«استدراج عروض» لمتمولين سوريين للحصول على الجنسية اللبنانية

بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة عليهم لقربهم من نظام دمشق

قبل خمسة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، بدأت معلومات تتسرب بقوة عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص. وتردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن «هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز». وأكدت المصادر أن «مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس». وأشارت إلى أن هذه المعاملات «تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض». وقالت إن «عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه»، ولفتت إلى أن «الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج».
ولا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة، كما أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية.
وفي موازاة التأكيد على جدية هذا الموضوع وتسريع وتيرة إنجازه، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، أن مرسوم التجنيس «ليس أولوية لدى الرئيس ميشال عون وفريقه، لأن اهتماماته تنصب حالياً على الاستحقاقات المهمة، وعملية الإنقاذ المالي الاقتصادي والإصلاحات التي توقف الانهيار». لكن المصادر اعترفت لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك طلبات تجنيس مقدمة من قبل مستحقين، بعضهم تغلب عليهم الحالات الإنسانية، كالأشخاص المتزوجين من لبنانيات، لكن المرسوم ليس على نار حامية». واستدرك المصدر مذكراً بأنه «من حق الرئيس عون الدستوري أن يمنح الجنسية لمن يستحقها». وقال «في السنة الأخيرة لكل عهد يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تجنيس، وهذا حق دستوري». وأعطى أمثلة على أن الرئيس ميشال سليمان «منح الجنسية لـ7 آلاف شخص، والرئيس إلياس الهراوي قدمها لـ300 ألف شخص، وقبله الرئيس أمين الجميل وغيرهم من الرؤساء».
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية تشكل معبراً إلزامياً لأي مرسوم مماثل، إلا أنها لم تتبلغ أي إشعار بذلك، وأشار مصدر في الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوزارة «لم تتلق معلومات بهذا الشأن حتى الآن، خصوصاً أن مديرية الأحوال الشخصية معنية بالتدقيق بهذا المرسوم وبالأسماء التي يتضمنها، كما أن توقيع وزير الداخلية على المرسوم إلزامي».
ويغلب على مراسيم التجنيس هذه طابع الاستنسابية، فهي تقدم كـ«جوائز» لنافذين ومتمولين بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن هذه المراسيم تفتقد إلى الدراسة الدقيقة، وإذ نفى الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، امتلاكه أي معلومات عن وجود مرسوم تجنيس جديد، تمنى لو يذهب اهتمام الدولة باتجاه إنقاذ البلد من الانهيارات. وعبّر الصائغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أسفه، لأن «موضوع التجنيس يطرح عبر الاستنسابية وليس وفق المعايير القانونية والدستورية»، معتبراً أن «فكرة المعيارية سقطت، وهذا سيؤدي إلى سقوط الهيكل والدستور، بحيث يصبح البلد خاضعاً للمزاجية ويجعل الاستباحة مسموحة، وهذا يلغي المساحة العامة الأخلاقية ولا يبني العقد الاجتماعي والخير العام». ودعا البرلمان الجديد إلى أن «يأخذ دوره ويطرح المعيارية في مسألة مراسيم التجنيس وغيرها، بما يعيد الاعتبار للقانون والدستور، بل ينتقل إلى قانون للجنسية».
ويلفت زياد الصائغ إلى أن «أشخاصاً حصلوا على الجنسية اللبنانية منذ أكثر من 20 عاماً وهم باتوا لبنانيين أصيلين، وكل يوم يُطعن بجنسيتهم، وهناك من يشكك بلبنانيتهم ويطالب بنزعها (في إشارة إلى الطعن الذي تقدم به النائب السابق في كتلة التيار العوني نعمة الله أبي نصر بمرسوم التجنيس الصادر في عام 1994، الذي طالب بإبطاله)، وهذا يعيدنا إلى مسألة المعيارية». وحذر الصائغ من وجود «خطر حقيقي على الهوية اللبنانية من الباب العريض انطلاقاً من مفهومها النبيل، وهناك من يسمح بضرب هذا المفهوم بمنهجية مدروسة، بما يتعارض مع مبادئها الأخلاقية والدستورية».