منظومة رقمية لاستقطاب الصناعات النوعية إلى السعودية

{جمعية الاقتصاد} تناقش استراتيجية ومفهوم التحول

جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منظومة رقمية لاستقطاب الصناعات النوعية إلى السعودية

جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية سعيها لبناء منظومة رقمية تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين وجعل المملكة مركز جذب لرؤوس الأموال الخارجية.
جاء ذلك خلال جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية، تحت شعار «الاقتصاد الرقمي»، برعاية المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ناقش الحضور «التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص» ومفهوم التحول واستراتيجياته وخريطة الطريق، واستفادة شركات الاتصالات والقطاع الرقمي من الفرص التي توفرت خلال جائحة كورونا.
وأكد المهندس محمد المهنا، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي، على مضي وزارته لجعل المملكة مركز جذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين عبر بناء منظومة رقمية مبنية على إنشاء منصات لإثراء التفاعل والمشاركة الفعالة بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.
من جانبه، أبان علي الوهيبي، مدير عام التخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، أن الحلول التي انتهجتها وزارته في التغلب على الجائحة تركز على تطوير المنصات الإلكترونية بما فيها خدمات التسوية الودية، بالإضافة إلى العمل عن بعد.
وأفاد بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قدمت دراسة نتج عنها عدة توصيات ونصائح تتلخص في وضع خطط طويلة الأمد وقصيرة الأجل للتعامل مع مخاطر الأوبئة، وتطوير البنية التحتية ونظم الاتصالات، وإيجاد بيئة قانونية وتشريعية تنظم المعاملات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة للعمليات الرقمية، وتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأعمال الرقمية في تجاوز الأزمات وتطبيق منهجيات استمرارية الأعمال.
وشارك في الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت بعنوان «التحول الرقمي للقطاع الخاص»، الدكتور عبد الله دحلان، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، والمهندس ياسر الفرحان، رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة والتقنيات المتقدمة، والمهندس رائد الفايز، نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك مشاعل بن سعيدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آل سعيدان للتنمية وعضو في مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أن تقنية المعلومات لها الأثر الكبير في الاقتصاد الرقمي، ويختلف تماماً عن سوق الاتصالات ويحتاج إلى طرق جديدة وله أثر كبير في الاقتصاد الوطني، مبينين أن الدراسات أوضحت مكامن الضعف والقوة ما سمح لتقنية المعلومات بجعل الاقتصاد أسهل وأسرع مما سبق، خصوصاً أن القطاع حظي باهتمام كبير ودعم لتقديم العديد من المبادرات الطموحة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشاروا إلى أن بعض التقنيات جعلت الحياة اليوم أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق، متطرقين إلى دور الجامعات التي استفادت من الاقتصاد الرقمي وأصبحت الدراسة تعتمد بنسبة 25 في المائة «عن بعد»، وأن الاقتصاد الرقمي ساعد كذلك على توفير العديد من الوظائف من خلال استثمار الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل، ومن أبرزها الفرص الكبيرة التي أتيحت خلال جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19).
وبين المشاركون في الجلسة الثانية للقاء السنوي 21 لجمعية الاقتصاد السعودية، أن الشركات الناشئة تتقدم اليوم وأصبحت جزءاً من يوم الفرد بفضل الخدمات المقدمة من المشغلين والبنى التحتية المتكاملة الموفرة لهم حتى باتت ذات مكانة كبيرة، مؤكدين أن السعودية تشهد تحولاً كبيراً في جميع القطاعات والتكامل فيما بينها.
وشدد المشاركون على أن الثورة الصناعية الرابعة هي المستقبل باعتمادها على البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإسهامها في اختصار الوقت وتقريب المسافات، لافتين إلى أن القطاع مكن من تحويل التكنولوجيات الرقمية إلى صناعات متكاملة، وأن التقنيات الحديثة أثمرت في تشكيل الوعي لدى المستهلك ومعرفته بجميع احتياجاته من خلال الجهاز الذكي.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.