الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار

سبائك ذهبية (أرشيفية-رويترز)
سبائك ذهبية (أرشيفية-رويترز)
TT

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار

سبائك ذهبية (أرشيفية-رويترز)
سبائك ذهبية (أرشيفية-رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الجمعة)، مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي، مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1854.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.2 في المائة إلى 1851.90 دولار.
وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4 في المائة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في «ديلي فوركس» إن الذهب تلقى دعماً هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأميركي.
سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الثالث والرابع من مايو (أيار)، الذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، كما توقعت السوق.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأميركية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وانخفض مؤشر الدولار متجهاً لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 21.95 دولار للأوقية. وصعدت نحو 1.5 في المائة هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

تراجع الذهب مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأميركية

الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)

تراجع الذهب مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأميركية

انخفضت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء) مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة إلى حين معرفة نتيجة الانتخابات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات السياسية في الانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين للتوترات السياسية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي سباقاً متقارباً بين دونالد ترمب وكامالا هاريس في الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)

الذهب مستقر قبل الانتخابات الأميركية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي

احتفظت أسعار الذهب بمكانتها يوم الثلاثاء مع ابتعاد المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بنك الجزائر المركزي (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار

أكد وزير المالية الجزائري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب 4 في المائة منتقلاً من 69 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 72 ملياراً بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

الذهب مستقر مع استعداد الأسواق للانتخابات الأميركية وخفض محتمل للفائدة

استقر الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مهم للاقتصاد العالمي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية واحتمال خفض آخر للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.