تراجع سعر نفط الأورال وصادرات الغاز الروسي لأوروبا

رسم توضيحي يُظهر خطاً لأنابيب الغاز وعلمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

أفادت أرقام رسمية بأن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة، كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضاً ملحوظاً.
ويهدف الاتحاد الأوروبي هذا العام لخفض اعتماده على الغاز الروسي بنحو الثلثين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، بينما تعارض ألمانيا الدعوات إلى مقاطعة شاملة.
وقالت شركة «غازبروم» الروسية، اليوم الجمعة، إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجع بنسبة 26.4 في المائة بين 1 نوفمبر (تشرين الثاني) و15 أبريل (نيسان) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1512179796528168969
وأضافت شركة الطاقة العملاقة أن تخزين الغاز في أوروبا كان عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين سعر خام الأورال الروسي وخام برنت بحر الشمال الذي يعد المعيار الدولي الأساسي لسوق النفط في العالم.
وبلغ متوسط سعر خام الأورال 79.81 دولار للبرميل بين 15 مارس (آذار) و14 أبريل (نيسان) مقارنة بـ108.50 دولاراً لبرنت، وفقاً لأرقام وزارة المالية الروسية.
وبحسب وكالة «إنترفاكس» للأنباء فإن الفارق التقليدي في السعر بين خام الأورال وبرنت كان نحو دولار واحد أو دولارين، لكنه ارتفع بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. ورغم أن النفط الروسي لا يخضع لأي عقوبات غربية، فإن الإجراءات العقابية ضد روسيا جعلت الشركات تتردد في شرائه.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1502261807796346880
ولا يزال النفط الخام مصدراً رئيسياً لإيرادات روسيا التي تعتمد في ميزانيتها الفيدرالية على متوسط سعر بقيمة 40 دولاراً لبرميل الأورال.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه في عام 2021 دفع التكتل لروسيا 80 مليار دولار مقابل النفط و20 مليار دولار مقابل الغاز.
وقال مسؤولون أوروبيون لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل حظراً على النفط والغاز، لكن مثل هذه الإجراءات ستستغرق «عدة أشهر».
وكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقال نُشر (الجمعة) في مجلة «إينرجي بوليسي» الروسية أنه «من غير المرجح أن يكون ممكناً استبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة».