نورلاند لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات ليبيا يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس

هدد معرقلي عملية السلام بـ«العقوبات والعزلة»... وقال إن «أنشطة فاغنر لا تظهر بوادر للتراجع»

المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند (الخارجية الأميركية)
المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند (الخارجية الأميركية)
TT

نورلاند لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات ليبيا يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس

المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند (الخارجية الأميركية)
المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند (الخارجية الأميركية)

شدد المبعوث الأميركي الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند على أن الخروج من المأزق السياسي الراهن في ليبيا يكمن من خلال تنظيم انتخابات «في أسرع وقت»، معرباً عن اعتقاده أن «الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس». لكنه رفض تحديد موقف من مسألة «شرعية» الحكومتين المتنافستين على السلطة والتي يقود أولاهما عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة) بينما يقود الثانية فتحي باشاغا (حكومة الاستقرار). ووجه نورلاند، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، تحذيراً شديداً لمعرقلي عملية السلام، قائلاً إن أولئك الذين «تقوض أفعالهم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا يخاطرون بالتعرض للعقوبات والعزلة». وفي حين قال إن بلاده على اتصال بـ«الخضر» في ليبيا، أي أنصار «جماهيرية» العقيد الراحل معمر القذافي، فإنه انتقد نجل الأخير سيف الإسلام الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي تعذّر إجراؤها في نهاية المطاف. وقال إن سيف «شخص وجهت إليه (المحكمة الجنائية الدولية) اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما أنه أدين من جانب محكمة ليبية لتصرفاته المؤسفة ضد الشعب الليبي مثل التحريض على القتل والاغتصاب». وتحدث نورلاند، وهو السفير أيضاً في طرابلس إلى جانب مهمته كمبعوث خاص لليبيا، عن تقارير تشير إلى انسحاب بعض قوات «فاغنر» الروسية من ليبيا، لكنه قال في الوقت ذاته «إن أنشطة فاغنر المزعزعة للاستقرار في ليبيا والساحل لا تظهر بوادر للتراجع». وهنا نص الحوار:
> من جديد، هناك حكومتان متوازيتان تتنافسان على السلطة في ليبيا. لماذا لا تتبع الولايات المتحدة وجهة نظر أوضح إزاء أي الحكومتين شرعية وأيهما غير شرعية؟ أليس من الواضح أيهما شرعية وأيهما ليست كذلك؟
- تؤمن الولايات المتحدة بأن الليبيين هم المسؤولون في نهاية المطاف عن إيجاد حل للمأزق السياسي الراهن واستكمال مرحلة الانتقال السياسي بوطنهم. وهنا تحديداً تكمن أهمية إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن. في غضون ذلك، ثمة فرصة لتعزيز الحكم الرشيد من خلال التعاون بخصوص إدارة عائدات النفط الليبية، والتي يمكن أن تنمو بشكل كبير بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة القدرة الكاملة على الإنتاج.

رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا (أ.ب)

من ناحيتها، عقدت الأطراف الليبية المعنية اجتماعات، بدعم من مجموعة العمل الاقتصادي لعملية برلين، للاتفاق على النفقات ذات الأولوية، مثل الرواتب والدعم، وكذلك آلية لضمان الشفافية والمساءلة في الإنفاق. ويجب أن يشارك ممثلون عن المؤسسات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد في آلية المساءلة هذه من أجل بناء الثقة في أن الأموال لا يجري تحويلها لمسارات أخرى. وأنظر إلى ذلك باعتباره المكافئ المالي للجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».
ويمكن لعملية الإدارة المالية المشتركة التي تقودها ليبيا العمل بمثابة جسر لتحقيق استقرار الوضع السياسي وتمهيد الطريق أمام عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن. ويعد الإصدار الأخير لبيانات الإنفاق من قبل البنك المركزي (الليبي) خطوة أولى مهمة نحو الشفافية. وبناءً على الاجتماع الذي شاركت فيه مؤسسات ليبية في 25 مايو (أيار) في تونس، هناك أسباب تدعو للاعتقاد بإمكانية إحراز تقدم حقيقي على صعيد التنفيذ المبكر لهذه العملية، لكن فقط الليبيين وقادتهم هم من بإمكانهم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

عبد الحميد الدبيبة يتفقد موقع اشتباكات في طرابلس يوم 17 مايو الماضي (رويترز)

> هل تخشى الولايات المتحدة الآن أن يؤدي هذا التشاحن السياسي، بخصوص مسألة أي حكومة يجب أن تكون بيدها مقاليد السلطة في طرابلس، إلى اشتعال مواجهة عسكرية بين حكومة عبد الحميد الدبيبة ومنافستها حكومة فتحي باشاغا؟ كان هذا هو الحال تقريباً قبل أيام قليلة عندما حاول باشاغا دخول طرابلس؟
- استيقظ سكان طرابلس على إطلاق نار وحالة من الارتباك في ساعة مبكرة من 17 مايو (أيار)، وتملكهم الغضب - عن حق - من احتمال عودة العنف إلى العاصمة. يجب عدم السماح بوقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى في أي مكان في البلاد، وأولئك الذين تقوض أفعالهم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا يخاطرون بالتعرض للعقوبات والعزلة. بدلاً عن ذلك، يجب على القوى السياسية المتنافسة الحديث وممارسة نفوذها من أجل تهيئة الظروف لعقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
> لم يلتق ممثلو الحكومة الأميركية في ليبيا مع المشير خليفة حفتر منذ فترة طويلة، إلا إذا كنت مخطئاً. هل تعتقد الولايات المتحدة أن حفتر يلعب دوراً مساعداً أم تخريبياً في العملية السياسية في ليبيا؟ ما رأيك في دوره المثير للجدل كقائد للقوات المسلحة الليبية، وهو لقب ترفضه حكومة الدبيبة؟
- نتواصل مع الجنرال حفتر ونوابه بشكل روتيني كجزء من مهمتنا الدبلوماسية، وقد أعربنا خلال الفترة الأخيرة عن وجهات نظرنا حول كيفية استعادة الزخم تجاه عقد الانتخابات، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وإدارة عائدات النفط الليبية على نحو صحيح بمجرد استعادة الإنتاج الكامل للنفط.

المشير خليفة حفتر (أ.ب)

> هل هناك الآن أي احتمال حقيقي لإجراء انتخابات في أي وقت قريب بعد خيبة الأمل بسبب تفويت الموعد النهائي الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر 2021؟ ما العقبة الرئيسية التي تحول دون إجراء الانتخابات، وهل تعتقد الولايات المتحدة أنها يمكن أن تساعد في إيجاد حل؟
- أعتقد أن الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس، وذلك ببساطة لأنه لا توجد طريقة أخرى لإقرار القيادة الواضحة والشرعية التي يطالب بها الليبيون. كما أن الوضع الراهن يؤجج على نحو متزايد حالة عدم الاستقرار، الأمر الذي لا يرغبه أحد. من ناحيتها، أفادت ستيفاني ويليامز بإحراز تقدم في المحادثات الدستورية في القاهرة، وأعتقد أن جميع الليبيين يأملون، مثلما نأمل نحن، في أن يقوم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتمكين وفديهما من التوصل إلى اتفاق عند استئناف المحادثات في 12 يونيو (حزيران). ومن شأن ذلك توفير دفعة كبيرة لعملية الانتخابات. في تلك الأثناء، يتحدث القادة الليبيون عن الانتخابات وتبدو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استعداد من الناحية الفنية لتحريك الأمور ـ فلماذا الانتظار إذن؟
> ما موقفك من تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفاً ليان كوبيش؟ هل لديك أي اعتراضات على وجود مبعوث جديد من أفريقيا؟ يقول البعض إنك سعيد باستمرار الأمور كما هي: وجود دبلوماسية أميركية (الآنسة ويليامز) تتولى هذا الدور الخاص بالأمم المتحدة؟
- دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص على وجه السرعة. ونرحب من جانبنا بجميع المرشحين المؤهلين. ومع الاستعداد لاستئناف محادثات القاهرة في 12 يونيو، ينصب تركيزنا الكامل الآن على دعم ستيفاني ويليامز لإنجاح هذه المحادثات.

سيارات محترقة جراء اشتباكات في طرابلس الشهر الماضي (رويترز)

> وردت أنباء عن قيام مجموعة الأمن الروسية «فاغنر» بسحب أفراد ومعدات من ليبيا بهدف نشرها في شرق أوكرانيا. هل تعتقد الولايات المتحدة أن هذه التقارير ذات صدقية؟ هل رأيت أي مؤشرات على أن «فاغنر» تغادر ليبيا بالفعل، أو على الأقل تقلص وجودها بها؟
- عايننا تقارير بالفعل عن رحيل بعض قوات «فاغنر». ومع ذلك، فإن أنشطة «فاغنر» المزعزعة للاستقرار في ليبيا والساحل لا تظهر بوادر للتراجع. ومن الواضح للولايات المتحدة، وأعتقد لأعداد كبيرة من الليبيين، أن وجود «فاغنر» يقوض الاستقرار. لقد انتهكت «فاغنر» حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وما تزال الأفخاخ المتفجرة التي خلفتها «فاغنر» في أجزاء من طرابلس تشكل تهديداً خطيراً للمدنيين. ومثلما سبق وأن قلنا علناً وفي اجتماعات مغلقة، يجب على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب مغادرة ليبيا، بما في ذلك «فاغنر».
> في قضية ذات صلة، وجهت الولايات المتحدة، وكذلك المملكة المتحدة، انتقادات شديدة لنشر «فاغنر» في ليبيا ودعت الشركة إلى سحب «مرتزقتها». ويقول منتقدون إنكم لا تعاملون «المرتزقة السوريين» الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا مثلما تعاملون الروس. ما لم أكن مخطئاً، فأنتم لا تستخدمون حتى كلمة «مرتزقة» لوصف هؤلاء المقاتلين الذين جلبتهم تركيا. هل يمكن أن توضح موقفك من هذه القضية؟ هل ترى أي احتمالات حقيقية لانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا في أي وقت قريب؟
- للأسف، جرى استخدام المرتزقة السوريين على الجانبين شرقاً وغرباً. موقفنا من المرتزقة، انسجاماً مع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 وقرار مجلس الأمن رقم 2570، يتركز حول أنه ينبغي عليهم جميعاً المغادرة على الفور.
> كانت الولايات المتحدة جزءاً من جهود لإصلاح قدرات قوات الأمن الليبية وإيجاد حل لمختلف الميليشيات المسلحة العاملة في غرب ليبيا. كان هذا الدور فاعلاً في ظل حكومة السراج السابقة، وبالتنسيق على وجه الخصوص مع وزارة الداخلية التي كان يرأسها حينها فتحي باشاغا. هل ما زالت الولايات المتحدة تشارك في هذه الجهود بعد تغيير الحكومة العام الماضي؟ وهل هناك خوف من اندلاع قتال بين هذه الميليشيات التي يبدو أنها تسيطر على المدن التي نشأت فيها (وردت أنباء عن اشتباكات بينها من حين لآخر)؟ هل يدعم الأتراك جماعة أو ميليشيا معينة، وهل تولوا مهمة إعادة بناء القوات المسلحة الليبية في غرب ليبيا؟
- لطالما دعمت الولايات المتحدة الجهود المبذولة لوضع برنامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الإدماج الذي سيعيد الشباب في الجماعات المسلحة إما إلى الحياة المدنية أو يمكّنهم من الانضمام إلى هيكل عسكري ليبي وطني حقيقي. وقد عملنا مع باشاغا على تحقيق ذلك عندما كان وزيراً للداخلية. وشاركت إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الليبيين، بما في ذلك جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، في المؤتمر الدولي الذي استضافته إسبانيا في الفترة من 23 إلى 24 مايو في توليدو لدراسة هذه القضية بدقة. والمطلوب هنا وضع برنامج يتميز بأبعاد اقتصادية واجتماعية وعسكرية وسياسية، ونحن مستعدون لدعم هذه العملية. في الوقت نفسه، فإن خطر حدوث اشتباكات بين الجماعات المسلحة يبدو حقيقياً للغاية، ونحن نحث جميع الجهات السياسية الفاعلة المسؤولة على عدم الانخراط في «حرب مزايدات» للحصول على دعم الميليشيات. أما فيما يخص دور تركيا كشريك في التعاون الأمني لليبيا، فإنه أمر دور ستحتاج إلى مخاطبة أنقرة بشأنه للحصول على التفاصيل.
> هل تحتفظ الولايات المتحدة بأي روابط أو اتصالات مع ممثلي النظام السابق للعقيد القذافي (يمثله الآن سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل)؟ ما رأيك في هدف سيف من التنافس في أي انتخابات مقبلة على رئاسة الدولة؟
- نحن على اتصال مع الليبيين «الخضر» في إطار مشاركتنا عبر مختلف ألوان الطيف السياسي. نحن لسنا على اتصال بسيف الإسلام. وما يهم هنا ليس ما نعتقده بشأنه كمرشح، وإنما ما إذا كان الليبيون مستعدين لأن يصبح سيف الإسلام مرشحاً أو زعيماً فعلياً منتخباً لدولتهم، خاصة أنه شخص وجهت إليه «المحكمة الجنائية الدولية» اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما أنه أدين من جانب محكمة ليبية لتصرفاته المؤسفة ضد الشعب الليبي مثل التحريض على القتل والاغتصاب.
> هل تعتقد أن هناك ما يشير إلى أن تنظيم «داعش» أو «القاعدة» يستفيدان من الاضطرابات السياسية في ليبيا ويحاولان إعادة تنظيم صفوفهما؟ هل تخشى أن يحدث هذا بالفعل إذا استمر المأزق السياسي؟
- لقد بُذلت بالفعل جهود من قبل هذه الجماعات الإرهابية لضرب الأراضي الليبية مرة أخرى. ويجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار للقادة الليبيين بشأن الحاجة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن لتوحد البلاد وهياكلها الأمنية حتى يمكن استعادة السيطرة على الحدود. وستكون الحكومة القوية قادرة كذلك على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الجنوب، وبالتالي تقليل جاذبية النزعات المتطرفة.
> كانت الولايات المتحدة طرفاً رئيسياً في إسقاط نظام القذافي عام 2011. هل تعتقد أن لديكم التزاماً أخلاقياً على الأقل لمحاولة مساعدة ليبيا لإصلاح المشكلات السياسية التي سببها إسقاط النظام القديم؟
- نعم، لقد وقفنا بثبات مع الشعب الليبي في محاولة إقامة هياكل ديمقراطية بعد نهاية الديكتاتورية. وسنستمر في الوقوف إلى جانب الليبيين وهم يكملون ثورة ديمقراطية بدأوها منذ أكثر عن عقد. على المدى القريب، نعمل على دعم الإدارة الشفافة لعائدات النفط الليبي ودعم جهود الأمم المتحدة لتسهيل الانتخابات التي يتوقعها الليبيون.
> هل من تطورات جديدة بخصوص المتهم الليبي في حادثة طائرة «بان أميركان» المحتجز في ليبيا والمطلوب من الولايات المتحدة؟ هل تأمل أن يسلمه الليبيون في أي وقت قريب؟
- ليس لدي أي جديد بهذا الشأن في هذا الوقت، لكن تصميمنا على تقديم جميع المسؤولين عن رحلة «بان أميركان» 103 إلى العدالة قوياً كما كان دائماً، وعائلات الضحايا تطالب بإقرار العدالة ونؤمن أن هذا حقهم.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

حكومة «الدعم السريع» تعلن «امتحانات الثانوية» في مناطقها

طلاب إحدى المدارس خلال احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)
طلاب إحدى المدارس خلال احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

حكومة «الدعم السريع» تعلن «امتحانات الثانوية» في مناطقها

طلاب إحدى المدارس خلال احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)
طلاب إحدى المدارس خلال احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

في تطور أثار مخاوف واسعة من ترسيخ واقع الانقسام السياسي والإداري في السودان، أعلنت حكومة «تأسيس» المدعومة من «قوات الدعم السريع»، وتتخذ من مدينة نيالا عاصمة لها، عزمها تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال يونيو (حزيران) المقبل، بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة السودانية التي يرعاها الجيش اكتمال ترتيبات انعقاد الامتحانات في الولايات الواقعة تحت سيطرتها.

وجاء الإعلانان المتوازيان في وقت أطلقت فيه شخصيات وطنية وأكاديمية، الأسبوع الماضي، «المبادرة القومية لإنقاذ مستقبل طلاب الشهادة السودانية»، داعية إلى تأجيل الامتحانات التي أعلنتها الحكومتان، والعمل بدلاً من ذلك على تنظيم امتحانات موحدة لجميع الطلاب في أنحاء البلاد كافة.

وحظيت المبادرة بترحيب واسع من القوى المدنية المناهضة للحرب، التي طالبت طرفي النزاع بالاستجابة العاجلة، بما يضمن إجراء امتحانات آمنة وعادلة، بعيداً من الاستقطاب العسكري والسياسي.

وتستهدف المبادرة، بحسب القائمين عليها، حماية مستقبل نحو 280 ألف طالب وطالبة في ولايات دارفور وكردفان ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة تحالف «تأسيس»، حُرموا من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية طوال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الحرب.

اتصالات مع طرفي الصراع

وقال منظمو المبادرة إنهم أجروا اتصالات مع قيادات في حكومة «الأمل» برئاسة كامل إدريس، وأعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، إلى جانب قيادات في المجلس الرئاسي لحكومة «تأسيس»، سعياً إلى التوصل إلى تفاهم يضمن تمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطق وجودهم، مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة للطلاب والمعلمين والكوادر التربوية قبل الامتحانات وأثناءها وبعدها.

من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

وكانت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السودانية قد أعلنت اكتمال الاستعدادات لجلوس 544 ألف طالب وطالبة داخل البلاد وخارجها لامتحانات الشهادة الثانوية المقررة في 13 أبريل (نيسان) المقبل.

في المقابل، قال وزير التربية والتعليم في حكومة «تأسيس»، كوكو جقدول، إن حكومته ماضية في إجراء الامتحانات خلال يونيو المقبل في المناطق التي تسيطر عليها. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون لإقامة امتحانات الشهادة الثانوية، ونعمل على تسهيل جلوس جميع الطلاب هذا العام، لأن ما يهمنا هو ألا يضيع مستقبلهم». ونفى جقدول علمه بالمبادرة القومية لتوحيد الامتحانات، فيما لم يصدر تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السودانية، بعد تعذر التواصل مع وكيل الوزارة أحمد خليفة. وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن تنظيم امتحانات الشهادة السودانية داخل إقليم دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023.

مخاوف من ترسيخ التقسيم

يرى مراقبون أن إجراء امتحانات منفصلة في مناطق سيطرة كل طرف قد يفتح الباب أمام تكريس واقع الانقسام، ليس على المستوى السياسي والعسكري فقط، وإنما على مستوى المؤسسات التعليمية والخدمات العامة أيضاً.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة المعلمين سامي الباقر إن تنظيم امتحانات مستقلة في مناطق سيطرة الجيش و«الدعم السريع» يمثل «مدخلاً خطيراً لتقسيم البلاد إدارياً وسياسياً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا مراراً بإبعاد ملف التعليم عن الصراع، وأن تتولى وزارة التربية والتعليم الاتحادية الإشراف على امتحانات الشهادة السودانية في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة طرفي النزاع». واقترح الباقر تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة تضم خبراء تربويين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، تتولى تنسيق الامتحانات والإشراف عليها في كل أنحاء السودان.

أسر سودانية تحتمي بأسوار إحدى المدارس في أم درمان هرباً من الحرب (أ.ب)

ويسيطر الجيش السوداني حالياً على ولايات الوسط والشرق والشمال، بما في ذلك سنار، ومعظم ولاية النيل الأزرق، وأجزاء واسعة من جنوب كردفان، إضافة إلى ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، فضلاً عن أجزاء من ولاية شمال كردفان.

في المقابل، تسيطر «قوات الدعم السريع» على ولايات دارفور الخمس: جنوب وغرب وشرق ووسط وشمال دارفور، إلى جانب أجزاء واسعة من ولايتي شمال وغرب كردفان، فيما تسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الحليفة لحكومة «تأسيس»، على منطقة كاودا في جنوب كردفان.

وفي محاولة لمعالجة أوضاع الطلاب النازحين من دارفور، قال وزير التربية والتعليم في الولاية الشمالية، التجاني إبراهيم، إن الوزارة الاتحادية خصصت مراكز خاصة لاستقبال طلاب دارفور النازحين وتمكينهم من أداء الامتحانات دون عوائق.

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية اكتمال ترتيبات السكن والإعاشة للطلاب والطالبات القادمين من دارفور إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش.

إبعاد التعليم عن الصراع

ويستحضر كثير من التربويين تجربة الحرب السابقة في دارفور بين عامي 2003 و2010، حين كانت امتحانات الشهادة السودانية تُنظم في مناطق يتم التوافق عليها مسبقاً، مع توفير ترتيبات تضمن وصول الطلاب إلى مراكز الامتحانات ثم إعادتهم إلى مناطقهم بأمان.

من جانبه، قال الخبير في فضّ النزاعات عبد الله آدم خاطر إن الطلاب يمثلون الشريحة الأكثر تضرراً من الحرب، بعدما حُرم آلاف منهم من حقهم في التعليم والامتحانات لأكثر من 3 أعوام متتالية.

الحرب ساهمت في ضياع 3 أعوام دراسية في السودان (أ.ف.ب)

وأضاف: «رغم الدعوات الداخلية والدولية المتكررة لإبعاد التعليم والصحة عن دائرة الصراع، فإن طرفي الحرب لم يستجيبا حتى الآن بالشكل المطلوب».

وأشار خاطر إلى أن تجربة التفاهمات التي جرت بين الجيش و«قوات الدعم السريع» بشأن تحييد منشآت النفط في منطقة هجليج بغرب كردفان من العمليات العسكرية، يمكن أن تشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في ملف التعليم أيضاً. وقال: «إذا تمكن الطرفان من الاتفاق على حماية منشآت النفط، فمن الممكن، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالتعليم، التوصل إلى تفاهم يضمن تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بصورة موحدة في جميع أنحاء البلاد، بعيداً من خطوط القتال والانقسام السياسي».


إسقاط لفتاغرين... اختبار مزدوج لسلطة الصومال على الأقاليم المتمردة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

إسقاط لفتاغرين... اختبار مزدوج لسلطة الصومال على الأقاليم المتمردة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

4 أيام حاسمة شهدتها الخلافات بين الحكومة الصومالية الفيدرالية، و«ولاية جنوب غرب»، لتدخل مرحلة تغيير لرأس الإقليم، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تكرار ذلك النموذج مع أقاليم متمردة أخرى، كولايتي «غوبالاند» و«بونتلاند».

ذلك التغيير الطارئ اعتبره خبير في الشأن الأفريقي والصومالي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، اختباراً مزدوجاً سياسياً وأمنياً لسلطة الصومال على الأقاليم المتمردة، «غير أنه ليس بالضرورة سيتكرر بأقاليم متمردة أخرى، في ظل خلافات مستمرة بين حكومة مقديشو وولايتي غوبالاند وبونتلاند، بشأن الدستور والصلاحيات، بخلاف الإقليم الانفصالي (أرض الصومال)، لاعتبارات مرتبطة بالقوة الأمنية والحاجة لدعم دولي». وتوقع 3 سيناريوهات، «أقربها التفاوض على الصلاحيات بين المركز والولايات المتمردة».

نواب بالبرلمان الصومالي خلال المصادقة على دستور البلاد (أرشيفية - وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشاكل الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

ومع وصول القوات المسلحة، الاثنين، أعلن رئيس ولاية «جنوب غرب»، عبد العزيز لفتاغرين، الاستقالة، بعد 7 سنوات من الحكم، وعيّن وزير المالية في حكومته أحمد محمد حسين رئيساً بالوكالة للإدارة الإقليمية، وفق إعلام صومالي.

ووسط خلافات مع الحكومة الفيدرالية بسبب الصلاحيات، أعلن لفتاغرين، الذي استقال من منصبه نائباً لرئيس الحزب الحاكم، تجميده علاقات الولاية معها، ثم إعلان فوزه بولاية ثانية بعد انتخابات رئاسية، السبت الماضي، لم تقبلها الحكومة، واعتبرتها غير قانونية، قبل أن تتحرك قوات فيدرالية تجاه بيدوا. وأعلن إقليم «جنوب غرب» الصومال، في بيان صحافي، «قلقه البالغ إزاء استخدام قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية معدات عسكرية قدّمتها الحكومة التركية».

وقال الخبير في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، إن «إسقاط لفتاغرين اختبار جديد مزدوج سياسياً وأمنياً لسلطة مقديشو على الأقاليم المتمردة»، موضحاً «أن الحكومة أرادت إرسال رسالة بأن الانتخابات الإقليمية غير المتوافق عليها اتحادياً لن تُفرض كأمر واقع، عدا أن الأزمة مرتبطة أيضاً بخلافات حول تعديلات الدستور والنظام الانتخابي وتقاسم الصلاحيات بين المركز والولايات الأخرى».

عناصر من الجيش الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

وتحمل الرسالة الأمنية، بحسب بري، ما مفاده «أن دخول الجيش الفيدرالي إلى عاصمة ولاية عضو في الاتحاد يمثل تحولاً مهماً في ميزان القوة، لكنه يظل نجاحاً تكتيكياً مؤقتاً، وليس حسماً استراتيجياً طويل المدى».

ولا تزال هناك خلافات بين الحكومة وولايتي غوبالاند وبونتلاند، مع رفضهما بنوداً في الدستور الجديد، والمساس بصلاحيات الولايات.

ويعتقد بري «أنه استراتيجياً لا يعني نجاح مقديشو في (جنوب غرب) قدرتها على تكرار النموذج في ولايات أخرى، مثل غوبالاند وبونتلاند، ويبدو الأمر صعباً جداً، لكنه ليس مستحيلاً».

ويرجع صعوبة التكرار إلى «أن غوبالاند تمتلك قيادة عسكرية محلية قوية، ولها شبكة علاقات إقليمية معقدة، وتبدو السيطرة على كسمايو عسكرياً أكثر صعوبة من بيدوا، فضلاً على أن الجغرافيا والحدود مع كينيا تمنحانها هامش مناورة أكبر... وكذلك بونتلاند أكثر استقلالية مؤسساتياً، وتمتلك قوات أمن منظمة، ولديها خبرة طويلة في إدارة ذاتها سياسياً وأمنياً، وتعتبر نفسها شريكاً مؤسساً للفيدرالية، وليست تابعاً لها»، وفق بري، موضحاً أن تكرار نموذج «جنوب غرب» في هاتين الولايتين أو إقليم أرض الصومال الانفصالي «يحتاج توافقاً سياسياً أو ضغطاً دولياً كبيراً، وليس تحركاً عسكرياً فقط».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويبقى مستقبل الخلافات الفيدرالية في الصومال، بحسب الخبير في الشأن الأفريقي والصومالي، أمام 3 سيناريوهات محتملة: الأول، التصعيد التدريجي عبر استمرار المواجهة السياسية، واحتمال تحركات عسكرية محدودة، وتعطل مؤسسات التنسيق الفيدرالي. وهذا يحمل مخاطر واسعة، بخلاف السيناريو الثاني الذي يتمثل في إعادة التفاوض على النظام الفيدرالي، وهو الأكثر واقعية إذا تم الاتفاق على شكل الانتخابات، وحُسمت صلاحيات المركز والولايات. وهذا يحافظ على وحدة الدولة، فيما يقود السيناريو الثالث، حال إذا استمرت الخلافات مع غوبالاند وبونتلاند، وربما أطراف أخرى، إلى أزمة نظام سياسي، وليس أزمة ولاية واحدة فقط.


مصر على أعتاب «الندرة المطلقة» للمياه

وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر على أعتاب «الندرة المطلقة» للمياه

وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر أن «نصيب الفرد من المياه يقترب حالياً من مستوى الندرة المطلقة». وقال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم إن بلاده «تُعد من أكثر دول العالم جفافاً، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذي يمثل نحو 98 في المائة من مواردها المائية المتجددة».

وأشار إلى «توجيه أكثر من 75 في المائة من هذه الموارد لقطاع الزراعة لتأمين الغذاء للسكان، بينما يوفر هذا القطاع سبل العيش لأكثر من نصف المواطنين».

الحديث المصري جاء خلال مشاركة وزير الري في حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة، بحضور الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، راشيل كايت، ونائب السفير البريطاني في القاهرة، كاثرين كار.

وحسب سويلم، فإن مشروع «المرونة المائية مبادرة متميزة تبرز كيف يمكن للشراكات والابتكار والمشاركة المجتمعية أن تسهم بفاعلية في مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ».

وأوضح أن أنشطة المشروع تتوافق بشكل مباشر مع استراتيجية وزارة الري «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» ، التي تركز على تحسين كفاءة استخدام المياه، ودمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في ممارسات إدارة المياه.

ولفت الوزير المصري، إلى ما يشهده العالم من تسارع وتيرة التنمية، والتأثيرات الكبيرة لتغير المناخ، التي تفرض ضغوطاً متنامية على الموارد المائية عالمياً، وأدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه، مؤكداً على الترابط الوثيق بين الأمنين المائي والغذائي، بما يضيف أعباءً إضافية على الدول الساعية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. وأضاف أن «نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب حالياً من مستوى الندرة المطلقة »، حيث «يبلغ نحو 500 متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل نصف حد الندرة المائية العالمي».

نهر النيل خلف «السد العالي» في أسوان بجنوب مصر (الشرق الأوسط)

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ«جامعة القاهرة»، عباس شراقي تحدث عن مصطلح «الندرة المطلقة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «مصطلح أشد من الفقر المائي»، مضيفاً أن «الفقر المائي حسب تعريف الأمم المتحدة، عندما يقل احتياج الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً؛ لكن لو أقل من 500 يصبح فقراً مائياً شديداً». ويتابع: «حالياً في مصر نصيب الفرد 500 متر مكعب، والعام المقبل سيكون أقل، لأن عدد السكان في ازدياد، وأقل من هذا المعدل تدخل مصر في الفئة التي فيها فقر مائي شديد، أي ما يطلق عليه علمياً الندرة المطلقة».

لكن شراقي قلّل من مخاوف «الري المصرية» بشأن «الندرة المطلقة» للمياه، ويقول إن «مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي نصيب الفرد فيها أقل من 500 متر مكعب، وهناك دول عربية نصيب الفرد فيها أقل من 1000 متر مكعب».

ويشير هنا، إلى «كيفية استخدام الكمية المتاحة لأي دولة من المياه بكفاءة، عبر استخدام طرق زراعة معروفة علمياً، وأساليب ري حديثة، وقد يكون حينها الـ400 متر مكعب أفضل من 2000».

كما يرى أن حديث «الري» المتكرر عن حصة مياه الفرد، «يهدف إلى إشعار المواطنين بالمسؤولية تجاه الاستخدامات، والترشيد، كما أنه رسالة للمجتمع الدولي بأن مصر تحافظ بشدة على مياه النيل لأنه مصدرها الوحيد ولديها ندرة مائية».

وتشدّد مصر في أكثر من محفل ولقاء رسمي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار، ورفض الإجراءات الأحادية.

المشاركون بحفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة» الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطالبان بـ«اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»، والتوصل لحلّ نهائي وعادل للقضية، وهو ما رحّبت به القاهرة والخرطوم.

من جانبه، أشار وزير الري المصري، الثلاثاء، إلى أن «شراكة النمو الأخضر» بين مصر والمملكة المتحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على مخرجات مؤتمري المناخ «كوب 26» و«كوب 27» ودعم خطة عمل مشتركة للنمو الأخضر. كما ستوفر هذه «الشراكة» منصة للحوار المستمر من خلال «حوار النمو الأخضر» السنوي الذي يعقد بالتناوب بين البلدين، ويدعم تبادل الخبرات في مجالات تغير المناخ والقطاعات الحيوية مثل المياه والغذاء والطاقة.