منظومة رقمية لاستقطاب الصناعات النوعية إلى السعودية

{جمعية الاقتصاد} تناقش استراتيجية ومفهوم التحول

جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منظومة رقمية لاستقطاب الصناعات النوعية إلى السعودية

جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية سعيها لبناء منظومة رقمية تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين وجعل المملكة مركز جذب لرؤوس الأموال الخارجية.
جاء ذلك خلال جلسات اللقاء السنوي الحادي والعشرين لجمعية الاقتصاد السعودية، تحت شعار «الاقتصاد الرقمي»، برعاية المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ناقش الحضور «التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص» ومفهوم التحول واستراتيجياته وخريطة الطريق، واستفادة شركات الاتصالات والقطاع الرقمي من الفرص التي توفرت خلال جائحة كورونا.
وأكد المهندس محمد المهنا، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتحول الرقمي، على مضي وزارته لجعل المملكة مركز جذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين عبر بناء منظومة رقمية مبنية على إنشاء منصات لإثراء التفاعل والمشاركة الفعالة بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.
من جانبه، أبان علي الوهيبي، مدير عام التخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، أن الحلول التي انتهجتها وزارته في التغلب على الجائحة تركز على تطوير المنصات الإلكترونية بما فيها خدمات التسوية الودية، بالإضافة إلى العمل عن بعد.
وأفاد بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قدمت دراسة نتج عنها عدة توصيات ونصائح تتلخص في وضع خطط طويلة الأمد وقصيرة الأجل للتعامل مع مخاطر الأوبئة، وتطوير البنية التحتية ونظم الاتصالات، وإيجاد بيئة قانونية وتشريعية تنظم المعاملات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة للعمليات الرقمية، وتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأعمال الرقمية في تجاوز الأزمات وتطبيق منهجيات استمرارية الأعمال.
وشارك في الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت بعنوان «التحول الرقمي للقطاع الخاص»، الدكتور عبد الله دحلان، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، والمهندس ياسر الفرحان، رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة والتقنيات المتقدمة، والمهندس رائد الفايز، نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك مشاعل بن سعيدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آل سعيدان للتنمية وعضو في مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أن تقنية المعلومات لها الأثر الكبير في الاقتصاد الرقمي، ويختلف تماماً عن سوق الاتصالات ويحتاج إلى طرق جديدة وله أثر كبير في الاقتصاد الوطني، مبينين أن الدراسات أوضحت مكامن الضعف والقوة ما سمح لتقنية المعلومات بجعل الاقتصاد أسهل وأسرع مما سبق، خصوصاً أن القطاع حظي باهتمام كبير ودعم لتقديم العديد من المبادرات الطموحة التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشاروا إلى أن بعض التقنيات جعلت الحياة اليوم أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق، متطرقين إلى دور الجامعات التي استفادت من الاقتصاد الرقمي وأصبحت الدراسة تعتمد بنسبة 25 في المائة «عن بعد»، وأن الاقتصاد الرقمي ساعد كذلك على توفير العديد من الوظائف من خلال استثمار الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل، ومن أبرزها الفرص الكبيرة التي أتيحت خلال جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد - 19).
وبين المشاركون في الجلسة الثانية للقاء السنوي 21 لجمعية الاقتصاد السعودية، أن الشركات الناشئة تتقدم اليوم وأصبحت جزءاً من يوم الفرد بفضل الخدمات المقدمة من المشغلين والبنى التحتية المتكاملة الموفرة لهم حتى باتت ذات مكانة كبيرة، مؤكدين أن السعودية تشهد تحولاً كبيراً في جميع القطاعات والتكامل فيما بينها.
وشدد المشاركون على أن الثورة الصناعية الرابعة هي المستقبل باعتمادها على البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإسهامها في اختصار الوقت وتقريب المسافات، لافتين إلى أن القطاع مكن من تحويل التكنولوجيات الرقمية إلى صناعات متكاملة، وأن التقنيات الحديثة أثمرت في تشكيل الوعي لدى المستهلك ومعرفته بجميع احتياجاته من خلال الجهاز الذكي.



واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.