الهند تزيد وارداتها من النفط الأميركي والروسي

تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
TT

الهند تزيد وارداتها من النفط الأميركي والروسي

تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)
تسعى الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لموازنة مشترياتها للنفط بعد العقوبات الأميركية على روسيا (رويترز)

قال مسؤولون، أمس (السبت)، إن واردات النفط الهندية من الولايات المتحدة ستزيد 11 في المائة هذ العام، في الوقت الذي تتطلع فيه الدولة التي تحتاج بشدة لاستيراد الطاقة إلى تأمين إمدادات من الدول المنتجة في العالم، ومن بينها روسيا، الخاضعة لعقوبات قاسية.
وتهدد القفزة في أسعار النفط، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بإشعال التضخم في الهند، واستنزاف المالية العامة والإضرار بالنمو، بينما تخرج البلاد من تباطؤ اقتصادي تسببت فيه جائحة «كورونا».
وتواجه الهند انتقادات غربية لعلاقاتها السياسية والأمنية مع موسكو، ويقول البعض إن روابط التجارة بين الهند وروسيا ستساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا. وحثت الهند على إنهاء العنف في أوكرانيا، لكنها امتنعت عن التصويت ضد روسيا.
وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا في اجتماع مع نظيره الهندي ناريندرا مودي خلال زيارة أمس، إنه سيدعو إلى تبني موقف موحد من أزمة أوكرانيا.
وتشتري الهند معظم احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة باتت رابع أكبر مصدر للواردات الهندية. وقال مسؤول حكومي مطلع، وفق «رويترز»، إن الإمدادات الأميركية ستزيد هذا العام.
ويقدم العراق 28 في المائة من احتياجات الهند النفطية تليه السعودية بنسبة 18 في المائة والإمارات بنسبة 11 في المائة. وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشياً مع سياسة الحكومة، إن نصيب الولايات المتحدة من السوق الهندية سيرتفع إلى ثمانية في المائة هذا العام.
اشترت مصافي النفط الهندية، في الأيام الأخيرة، عدة ملايين من البراميل من النفط الروسي بسعر مخفض، وفق تقارير صحافية.
ودافع مسؤولون في الحكومة الهندية الجمعة عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوروبية تواصل شراء المحروقات من موسكو، وإن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة.
ووفق الصحافة المحلية، وضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصاً، تجنباً لإجراء التبادلات بالدولار الأميركي.
وأفاد مسؤولون في الحكومة الهندية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن الهند تستورد ما يقرب من 85 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ولا يمثل النفط الروسي سوى حصة «هامشية» تقل عن الواحد في المائة. والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال أحد المسؤولين طالباً عدم الكشف عن هويته: «الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا يفاقم الأمر. يجب أن تواصل الهند التركيز على مصادر طاقة تنافسية». وأضاف أنه «لا يمكن للدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط، أو تلك التي تستورد من روسيا، أن تدعو بمصداقية إلى فرض قيود تجارية»، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية على التوالي.
وكان البيت الأبيض قد قال هذا الأسبوع إنه لا يبدو أن شراء الهند للنفط يشكل انتهاكاً للعقوبات الأميركية. وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً حتى قبل غزو أوكرانيا، ما أثر على المستهلكين الهنود.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.