سيناريوهات التعامل الروسي مع عملية عسكرية تركية في سوريا

الحرب الأوكرانية منحت أنقرة أوراقاً أقوى للضغط

دورية عسكرية تركية - روسية مشتركة سابقة في بلدة الدرباسية بالقرب من الحدود التركية في الحسكة (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية - روسية مشتركة سابقة في بلدة الدرباسية بالقرب من الحدود التركية في الحسكة (أ.ف.ب)
TT

سيناريوهات التعامل الروسي مع عملية عسكرية تركية في سوريا

دورية عسكرية تركية - روسية مشتركة سابقة في بلدة الدرباسية بالقرب من الحدود التركية في الحسكة (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية - روسية مشتركة سابقة في بلدة الدرباسية بالقرب من الحدود التركية في الحسكة (أ.ف.ب)

هل حصل الرئيس التركي على ضوء أخضر من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإطلاق عمليته العسكرية في الشمال السوري؟ السؤال بات الأكثر تردداً بعد إعلان إردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي «ضرورة» إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود السورية - التركية، خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين أول من أمس.
إردوغان ذكر وفقاً لبيان الرئاسة التركية، بأن أنقرة وموسكو، اتفقتا عام 2019 على إنشاء «منطقة مطهرة من الإرهاب»، بعرض 30 كيلومتراً على طول الحدود التركية - السورية، إلا أنها لم تبصر النور حتى الساعة، وشدد على أنه «من الضروري جعل هذه المنطقة آمنة».
يبدو الموقف الروسي ملتبساً حيال العملية العسكرية المرتقبة، إذ تجنبت موسكو الإعلان عن موقف رسمي حيال التحضيرات التركية. وكانت الإشارة الوحيدة التي صدرت عن موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، قبل أيام، تشير إلى أهمية المحافظة على نظام التهدئة، مع التأكيد على عنصرين: الأول أن روسيا «تتفهم» المصالح الأمنية لتركيا، لكن في الوقت ذاته هي تريد تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإدلب والتي «تسير ببطء وصعوبة». والثاني إدانة متجددة لتشجيع الولايات المتحدة النزعات الانفصالية في الشمال السوري، مع توجيه لافروف دعوة جديدة إلى المكون الكردي، بالتخلي عن «أوهام الحماية الأميركية» وانتهاج سياسة براغماتية تحقق مصالحهم عبر تنشيط قنوات الحوار مع دمشق.
في هذا المجال، أشارت تقديرات في موسكو، إلى أن الروس ليست لديهم مصلحة في اشتعال جبهة جديدة في سوريا، وموسكو المنخرطة في معركتها في أوكرانيا لا تريد هزات كبرى على موازين القوى وخرائط توزيع النفوذ في سوريا حالياً.
أكثر من ذلك، فقد ذهبت أوساط روسية إلى الانطلاق من قناعة، بأن إردوغان في الحقيقة لا يريد تفجير الموقف، وأن مطالبه حول المنطقة الأمنة لا تزيد على كونها مناورة لحمل حلف شمال الأطلسي على تقديم تنازلات لأنقرة، في مقابل موافقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف الغربي. لكن إردوغان أوضح لاحقاً من دون شك، أنه مقبل بالفعل على تطور ميداني مهم.
في مقابل هذه التأكيدات، بدأت تبرز إشارات في وسائل الإعلام الحكومية الروسية، إلى أن موسكو لن تقبل بـ«زعزعة الوضع» خصوصاً أن بين الأهداف المحتملة للعملية التركية، مناطق منبج وتل رفعت، وفي حالة منبج فهي تعد تقاطع طرق استراتيجياً مهماً، يمر منها الخط الدولي إم 4 الذي وصفه محللون روس، بأنه «خط أحمر لموسكو لا يمكن أن تتراجع عن موقفها حيال ضرورة فتحه وأن يكون آمناً». ودفع ذلك إلى بروز تكهنات حول تباين جلي في المواقف بين تركيا وروسيا، عززتها تقارير تحدثت عن تنشيط نشر قوات روسية في المناطق المحيطة بمنطقة الاستهداف التركي، كما أشارت تقارير إلى استهداف الطيران الحربي مواقع فصائل مدعومة من جانب تركيا.
في هذه الأجواء، جرت المكالمة بين إردوغان وبوتين، وكان ملاحظاً أن الكرملين لم يتطرق في بيانه حول مجرياتها إلى العملية العسكرية المحتملة، لا من باب الموافقة ولا من باب الرفض الروسي لها.
يشير خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، إلى أن مساحة الخلاف بين موسكو وأنقرة «أصغر بكثير مما تشير تقديرات بعض الأوساط» وأن الملفات التي تحظى بتفاهم بين الجانبين، «أوسع كثيراً». بهذا المعنى، يركز بعضهم على أن موسكو قد لا تعارض عملية تركية، خصوصاً أنها سوف تسفر عن اتساع الشرخ بين أنقرة وواشنطن، فضلاً عن أن موسكو، سوف يمكنها استخدام التطور في ممارسة مزيد من الضغط على المكون الكردي لحمله على الاقتراب أكثر من دمشق.
لكن في مقابل هذا التحليل، نشرت صحف روسية، بعض السيناريوهات لتصرف روسيا المحتمل في حال نفذ إردوغان وعيده وأطلق المعركة المنتظرة. وانطلقت التوقعات، من أن خيارات روسيا صعبة في مواجهة عملية عسكرية تركية مرتقبة في سوريا، ورأت أن روسيا وتركيا أصبحتا في وضع غير متكافئ هناك. وأن إردوغان عزز مواقفه بفضل الحرب الأوكرانية.
ووفقاً لهذا المدخل، فإن السيناريو الأول، أن تقف موسكو ضد التصعيد الجديد وأن تسعى إلى التوصل لاتفاق مع أنقرة. وقد يكون هذا، الخيار الأمثل لموسكو، لكن ثمنه المرجح يمكن أن يكون مرتفعاً بالنسبة لروسيا، فقد تطالب تركيا بأفضليات تجارية واقتصادية، وربما أفضليات أخرى تتعلق بالوضع الميداني في سوريا.
والسيناريو الثاني هو خيار التصعيد، ويمكن أن يقوم على تبادل للأراضي. ورأت الصحيفة الروسية، أن سيناريو مبادلة جبل الزاوية في إدلب بهجوم القوات المسلحة التركية على المواقع الكردية «محتمل تماماً». وسيكون الأهم بالنسبة لتركيا، أن تحصل مقابل منطقة جبل الزاوية على إمكانية توحيد كل المناطق الخاضعة لها في منطقة واحدة. ورأى واضعو السيناريوهات، أن هذا الخيار ربما كان محتملاً أكثر قبل 24 فبراير (شباط)، أي موعد انطلاق الحرب في أوكرانيا. أما الآن، فإن تركيا باتت في وضع أفضل بكثير من روسيا، بمقدورها أن تضع موسكو أمام عدد من الشروط.
أما السيناريو الثالث المتوقع، فيقوم على تعامل هادئ من جانب موسكو وعدم القيام بردة فعل. وفقاً له، فقد تترك روسيا العملية التركية الجديدة من دون رد. وبالتالي، يمكن أن تحصل أنقرة على جزء من مناطق «الإدارة الذاتية» لكنها لن تتوغل في أراضي «الإدارة الذاتية» خشية الاصطدام بالقوات الأميركية. في ظل هذا السيناريو، قد تتلقى روسيا ضربة لسمعتها، لكن يمكنها استخدام الموقف لإقناع الأكراد بالتفاوض مع حكومة دمشق الرسمية، كما لن تضطر موسكو إلى تقديم تنازلات لأنقرة، لكن مع هذا السيناريو، فإن دور تركيا في المفاوضات بشأن أوكرانيا، سينخفض بشكل كبير، ورأى محللون روس، أن هذا الخيار قد يكون «الأكثر واقعية بالنسبة لروسيا».
أخيراً، يبقى السيناريو الرابع، الذي يقوم على أن موسكو، قد تشجع دمشق على شن عملية مقابلة في إدلب رداً على العملية التركية، لكن بالنسبة لروسيا، من غير المربح تبديد مواردها العسكرية في هذه الظروف. بالإضافة إلى ذلك، لن تدخل موسكو بالتأكيد في مواجهة مباشرة مع أنقرة في إدلب.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.