نورلاند لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات ليبيا يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس

هدد معرقلي عملية السلام بـ«العقوبات والعزلة»... وقال إن «أنشطة فاغنر لا تظهر بوادر للتراجع»

المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند (الخارجية الأميركية)
المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند (الخارجية الأميركية)
TT

نورلاند لـ«الشرق الأوسط»: انتخابات ليبيا يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس

المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند (الخارجية الأميركية)
المبعوث الأميركي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند (الخارجية الأميركية)

شدد المبعوث الأميركي الخاص لليبيا السفير ريتشارد نورلاند على أن الخروج من المأزق السياسي الراهن في ليبيا يكمن من خلال تنظيم انتخابات «في أسرع وقت»، معرباً عن اعتقاده أن «الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس». لكنه رفض تحديد موقف من مسألة «شرعية» الحكومتين المتنافستين على السلطة والتي يقود أولاهما عبد الحميد الدبيبة (حكومة الوحدة) بينما يقود الثانية فتحي باشاغا (حكومة الاستقرار). ووجه نورلاند، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، تحذيراً شديداً لمعرقلي عملية السلام، قائلاً إن أولئك الذين «تقوض أفعالهم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا يخاطرون بالتعرض للعقوبات والعزلة». وفي حين قال إن بلاده على اتصال بـ«الخضر» في ليبيا، أي أنصار «جماهيرية» العقيد الراحل معمر القذافي، فإنه انتقد نجل الأخير سيف الإسلام الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي تعذّر إجراؤها في نهاية المطاف. وقال إن سيف «شخص وجهت إليه (المحكمة الجنائية الدولية) اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما أنه أدين من جانب محكمة ليبية لتصرفاته المؤسفة ضد الشعب الليبي مثل التحريض على القتل والاغتصاب». وتحدث نورلاند، وهو السفير أيضاً في طرابلس إلى جانب مهمته كمبعوث خاص لليبيا، عن تقارير تشير إلى انسحاب بعض قوات «فاغنر» الروسية من ليبيا، لكنه قال في الوقت ذاته «إن أنشطة فاغنر المزعزعة للاستقرار في ليبيا والساحل لا تظهر بوادر للتراجع». وهنا نص الحوار:
> من جديد، هناك حكومتان متوازيتان تتنافسان على السلطة في ليبيا. لماذا لا تتبع الولايات المتحدة وجهة نظر أوضح إزاء أي الحكومتين شرعية وأيهما غير شرعية؟ أليس من الواضح أيهما شرعية وأيهما ليست كذلك؟
- تؤمن الولايات المتحدة بأن الليبيين هم المسؤولون في نهاية المطاف عن إيجاد حل للمأزق السياسي الراهن واستكمال مرحلة الانتقال السياسي بوطنهم. وهنا تحديداً تكمن أهمية إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن. في غضون ذلك، ثمة فرصة لتعزيز الحكم الرشيد من خلال التعاون بخصوص إدارة عائدات النفط الليبية، والتي يمكن أن تنمو بشكل كبير بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة القدرة الكاملة على الإنتاج.

رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا (أ.ب)

من ناحيتها، عقدت الأطراف الليبية المعنية اجتماعات، بدعم من مجموعة العمل الاقتصادي لعملية برلين، للاتفاق على النفقات ذات الأولوية، مثل الرواتب والدعم، وكذلك آلية لضمان الشفافية والمساءلة في الإنفاق. ويجب أن يشارك ممثلون عن المؤسسات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد في آلية المساءلة هذه من أجل بناء الثقة في أن الأموال لا يجري تحويلها لمسارات أخرى. وأنظر إلى ذلك باعتباره المكافئ المالي للجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».
ويمكن لعملية الإدارة المالية المشتركة التي تقودها ليبيا العمل بمثابة جسر لتحقيق استقرار الوضع السياسي وتمهيد الطريق أمام عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن. ويعد الإصدار الأخير لبيانات الإنفاق من قبل البنك المركزي (الليبي) خطوة أولى مهمة نحو الشفافية. وبناءً على الاجتماع الذي شاركت فيه مؤسسات ليبية في 25 مايو (أيار) في تونس، هناك أسباب تدعو للاعتقاد بإمكانية إحراز تقدم حقيقي على صعيد التنفيذ المبكر لهذه العملية، لكن فقط الليبيين وقادتهم هم من بإمكانهم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

عبد الحميد الدبيبة يتفقد موقع اشتباكات في طرابلس يوم 17 مايو الماضي (رويترز)

> هل تخشى الولايات المتحدة الآن أن يؤدي هذا التشاحن السياسي، بخصوص مسألة أي حكومة يجب أن تكون بيدها مقاليد السلطة في طرابلس، إلى اشتعال مواجهة عسكرية بين حكومة عبد الحميد الدبيبة ومنافستها حكومة فتحي باشاغا؟ كان هذا هو الحال تقريباً قبل أيام قليلة عندما حاول باشاغا دخول طرابلس؟
- استيقظ سكان طرابلس على إطلاق نار وحالة من الارتباك في ساعة مبكرة من 17 مايو (أيار)، وتملكهم الغضب - عن حق - من احتمال عودة العنف إلى العاصمة. يجب عدم السماح بوقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى في أي مكان في البلاد، وأولئك الذين تقوض أفعالهم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا يخاطرون بالتعرض للعقوبات والعزلة. بدلاً عن ذلك، يجب على القوى السياسية المتنافسة الحديث وممارسة نفوذها من أجل تهيئة الظروف لعقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
> لم يلتق ممثلو الحكومة الأميركية في ليبيا مع المشير خليفة حفتر منذ فترة طويلة، إلا إذا كنت مخطئاً. هل تعتقد الولايات المتحدة أن حفتر يلعب دوراً مساعداً أم تخريبياً في العملية السياسية في ليبيا؟ ما رأيك في دوره المثير للجدل كقائد للقوات المسلحة الليبية، وهو لقب ترفضه حكومة الدبيبة؟
- نتواصل مع الجنرال حفتر ونوابه بشكل روتيني كجزء من مهمتنا الدبلوماسية، وقد أعربنا خلال الفترة الأخيرة عن وجهات نظرنا حول كيفية استعادة الزخم تجاه عقد الانتخابات، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وإدارة عائدات النفط الليبية على نحو صحيح بمجرد استعادة الإنتاج الكامل للنفط.

المشير خليفة حفتر (أ.ب)

> هل هناك الآن أي احتمال حقيقي لإجراء انتخابات في أي وقت قريب بعد خيبة الأمل بسبب تفويت الموعد النهائي الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر 2021؟ ما العقبة الرئيسية التي تحول دون إجراء الانتخابات، وهل تعتقد الولايات المتحدة أنها يمكن أن تساعد في إيجاد حل؟
- أعتقد أن الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس، وذلك ببساطة لأنه لا توجد طريقة أخرى لإقرار القيادة الواضحة والشرعية التي يطالب بها الليبيون. كما أن الوضع الراهن يؤجج على نحو متزايد حالة عدم الاستقرار، الأمر الذي لا يرغبه أحد. من ناحيتها، أفادت ستيفاني ويليامز بإحراز تقدم في المحادثات الدستورية في القاهرة، وأعتقد أن جميع الليبيين يأملون، مثلما نأمل نحن، في أن يقوم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتمكين وفديهما من التوصل إلى اتفاق عند استئناف المحادثات في 12 يونيو (حزيران). ومن شأن ذلك توفير دفعة كبيرة لعملية الانتخابات. في تلك الأثناء، يتحدث القادة الليبيون عن الانتخابات وتبدو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استعداد من الناحية الفنية لتحريك الأمور ـ فلماذا الانتظار إذن؟
> ما موقفك من تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفاً ليان كوبيش؟ هل لديك أي اعتراضات على وجود مبعوث جديد من أفريقيا؟ يقول البعض إنك سعيد باستمرار الأمور كما هي: وجود دبلوماسية أميركية (الآنسة ويليامز) تتولى هذا الدور الخاص بالأمم المتحدة؟
- دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص على وجه السرعة. ونرحب من جانبنا بجميع المرشحين المؤهلين. ومع الاستعداد لاستئناف محادثات القاهرة في 12 يونيو، ينصب تركيزنا الكامل الآن على دعم ستيفاني ويليامز لإنجاح هذه المحادثات.

سيارات محترقة جراء اشتباكات في طرابلس الشهر الماضي (رويترز)

> وردت أنباء عن قيام مجموعة الأمن الروسية «فاغنر» بسحب أفراد ومعدات من ليبيا بهدف نشرها في شرق أوكرانيا. هل تعتقد الولايات المتحدة أن هذه التقارير ذات صدقية؟ هل رأيت أي مؤشرات على أن «فاغنر» تغادر ليبيا بالفعل، أو على الأقل تقلص وجودها بها؟
- عايننا تقارير بالفعل عن رحيل بعض قوات «فاغنر». ومع ذلك، فإن أنشطة «فاغنر» المزعزعة للاستقرار في ليبيا والساحل لا تظهر بوادر للتراجع. ومن الواضح للولايات المتحدة، وأعتقد لأعداد كبيرة من الليبيين، أن وجود «فاغنر» يقوض الاستقرار. لقد انتهكت «فاغنر» حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وما تزال الأفخاخ المتفجرة التي خلفتها «فاغنر» في أجزاء من طرابلس تشكل تهديداً خطيراً للمدنيين. ومثلما سبق وأن قلنا علناً وفي اجتماعات مغلقة، يجب على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب مغادرة ليبيا، بما في ذلك «فاغنر».
> في قضية ذات صلة، وجهت الولايات المتحدة، وكذلك المملكة المتحدة، انتقادات شديدة لنشر «فاغنر» في ليبيا ودعت الشركة إلى سحب «مرتزقتها». ويقول منتقدون إنكم لا تعاملون «المرتزقة السوريين» الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا مثلما تعاملون الروس. ما لم أكن مخطئاً، فأنتم لا تستخدمون حتى كلمة «مرتزقة» لوصف هؤلاء المقاتلين الذين جلبتهم تركيا. هل يمكن أن توضح موقفك من هذه القضية؟ هل ترى أي احتمالات حقيقية لانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا في أي وقت قريب؟
- للأسف، جرى استخدام المرتزقة السوريين على الجانبين شرقاً وغرباً. موقفنا من المرتزقة، انسجاماً مع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 وقرار مجلس الأمن رقم 2570، يتركز حول أنه ينبغي عليهم جميعاً المغادرة على الفور.
> كانت الولايات المتحدة جزءاً من جهود لإصلاح قدرات قوات الأمن الليبية وإيجاد حل لمختلف الميليشيات المسلحة العاملة في غرب ليبيا. كان هذا الدور فاعلاً في ظل حكومة السراج السابقة، وبالتنسيق على وجه الخصوص مع وزارة الداخلية التي كان يرأسها حينها فتحي باشاغا. هل ما زالت الولايات المتحدة تشارك في هذه الجهود بعد تغيير الحكومة العام الماضي؟ وهل هناك خوف من اندلاع قتال بين هذه الميليشيات التي يبدو أنها تسيطر على المدن التي نشأت فيها (وردت أنباء عن اشتباكات بينها من حين لآخر)؟ هل يدعم الأتراك جماعة أو ميليشيا معينة، وهل تولوا مهمة إعادة بناء القوات المسلحة الليبية في غرب ليبيا؟
- لطالما دعمت الولايات المتحدة الجهود المبذولة لوضع برنامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة الإدماج الذي سيعيد الشباب في الجماعات المسلحة إما إلى الحياة المدنية أو يمكّنهم من الانضمام إلى هيكل عسكري ليبي وطني حقيقي. وقد عملنا مع باشاغا على تحقيق ذلك عندما كان وزيراً للداخلية. وشاركت إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الليبيين، بما في ذلك جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، في المؤتمر الدولي الذي استضافته إسبانيا في الفترة من 23 إلى 24 مايو في توليدو لدراسة هذه القضية بدقة. والمطلوب هنا وضع برنامج يتميز بأبعاد اقتصادية واجتماعية وعسكرية وسياسية، ونحن مستعدون لدعم هذه العملية. في الوقت نفسه، فإن خطر حدوث اشتباكات بين الجماعات المسلحة يبدو حقيقياً للغاية، ونحن نحث جميع الجهات السياسية الفاعلة المسؤولة على عدم الانخراط في «حرب مزايدات» للحصول على دعم الميليشيات. أما فيما يخص دور تركيا كشريك في التعاون الأمني لليبيا، فإنه أمر دور ستحتاج إلى مخاطبة أنقرة بشأنه للحصول على التفاصيل.
> هل تحتفظ الولايات المتحدة بأي روابط أو اتصالات مع ممثلي النظام السابق للعقيد القذافي (يمثله الآن سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل)؟ ما رأيك في هدف سيف من التنافس في أي انتخابات مقبلة على رئاسة الدولة؟
- نحن على اتصال مع الليبيين «الخضر» في إطار مشاركتنا عبر مختلف ألوان الطيف السياسي. نحن لسنا على اتصال بسيف الإسلام. وما يهم هنا ليس ما نعتقده بشأنه كمرشح، وإنما ما إذا كان الليبيون مستعدين لأن يصبح سيف الإسلام مرشحاً أو زعيماً فعلياً منتخباً لدولتهم، خاصة أنه شخص وجهت إليه «المحكمة الجنائية الدولية» اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما أنه أدين من جانب محكمة ليبية لتصرفاته المؤسفة ضد الشعب الليبي مثل التحريض على القتل والاغتصاب.
> هل تعتقد أن هناك ما يشير إلى أن تنظيم «داعش» أو «القاعدة» يستفيدان من الاضطرابات السياسية في ليبيا ويحاولان إعادة تنظيم صفوفهما؟ هل تخشى أن يحدث هذا بالفعل إذا استمر المأزق السياسي؟
- لقد بُذلت بالفعل جهود من قبل هذه الجماعات الإرهابية لضرب الأراضي الليبية مرة أخرى. ويجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار للقادة الليبيين بشأن الحاجة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن لتوحد البلاد وهياكلها الأمنية حتى يمكن استعادة السيطرة على الحدود. وستكون الحكومة القوية قادرة كذلك على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الجنوب، وبالتالي تقليل جاذبية النزعات المتطرفة.
> كانت الولايات المتحدة طرفاً رئيسياً في إسقاط نظام القذافي عام 2011. هل تعتقد أن لديكم التزاماً أخلاقياً على الأقل لمحاولة مساعدة ليبيا لإصلاح المشكلات السياسية التي سببها إسقاط النظام القديم؟
- نعم، لقد وقفنا بثبات مع الشعب الليبي في محاولة إقامة هياكل ديمقراطية بعد نهاية الديكتاتورية. وسنستمر في الوقوف إلى جانب الليبيين وهم يكملون ثورة ديمقراطية بدأوها منذ أكثر عن عقد. على المدى القريب، نعمل على دعم الإدارة الشفافة لعائدات النفط الليبي ودعم جهود الأمم المتحدة لتسهيل الانتخابات التي يتوقعها الليبيون.
> هل من تطورات جديدة بخصوص المتهم الليبي في حادثة طائرة «بان أميركان» المحتجز في ليبيا والمطلوب من الولايات المتحدة؟ هل تأمل أن يسلمه الليبيون في أي وقت قريب؟
- ليس لدي أي جديد بهذا الشأن في هذا الوقت، لكن تصميمنا على تقديم جميع المسؤولين عن رحلة «بان أميركان» 103 إلى العدالة قوياً كما كان دائماً، وعائلات الضحايا تطالب بإقرار العدالة ونؤمن أن هذا حقهم.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

بعد إدراجها على قائمة الإرهاب... «إخوان السودان» أمام خيارات صعبة

حكم التيار الإسلامي في السودان بقبضة من حديد طيلة 30 عاماً... وأطاحته ثورة شعبية عارمة انطلقت 19 ديسمبر 2018 (رويترز)
حكم التيار الإسلامي في السودان بقبضة من حديد طيلة 30 عاماً... وأطاحته ثورة شعبية عارمة انطلقت 19 ديسمبر 2018 (رويترز)
TT

بعد إدراجها على قائمة الإرهاب... «إخوان السودان» أمام خيارات صعبة

حكم التيار الإسلامي في السودان بقبضة من حديد طيلة 30 عاماً... وأطاحته ثورة شعبية عارمة انطلقت 19 ديسمبر 2018 (رويترز)
حكم التيار الإسلامي في السودان بقبضة من حديد طيلة 30 عاماً... وأطاحته ثورة شعبية عارمة انطلقت 19 ديسمبر 2018 (رويترز)

لاذت جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان، المعروفة باسم «الحركة الإسلامية»، بصمت مطبق إزاء قرار الولايات المتحدة تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو القرار الذي دخل حيّز التنفيذ في 16 مارس (آذار) الحالي. وبعد مرور نحو أسبوعين، لم يصدر أي بيان رسمي من قيادة الحركة، سواء في الداخل أو الخارج، يوضح موقفها من هذا التصنيف أو تداعياته.

وشمل القرار الأميركي كذلك الجناح المسلح، كتيبة «البراء بن مالك»؛ ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والإسلامية حول مستقبل التنظيم، وخياراته المحتملة لتفادي تداعيات القرار، سواء عبر المسار السياسي أو العسكري، فضلاً عن طبيعة تعاطيه مع المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة.

قرار «سياسي» وتداعياته

عضو «الحركة الإسلامية» السفير السابق، حاج ماجد سوار، عدّ التصنيف الأميركي خطوة «سياسية» لا تستند إلى حيثيات موضوعية، عادَّاً أن الهدف منها إقصاء «الحركة الإسلامية» من المشهد السياسي، وإضعاف الجيش السوداني عبر استهداف كتيبة «البراء بن مالك» التي تُصنف ضمن القوى المساندة له.

وأوضح سوار أن «الحركة الإسلامية» في السودان، رغم تأثرها في بداياتها بفكر «الإخوان المسلمين»، فإنها انتهجت لاحقاً مساراً خاصاً يتلاءم مع خصوصية المجتمع والدولة السودانية، مشيراً إلى أنها قطعت صلتها بالتنظيم الدولي منذ وقت مبكر. كما شدد على أن «الحركة» تتبنى منهجاً وسطياً، ولم تُسجل عليها أي أنشطة إرهابية أو ارتباطات فكرية متطرفة. رغم أن تقارير وشهادات حقوقية أشارت في السابق إلى اتهامات طالت تجربة «الحركة» خلال فترة حكمها، خصوصاً ما عُرف بـ«بيوت الأشباح»، التي ارتبطت بممارسات احتجاز وتعذيب طالت معارضين سياسيين، إلى جانب انتهاكات أخرى وثقتها منظمات حقوقية، وهو ما يطرح رواية مغايرة لتوصيف «الحركة» لنفسها.

ونفى سوار الذي شغل مناصب قيادية عدّة في عهد الرئيس المعزول، عمر البشير، وجود أي علاقة تنظيمية بين «الحركة الإسلامية» وكتيبة «البراء بن مالك»، عادَّاً أن الحديث عن هذا الارتباط يندرج ضمن «محاولات التشويش وإثارة الفتنة». وأوضح أن الكتيبة تُعد جزءاً من تكوينات «الدفاع الشعبي» وقوات الاحتياط التي تأسست في عام 1987، وأن انخراط عناصرها في الحرب الحالية جاء ضمن تعبئة عامة، على غرار فصائل أخرى، بعيداً عن أي انتماء آيديولوجي أو سياسي.

غياب الردود الرسمية

ورغم التوقعات بأن يخرج الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي كرتي، وهو وزير خارجية سابق، بتوضيح رسمي بشأن موقف «الحركة» من التصنيف، فإنه التزم الصمت، كما لم تصدر كتيبة «البراء بن مالك» أي تعليق عبر منصاتها، رغم محاولات التواصل مع قيادتها.

الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان علي أحمد كرتي (فيسبوك)

وحسب القرار الأميركي، يقود المصباح أبو زيد طلحة أكثر من 20 ألف مقاتل ضمن الكتيبة، التي يُعتقد أن بعض عناصرها تلقوا تدريبات ودعماً من «الحرس الثوري» الإيراني، ويشاركون منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023 إلى جانب الجيش السوداني في مواجهة «قوات الدعم السريع».

بدوره، قال نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي»، محمد بدر الدين، إن القرار الأميركي اتسم بشيء من التعميم، وكان من الأجدر أن يحدد الأطراف المعنية مباشرة بإدارة الحرب ورفض التسوية السياسية. وأضاف أن التصنيف يضع السلطة القائمة أمام خيارين كلاهما صعب: إما حل هذه الكيانات وحظر نشاطها، وهو ما قد يقود إلى صدام داخلي وربما نزاع جديد، أو الالتفاف على القرار عبر تغيير الأسماء والواجهات التنظيمية. وأشار إلى أن خيار تغيير الأسماء قد لا يكون مجدياً في نظر المجتمع الدولي، الذي أصبح أكثر دراية بما وصفه بـ«أساليب الالتفاف»، محذراً من أن ذلك قد يقود إلى عزلة دولية أشد، ويزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على البلاد.

تغيير الاسم... جدوى محدودة

في السياق ذاته، رجّحت تحليلات أن تلجأ «الحركة الإسلامية» إلى تغيير اسمها كأحد الخيارات المتاحة، إلا أن المفكر الإسلامي حسن مكي عدّ هذه الخطوة «تحصيل حاصل» ولا تحقق أثراً حقيقياً، واصفاً القرار الأميركي بأنه ذو «طابع معنوي» وتأثير محدود. في المقابل، لم يستبعد سوار خيار تغيير الاسم، مشيراً إلى أنه كان مطروحاً منذ سنوات طويلة، حتى قبل صدور قرار التصنيف، كما أوضح أن حل «الحركة» يظل خياراً وارداً وفق نظامها الأساسي، إذا ما رأت القيادة أن ذلك يخدم مصالحها.

على الجانب الآخر، رأى المتحدث باسم القوى الديمقراطية المدنية «صمود»، جعفر حسن، أن القرار يمثل نهاية مرحلة نفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان والمنطقة، مشيراً إلى أنه يرفع الغطاء القانوني عن أنشطتها، ويضع قيوداً صارمة على تعاملاتها المالية وتحركات أعضائها. وأوضح أن القرار يجرّم أي تعامل مع الجماعة وواجهاتها التنظيمية؛ ما يعني عملياً إقصاءها من المشهد السياسي، وتحميلها مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأزمة والحرب في البلاد.

وفي السياق نفسه، قال القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، صديق فاروق، إن الإدارات الأميركية ظلت لسنوات تتعامل مع النظام السابق رغم طبيعته، قبل أن تلجأ الآن إلى هذا التصنيف، عادّّاً أن القرار قد يُستخدم أداةً لإعادة ترتيب النفوذ السياسي والاقتصادي، وربما دفع «الجماعة» إلى الدخول في تفاهمات مع أطراف دولية لضمان استمرارها في المشهد.

وبين صمت القيادة، وتضارب التقديرات، وتعدد السيناريوهات، تقف «الحركة الإسلامية» في السودان أمام مرحلة مفصلية، قد تعيد تشكيل حضورها السياسي والتنظيمي. وبين خيار المواجهة أو التكيف، يبقى مستقبلها مرهوناً بتوازنات داخلية معقدة وضغوط خارجية متزايدة، في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة الاضطراب.


اعتذار برلمانيين مصريين عن لقاء مدبولي في مكتبه يثير تباينات

مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

اعتذار برلمانيين مصريين عن لقاء مدبولي في مكتبه يثير تباينات

مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

أثار اعتذار برلمانيين مصريين عن لقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مكتبه، تباينات بين أعضاء بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وبينما اشترط بعض «النواب» ضرورة «حضور رئيس الحكومة لـ(المجلس) أولاً قبل تلبية دعوة الاجتماع معه بمكتبه»، رأى آخرون أن «اللقاء ربما يكون تمهيداً لزيارة مدبولي للمجلس»، وأشاروا إلى أن «البرلمان ليس في خصومة مع الحكومة، لكن هناك اختلافاً في السياسات، والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها تستوجب التواصل بين مختلف المؤسسات».

ووجّه مدبولي الدعوة لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان، للقائه السبت، حسب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر برلمانية.

وطالب رؤساء الهيئات البرلمانية في اجتماع مع رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، الأربعاء الماضي، بـ«ضرورة حضور مدبولي للبرلمان لعرض البيانات والمعلومات الخاصة بموقف مصر من الحرب الإيرانية وتداعياتها على الداخل المصري». وشدّد بدوي خلال الاجتماع على ضرورة «تفعيل دور أعضاء المجلس النيابي، مع الالتزام بالأدوات التشريعية والرقابية»، وأكد «أهمية مناقشة الملفات كافة التي تهم الرأي العام بشكل موضوعي، حال حضور ممثلين عن الحكومة».

واعتذر رؤساء هيئات برلمانية لبعض الأحزاب، منها «العدل، والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية»، عن تلبية دعوة رئيس الحكومة المصرية، وفق عضو مجلس النواب، نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، فريدي البياضي، وأشار إلى أن «بعض أعضاء المجلس طالبوا حضور رئيس الحكومة للبرلمان».

ويعتقد البياضي أن «دعوة رئيس الوزراء لبرلمانيين للقائه في مكتبه ليست الطريقة المثلى في تعامل الحكومة مع البرلمان»، ويشير إلى أن «مدبولي لم يزر المجلس منذ تشكيله الجديد مطلع العام الحالي، حتى بعد إجراء تعديل وزاري على حكومته في فبراير (شباط) الماضي».

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الفترة الأخيرة، على وقع الحرب الإيرانية، ومن بينها رفع أسعار الوقود، تستدعي حضور رئيس الحكومة، لتوضيح سياساته في التعامل مع الأزمة، في ظل تساؤلات عديدة مقدمة من أعضاء المجلس».

وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات عدة، لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وكذا رفع أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة»، كما أعلنت عن إجراءات لترشيد الإنفاق العام، من بينها إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة.

مصطفى مدبولي خلال إلقائه بياناً سابقاً أمام البرلمان (مجلس الوزراء المصري)

وقال رئيس الوزراء المصري، في وقت سابق، إنه «لا يزال أمامنا تحدٍ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني لانتهاء الحرب، وهذا ما يضاعف من تأثيراتها الاقتصادية».

في المقابل، يرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» بمجلس النواب، عاطف مغاوري، أن «ظروف الحرب الحالية تستدعي تعميق التواصل بين مؤسسات الدولة، ومن بينها الحكومة والبرلمان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية في مكتبه ربما تكون خطوة تمهيدية لزيارته إلى البرلمان».

ويؤكد مغاوري أن «البرلمان ليس في خصومة مع الحكومة، والاختلاف معها في بعض السياسات لا يعني قطع التواصل والحوار معها». ويشير إلى أن «تداعيات الحرب الإيرانية تستدعي وجود قدر من الحوار مع الحكومة لمواجهة هذه الآثار»، عادّاً اللقاءات الخاصة مع رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة «تؤتي نتائج مثمرة أكثر من اللقاءات العامة داخل قاعات البرلمان، التي تحكمها قواعد برلمانية محددة في النقاش».

وخلال اجتماع رئيس البرلمان مع رؤساء الهيئات البرلمانية، أكد «أهمية الاصطفاف الوطني والشعبي خلف القيادة السياسية لمواجهة تحديات الأزمات الدولية الراهنة»، حسب بيان مجلس النواب المصري.

ووفق عضو «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، صلاح فوزي، فإنه «لا يوجد ما يمنع لائحياً أو قانونياً من لقاء رئيس الحكومة أو أحد وزرائها مع أعضاء البرلمان في مكاتبهم». ويشير إلى أن «مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار التعاون بين السلطات، وخصوصاً السلطة التنفيذية والتشريعية».

ويوضح فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن «المصلحة العليا للدولة تقتضي أن يكون هناك قدر من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، ويشير إلى أن «ظرف الحرب القائمة في المنطقة يستوجب قنوات تواصل وحوار دائمة، لأن هذا يعود بالنفع مباشرة على شواغل المواطن في الشارع».


مصر تشدد على «الوقف الفوري» للتصعيد في لبنان

مقر وزارة الخارجية المصرية في وسط القاهرة (رويترز)
مقر وزارة الخارجية المصرية في وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر تشدد على «الوقف الفوري» للتصعيد في لبنان

مقر وزارة الخارجية المصرية في وسط القاهرة (رويترز)
مقر وزارة الخارجية المصرية في وسط القاهرة (رويترز)

شددت مصر على «ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان». وأعربت عن «رفضها القاطع المساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، أو استهداف البنى التحتية المدنية».

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، «أهمية تمكين مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن (رقم 1701) ودعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطاتها وسيادتها على الأراضي اللبنانية كافّة». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي، والسكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الجمعة، تناول الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد في المنطقة بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الإقليمية.

وأشاد غوتيريش بالدور البارز الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة لخفض التصعيد في ظل أزمات إقليمية شديدة التعقيد. وثمّن التزام مصر الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين. كما أعرب عن تقديره لجهود الوساطة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهودها الحثيثة بالتعاون مع تركيا وباكستان في دعم المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً «دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود التي تستهدف خفض التصعيد في المنطقة».

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تميم خلاف، مساء الجمعة، شهد تبادل التقييمات حول التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الوخيمة، خصوصاً على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد، اتصالاً بالأمن الغذائي وضمان تدفق مكونات الأسمدة المطلوبة للزراعة، فضلاً عن أمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والنفط.

بينما رحّب وزير الخارجية المصري بتعيين جان أرنو، مبعوثاً شخصياً للسكرتير العام لقيادة جهود الأمم المتحدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى التعاون معه من أجل العمل على خفض التصعيد في المنطقة.

حول تطورات الملف الفلسطيني، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الدؤوبة لتنفيذ بنود المرحلة الثانية كافّة من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما يشمل نشر «قوة الاستقرار الدولية»، وتمكين «لجنة إدارة غزة»، وبدء ممارسة مهامها تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها، وجهود مصر اتصالاً بتدريب الشرطة الفلسطينية، وتشغيل معبر رفح. وأكد أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مشدداً على أن تلك الممارسات تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوّض فرص تحقيق السلام.

ودعت مصر في وقت سابق إلى «ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشكل فوري لردع هذه الممارسات الإسرائيلية المنفلتة، للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتجنيب لبنان خطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار».