أحزاب مصرية معارضة تنسق مطالبها لـ«الإصلاح السياسي»

جانب من اجتماع ممثلي الأحزاب المصرية في القاهرة أول من أمس (حزب المحافظين)

وسط ترقب لقرب إعلان انطلاق جلسات «الحوار السياسي» التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء»، بدأت أحزاب معارضة في التنسيق لإعلان موقف موحد بشأن مطالبها لـ«الإصلاح السياسي». واتخذت الدعوة التي أطلقها السيسي الشهر الماضي، مساراً تنفيذياً، الأسبوع الماضي بعدما أعلنت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة المصرية، بدء توجيه دعوات للمشاركين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور تنفيذ الحوار، خلال أسبوع.
وعقد رؤساء 12 حزباً مصرياً (بعضها تحت التأسيس)، وشخصيات عامة ونواب برلمانيون سابقون، اجتماعاً في القاهرة، أول من أمس، بمقر «حزب المحافظين»، لإعلان موقف موحد من الدعوة للحوار ومحاورها. وكان السيسي قد قال أواخر الشهر الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وتواكب ذلك مع إعلانه عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي» والتي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات النشطاء والسياسيين المحبوسين، تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم.
وخلال اجتماع الأحزاب، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس «حزب المحافظين»، إن الأحزاب المدنية المشاركة سعت إلى تحديد مفاهيم ومطالب وليس إعلان شروط، فيما عبّر رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، مجدداً عن رغبته في أن يرعى «مجلس الشيوخ» الحوار، وليس «الأكاديمية الوطنية للتدريب». ورأى السادات أن «الحوار يجب أن يكون (سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً)، وتحت إشراف وحضور الرئيس شخصياً»، منوهاً إلى رغبته «كنوع من الثقة بحدوث إجراءات تُشعر الجميع بإيجابية، مثل إخلاء سبيل للمحبوسين».
أما رئيس حزب الكرامة والنائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، فقد أشار إلى أن «المطلوب هو حوار يسمح لكل ذي شأن بأن يعبر عن نفسه في إطار من الضوابط بما يخدم الشعب المصري». وضمت قائمة حضور جلسة الأحزاب ممثلين عن أحزاب: «المحافظين، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والدستور، الكرامة، والاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعربي الناصري»، وغيرها، فضلاً عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية.
وقال فريد زهران، رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، إن الأحزاب ترغب في «توفير الأجواء المواتية التي يمكن أن تساعد على نجاح الحوار الوطني وعلى رأسها خروج كل المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في أي عنف أو إرهاب».
وفي وقت سابق أصدر عدد من الأحزاب المشاركة في الحوار بياناً موسعاً بشأن «الحوار السياسي»، ودعت إلى تشكيل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير يُنشر دورياً على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتُّفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك.
وطرحت الأحزاب أن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية هي: «الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي، وحقوق الإنسان والحريات العامة».