مصر تدعو إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة لتقليل انكشافها على الخارج

افتتاح مشروع ضخم لتوليد الكهرباء في الصحراء الغربية

وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدعو إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة لتقليل انكشافها على الخارج

وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري يضع حجر الأساس لمشروعات طاقة في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن الحاجة تزداد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار مواد الطاقة لمستويات قياسية، موجهاً بزيادة أعداد الحفارات والآبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة في بلاده، لتقليل انكشاف سوق النفط المصرية على الخارج.
وأوضح الوزير، خلال جولة تفقدية بعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية، أن «التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تعدت الـ100 دولار للبرميل، تؤكد أننا ليست لدينا رفاهية الوقت والانتظار، وأنه يجب الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار».
وأشار الوزير، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الهدف من زيارة مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، بحضور رؤساء ومسؤولي هيئة البترول ووكلاء الوزارة ورؤساء كبرى الشركات البترولية وممثلي الشركات العالمية، هو العمل على تذليل أي صعوبات قد تعترض منظومة زيادة الإنتاج من الزيت والغاز، كما وجّه بزيادة طموحات الخطط الموضوعة للإنتاج.
وخلال الجولة قدّم عدد من رؤساء شركات إنتاج البترول (خالدة، وبتروفرح، وبترول بلاعيم، وجابكو، والعامة، وعجيبة، وقارون، وبدر الدين) عروضاً توضيحية حول أنشطتها وأعمال زيادة الإنتاج من حقولها بالمناطق البترولية بالصحراء الغربية وخليج السويس وسيناء والبحر المتوسط.
من جانبه، أوضح سعيد عبد المنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، أن شركته قامت بزيادة الاستثمارات في عمليات الحفر والإنتاج، حيث تمت زيادة أجهزة الحفر من 5 لتصل إلى 10 أجهزة، ومن المخطط زيادتها إلى 14 جهازاً في نهاية العام المالي الحالي، مما سيسهم في زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمتكثفات طبقاً للخطة الطموحة المعتمدة للعام المالي 2022 - 2023 بواقع 111 ألف برميل زيت و21 ألف برميل متكثفات و631 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وأضاف أن الشركة انتهت من مشروعين لتركيب ضواغط بطاقة إنتاجية 10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، لتعظيم الاستفادة من غاز الشعلة المحترق عن طريق إعادة ضخه لشبكة الإنتاج من حقول قادش وغرب هيرونوفير بالصحراء الغربية.
في الأثناء، افتتح الوزير مشروع توليد الطاقة الكهربائية من غاز الشعلة باستخدام محطة مولدات غازية في حقول كلابشة بالصحراء الغربية، الذي يعد الأكبر في نوعه من حيث الحجم في مصر وشمال أفريقيا بقدرة نحو 10 ميغاواط، بالإضافة إلى نحو 5 ميغاواط كاحتياطي.
يوفر المشروع بشكل مباشر ما يقارب 80 ألف لتر سولار يومياً، ما يسهم بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الكربون الناتج من احتراق السولار لتوليد الطاقة من مولدات الديزل، بالإضافة لما يوفره من مقابل لشراء السولار، وفقاً لبيان الوزارة.
ووضع الملا حجر الأساس لمشروعات عدة في حقول شركة خالدة وتتضمن تركيب 6 ضواغط بطاقة إنتاجية 45 مليون قدم مكعب يومياً، وتنفيذ نحو 6 توربينات تعمل بغاز الشعلة بقدرة 70 ميغاواط، تهدف تلك المشروعات لتقليل احتراق غازات الشعلة وخفض انبعاثات الكربون وترشيد استهلاك السولار، وتقدر القيمة المالية للغاز المنتج من تلك المشروعات المخطط تنفيذها خلال عامين بشكل متوازٍ ومتوازن مع الموارد المتاحة، بنحو 45 مليون دولار سنوياً.
وأعطى الوزير، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء الإنتاج من حقول شركة بتروفرح وهي شركة مساهمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إبكس الأميركية، ولها ثلاثة حقول رئيسية: (فرح وفجر ومشرق) وتقع جميعها جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية. وبدأ الإنتاج الفعلي للشركة من أول حقولها، وبعدها تم الإنتاج من حقل فجر وكذلك حقل مشرق.
وأوضح المهندس محمد بيضون، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للإنتاج، أن عدد الآبار المنتجة يصل حالياً إلى 6 آبار بمعدل إنتاج 4300 برميل يومياً، وأن هناك خطة طموحة لحفر 16 بئراً بموازنة إجمالية 79 مليون دولار للعام المالي 2023/2022 ومن المتوقع أن يصل معدل الإنتاج إلى 6000 برميل يومياً، وأنه يتم الإنتاج حالياً من خلال تسهيلات إنتاج مؤقتة، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء التسهيلات الدائمة، كما أن عمليات التخزين والشحن تتم من خلال تسهيلات حقل مليحة التابع لشركة عجيبة للبترول.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.