السياحة والترفيه يجذبان الشركات الفرنسية للدخول في الفرص الاستثمارية السعودية

جانب من لقاء أصحاب الأعمال والشركات الفرنسية المتخصصة في الترفيه بالرياض (الشرق الأوسط)

أفصحت شركات فرنسية عن رغبتها للدخول والمنافسة في سوق السياحة والترفيه السعودي، بعد أن أصبحت المملكة وجهة دولية للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم في ضوء الاهتمام الكبير من البلاد الذي أولته «رؤية 2030» لهذين القطاعين.
وأكد لورون جيرمان، رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، خلال استضافة اتحاد الغرف السعودية، اليوم (الاثنين)، وفداً من أصحاب الأعمال والشركات الفرنسية المتخصصة بمجالات الترفيه المختلفة، أن المملكة أبهرت العالم بصناعة الترفيه خلال فترة وجيزة، مبيناً أن البلدين لديهما علاقات اقتصادية قوية مدفوعة بإرادة سياسة داعمة من خلال الزيارات المتبادلة للقيادات والمسؤولين.
وأضاف أن قطاع الترفيه في المملكة يشهد تطوراً لافتاً في ظل «رؤية 2030» والمشاريع الضخمة التي يجري تطويرها ضمن هذا السياق، مضيفاً: «السعودية أبهرت العالم، وتوفر فرصاً استثمارية كبيرة للشركات الفرنسية التي يمكن أن تساهم بخبرتها في تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته، ويمكن تلك الشركات من فتح مقرات إقليمية لها في الرياض لتعظيم الاستفادة من تلك الفرص.
من جانبه، أوضح المهندس فايز العلويط، نائب رئيس الجانب السعودي في المجلس، أن الترفيه في المملكة يشهد تطوراً كبيراً ويخلق فرصاً استثنائية يوفرها للمستثمرين الأجانب، متطلعاً لتعاون كبير في هذا المجال بين البلدين.
واستمع المشاركون خلال اللقاء إلى إيجاز عن القطاع في السعودية لما يشهده من تطورات خلال الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك مواسم الترفيه والسينما والفعاليات الترفيهية الأخرى، التي استقطبت ملايين الزوار من داخل وخارج البلاد.
إلى ذلك، نظم منتدى الرياض الاقتصادي، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجيزان (جنوب السعودية)، حلقة النقاش الثانية لدراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر - المرن - العمل عن بعد) بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وأشار المستشار أحمد أبو هادي، رئيس مجلس إدارة «غرفة جازان»، إلى أهمية المنتدى في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني من إعلان هيكله وبناء قاعدة اقتصادية أكثر اتساعاً وديناميكية تعتمد على التنوع والاستقلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية ودمج الابتكار والمعرفة بمنظومة الإنتاج.
من جهته، أكد الدكتور خالد الراجحي، رئيس مجلس أمناء المنتدى، على أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال انتشار العمل عن بعد بصورة عامة، والعمل الحر بشكل خاص في الأعوام الماضية على مستوى العالم بسبب الحاجة إليه وملاءمته للمتغيرات التي طرأت على سوق العمل، نتيجة للتطور الذي شهدته الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحاً أنه كان من نتائجه التحول إلى الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي، ما أدى لتحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى التقنية ومهارات الموارد البشرية.
ويعول على المنتدى لأن يلعب دوراً بارزاً باعتباره مركزاً بحثياً للتفكير الاستراتيجي يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي والتنموي من خلال استشراف المستقبل، ومناقشة وتشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الحالية، وإعداد الدراسات وصياغة التوصيات.
وستعلن نتائج وتوصيات ومبادرات هذه الدراسة الجديدة بشكل تفصيلي خلال فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.