنف تجاه الجيش الإسرائيلي، ودولة إسرائيل والسكان اليهود، فهؤلاء يكونون مخربين، تتعامل قوات الأمن معهم بحزم».
وقد عقب آيزنكوت على هذا بقوله: «إذا كانت هذه خطة الرجل الأكثر تأثيراً في الحكومة الإسرائيلية الآن، فإن وضعنا سيئ. فحلم سموتريتش هو كارثة للمشروع الصهيوني وخطر على مستقبل الدولة كدولة يهودية، ديمقراطية، تقدمية ومتساوية بروح وثيقة الاستقلال». وأضاف: «المشكلة ليست سموتريتش الذي يمثل 10 في المائة من الجمهور الإسرائيلي الذي يؤيد رؤية الدولة الواحدة. المشكلة هي مع الحزب الحاكم ومع نتنياهو، الذين جلبونا إلى وضعٍ تقود فيه الهوامش المتطرفة الدولةَ إلى مكان مدمر. فهذه الخطة نمت على خلفية غياب استراتيجية إسرائيلية في الحلبة الفلسطينية طوال سنين».
وقال الجنرال غلعاد إن «هذه خطة خطيرة؛ لأنها ستغير طبيعة إسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه. وانشغلت طوال حياتي بتهديدات على الدولة، وخطة الحسم هي إحداها».
وقال الجنرال كوهين: «أنا عارضت الحل الذي يوصف بـدولتين للشعبين بسبب الضعف الأمني والأدائي للسلطة الفلسطينية. وفي جميع الأحوال هذا الحل ليس واقعياً في العقد القريب على الأقل. لكني أعارض أيضاً فكرة الدولة الواحدة للشعبين؛ لأن معنى ذلك هو أن يكون داخل حدود إسرائيل 7 ملايين يهودي و5 ملايين عربي - فلسطيني. والفلسطينيون لن يوافقوا على خطة سموتريتش أبداً. والاحتمال الأكبر هو اندلاع عنف واسع من جانبهم. وخطوة كهذه ستؤدي إلى قطع العلاقات مع دول عربية في الشرق الأوسط، ولانتقادات شديدة وربما عقوبات من جانب دول كثيرة في العالم، وبضمنها دول صديقة لإسرائيل».