47 % من الإسرائيليين يعدون «الحركة الإسلامية» في الحكومة «تنظيماً إرهابياً»

بنيامين نتنياهو خلال احتجاج يميني مناهض للحكومة في القدس أبريل (نيسان) الماضي (أ.ف.ب)

دلت نتائج استطلاع رأي جديد في إسرائيل، على أن 47 في المائة من المواطنين يرون أن حكومة نفتالي بنيت، بإشراكها «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس، في الائتلاف، إنما تستند إلى تنظيم إرهابي لغرض البقاء في الحكم.
وحسب هذه النتائج، التي بثت في «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت، فإن من بين رافضي التحالف مع «الإسلامية»، 25 في المائة من المصوتين الثابتين لأحزاب الائتلاف الحكومي. لكن في المقابل، قال 43 في المائة إنهم لا يوافقون على أن «الحركة الإسلامية» تنظيم إرهابي. فيما قال 10 في المائة إنه لا رأي لهم في الموضوع.
كان الاستطلاع قد تناول أيضاً موضوع رئاسة الحكومة، وقد دلت النتائج على أن بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الحالية، ما زال أقوى الشخصيات السياسية شعبية بين الجمهور. ففي رد على سؤال، من بنظرك مناسب أكثر لرئاسة الحكومة نتنياهو أو نفتالي بنيت؟ أجاب 46 في المائة لصالح نتنياهو، و21 في المائة لصالح بنيت. وعندما وضع يائير لبيد، وزير الخارجية، أمامه، حصل نتنياهو على تأييد 46 في المائة مقابل 24 في المائة للبيد. وحصل نتنياهو على 44 في المائة أمام غانتس الذي حصل على 21 في المائة.
أما في توزيع المقاعد حال إجراء انتخابات مبكرة هذه الأيام، فقد حصل تحالف المعارضة بقيادة نتنياهو على 59 مقعداً (كما جاء في استطلاع آخر نشر الأسبوع الماضي)، بزيادة 7 مقاعد عن قوته الحالية، وانخفض الائتلاف الحالي برئاسة بنيت ولبيد من 62 إلى 55 مقعداً. يعني ذلك أن أياً من المعسكرين سيفشل في تشكيل ائتلاف حكومي. وسيكون لسان الميزان في هذه الحالة لـ«القائمة المشتركة للأحزاب العربية» بقيادة النواب أيمن عودة وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة، التي تحافظ على قوتها الحالية (6 مقاعد)، والتي تؤكد أنها لا تجد نفسها شريكة في ائتلاف حكومي بسبب سياسة اليمين المتطرف في كلا المعسكرين.
وتدل هذه النتائج على أن الأزمة السياسية مستحكمة في إسرائيل ولن تحل بانتخابات أخرى. ومع ذلك فإن قادة كلا المعسكرين يديرون خطاباً سياسياً انتخابياً بامتياز، كما لو أن الانتخابات على الأبواب. وقد نقل على لسان نتنياهو قوله لرفاقه في حزب «الليكود»، نهاية الأسبوع الماضي: «نحن نقترب كثيراً من العودة إلى الحكم. بقي لنا أن نبذل جهداً إضافياً قليلاً لنضيف مقعدين أو ثلاثة، مسألة 100 ألف صوت إضافية، ونعود إلى الحكم».