السعودية تتيح منصة إلكترونية لاستيراد وتصدير المنتجات النفطية

السعودية تتيح منصة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات النفطية (الشرق الأوسط)
السعودية تتيح منصة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات النفطية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتيح منصة إلكترونية لاستيراد وتصدير المنتجات النفطية

السعودية تتيح منصة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات النفطية (الشرق الأوسط)
السعودية تتيح منصة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات النفطية (الشرق الأوسط)

أتاحت السعودية ممثلة في وزارة الطاقة خدمة إلكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات النفطية، عبر منصة لنظام التجارة بتلك المنتجات من الموقع الرسمي للوزارة.
وجاءت الخطوة تطبيقاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الذي يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلقة بالتجارة في المنتجات البترولية.
وأوضحت الوزارة أن الحصول على الرخص والتصريحات متطلب أساس لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية، مؤكدة أنه يسهم في تنظيم عملية مزاولة هذا النشاطات، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة ويعزز مراقبة الخدمات وجودة المنتج البترولي، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح المستهلك النهائي ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأفادت الوزارة بأن التطورات التقنية والرقمية التي تطبقها حالياً تُسهم في تعزيز مراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية والتحكم فيه بشكل نظامي، كما تدعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة مع مراعاة اشتراطات السلامة. وينص المرسوم الملكي أن تتولى وزارة الطاقة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بما في ذلك النشاطات المذكورة، وذلك بغرض قياس ورفع مستوى الامتثال، وجودة الأداء في القطاع البترولي الوطني، إضافة إلى ضبط المخالفات حسب ما نُص عليها في النظام.
وهناك ستة نشاطات أخرى بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير، يشترط لممارستها الحصول على الرخص اللازمة من الوزارة وهي البيع، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والاستخدام، سواء كان استخداماً بغرض الحرق أم كمُدخَلٍ (لقيمٍ) في عمليات الصناعة.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وخصوصاً في اقتصاد مشابه للسعودية، وإن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

وأضاف في جلسة «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، إن الاقتصاد السعودي تجاوز الإصلاحات الهيكلية المؤلمة بداية إطلاق «رؤية 2030»، مشدداً على أن الإنفاق أصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الماضية. وقال: «استخدمنا أدوات جديدة كأدوات الدين لضمان الإنفاق المستدام».

وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على قطاعات تحمل فرص نمو أكثر من السابق.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فلفت إلى أن الإنفاق التحولي ضروري، مشدداً على استمرار الزخم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

ولفت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بواقع 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، وقد باتت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد. وأضاف أن نمو الأنشطة غير النفطية ارتفع بواقع 6 في المائة في 3 سنوات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3.9 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة في عام 2025.

وقال: «نطمح إلى ما هو خلف الأرقام، وأن تدخل أنشطة مستدامة في القطاع غير النفطي». ولفت إلى أن دور السياحة في تركيبة الاقتصاد دلالة على قوة ومتانة التنويع الاقتصادي.