حظر الأسلحة على ليبيا «لا يزال غير فعال»

انتشار الأسلحة يعد من العقبات الرئيسية لتحقيق الأمن في ليبيا (أ.ب)

أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، تم تقديمه مؤخراً إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 «لا يزال غير فعال».
ويورد ملخص للتقرير حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة «تواصل انتهاكه مع إفلات تام من العقاب»، وذلك بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أن «القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة».
وقال الخبراء إن «استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين، وشركات عسكرية خاصة في البلاد، لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على أمن ليبيا والمنطقة».
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، التي حصلت على التقرير بأكمله، فقد اتهم الخبراء في تقريرهم مجدداً مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا، دون تحديد مواقعها، وتُعرف المجموعة بأنها مقربة من السلطات الروسية.
كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي «على نطاق واسع، وفي ظل إفلات تام من العقاب»، وفق ما أورد ملخص تقريرهم، مشيرين خصوصاً إلى «سبع جماعات مسلحة ليبية، لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين». فيما أكد خبراء الأمم المتحدة أيضاً أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.
وسبق أن قالت الأمم المتحدة، في تقرير لها، إن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، يقدر بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد. وحذرت من تأثير انتشار هذه الأسلحة على تهديد حياة المدنيين. كما حذرت من أثر استمرار الأعمال العدائية في البلاد على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها لحياة المدنيين.
وبعد أكثر من عقد من الفوضى، عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت توجد في ليبيا، منذ مطلع مارس (آذار)، حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا توجد حتى الآن مؤشرات إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.