الإمارات تدير عجلة خطط المشاريع التحولية الكبرى لتنشيط الاقتصاد

محمد بن راشد: منهجية قصيرة المدى تعطي الوزراء صلاحيات أكبر

تعمل الإمارات على منهجيات للعمل الحكومية عبر التركيز على المشاريع التحولية الكبرى التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين (رويترز)
تعمل الإمارات على منهجيات للعمل الحكومية عبر التركيز على المشاريع التحولية الكبرى التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين (رويترز)
TT

الإمارات تدير عجلة خطط المشاريع التحولية الكبرى لتنشيط الاقتصاد

تعمل الإمارات على منهجيات للعمل الحكومية عبر التركيز على المشاريع التحولية الكبرى التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين (رويترز)
تعمل الإمارات على منهجيات للعمل الحكومية عبر التركيز على المشاريع التحولية الكبرى التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين (رويترز)

نظمت حكومة الإمارات أمس، تجمعاً وزارياً ضخماً لمناقشة خطط جلسات المشاريع التحولية الكبرى، وذلك بمشاركة 70 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من أكثر من 40 جهة اتحادية في البلاد، وذلك في خطوة لتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في تطبيق الخطة الجديدة لمنهجية لعمل الحكومة.
وتتضمن الخطط المشاريع التحّولية الكبرى والسريعة، التي تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً. وقال الشيخ محمد بن راشد: «أطلقت حكومة الإمارات اليوم المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الاتحادي، منهجية تركز على المشاريع التحولية قصيرة المدى وتعطي صلاحيات أكبر للوزارات الاتحادية وتسترشد بمبادئ الخمسين في رسم مسارها الحكومي الجديد».
وأضاف: «دولتنا تمر بمرحلة نمو متسارعة، والعالم يمر بمتغيرات جيوسياسية وتقنية لم يسبق لها مثيل، والأمم الناجحة ستكون الأسرع في مواكبة ما يحدث حولها»، وقال: «العمل الحكومي اليوم يختلف عنه قبل 10 سنوات، والتوقعات من الوزراء اليوم مختلفة عنهم قبل 10 سنوات، وشعبنا يستحق الحكومة الأفضل والأكفأ والأسرع».
ونظمت حكومة الإمارات عدداً من الجلسات حول المشاريع التحولية الكبرى التي تهدف إلى دعم جهود الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في وضع الخطط وتحديد واقتراح عدد من المشاريع التحولية الكبرى في القطاعات الحيوية للدولة وربطها بالأولويات الوطنية وتنفيذها، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل.
من جهته، قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في افتتاح الجلسات، إن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات إلى أن رؤية الإمارات 2021 التي أطلقتها حكومة الإمارات في العقد السابق مرت بمحطات عديدة وحققت إنجازات نوعية، وابتكرت أدوات متعددة في العمل الحكومي؛ منها استحداث برنامج للتميز الحكومي، وإطلاق المسرعات الحكومية، وبرنامج للأداء الحكومي وغيرها.
وأكد الحاجة إلى تغيير الأدوات ومنهجيات العمل الحكومية من خلال التركيز على المشاريع التحولية الكبرى، التي يتم تنفيذها خلال فترات زمنية قصيرة لا تزيد على عامين، بدلاً من التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأمد التي قد لا توفر للحكومات المرونة المطلوبة لمواكبة أي متغير أو طارئ، إضافة إلى تحديد أولويات وطنية واضحة على مستوى القطاعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذها.
وقال القرقاوي: «المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تؤكد الحاجة إلى تغيير الأدوات ومنهجيات العمل الحكومية بالتركيز على المشاريع التحولية الكبرى».
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن حكومة الإمارات نجحت في تنفيذ كثير من المشروعات الوطنية التحولية الكبرى في أهم القطاعات الحيوية والمستقبلية، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تفعيل المنهجية الجديدة على جميع مستويات العمل الحكومي، والعمل على 100 مشروع تحولي في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن المنهجية ستركز على تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع تحوّلية ونوعية على المستوى الوطني وستعمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية كفريق واحد.
وتهدف منهجية العمل الجديدة للحكومة الاتحادية إلى صياغة ثقافة مؤسسية جديدة تتبنى أدوات التغيير التي تناسب الاحتياجات المستقبلية لدولة الإمارات، والانتقال إلى نمط عمل أكثر سرعة وواقعية بما يواكب المتغيرات العالمية والمستجدات التي مست جميع القطاعات.
وتقوم المنهجية الجديدة للعمل الحكومي على الانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتهدف إلى تطوير أدوات التغيير، والانتقال إلى عمل حكومي أسرع وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.