«المركزي» الأميركي يقر قواعد استثمار تطال مسؤوليه بعد انتقادات

«المركزي» الأميركي
«المركزي» الأميركي
TT

«المركزي» الأميركي يقر قواعد استثمار تطال مسؤوليه بعد انتقادات

«المركزي» الأميركي
«المركزي» الأميركي

سيُحظر على كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التداول في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى بموجب قواعد جديدة أُقرت أمس، وذلك عقب مداولات في البورصة أثارت جدلاً، وأدت إلى استقالة شخصيات بارزة مؤخراً.
وبموجب القواعد الجديدة التي أقرتها بالإجماع «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» المكلفة وضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي الأميركي، ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، بالاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في العمليات المعروفة بـ«البيع المكشوف» و«التداول بالهامش».
وقالت اللجنة في بيان، إن القواعد «تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح».
وتحدد القواعد الجديدة أيضاً كبار المسؤولين الذين سيحظر عليهم التداول «خلال فترات ازدياد الضغوط على الأسواق المالية».
واستقال اثنان من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020 عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي ضربته جائحة كوفيد.
واستقال ريتشارد كلاريدا الشهر الماضي، قبل نهاية ولايته نائباً لرئيس البنك، وذلك عقب تقارير صحافية تساءلت عن مداولته في البورصة في فبراير (شباط) 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق، إثر الأنباء عن تفشي «كوفيد - 19» في أنحاء الولايات المتحدة.
والاحتياطي الفيدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة. فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.
وقاطعت المعارضة الجمهورية في وقت سابق هذا الأسبوع، تصويتاً على مرشحي لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، منتقدة آراء اثنين من المرشحين لمنصب حاكم طرحهما الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
و«اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» (FOMC) مكلفة اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البنك الكبرى التي لها تأثير واسع على الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل، رفع معدل الفائدة البالغ صفراً، للمرة الأولى منذ الأزمة التي فجرتها الجائحة في أكبر اقتصاد في العالم.
ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للبنك المركزي في الأول من مايو (أيار)، وأمام المسؤولين الذي تطالهم هذه القواعد 12 شهراً للتخلص من استثمارات لا تمتثل بها.


مقالات ذات صلة

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن (أ.ف.ب)

بايدن: خطة ترمب الاقتصادية ستكون «كارثة»

وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن اليوم الثلاثاء الخطط الاقتصادية لخليفته دونالد ترمب بأنها «كارثة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يحمل لافتة حول معارضته حظر «تيك توك» أمام مبنى الكابيتول في مارس 2023 (أ.ف.ب)

هل ينقذ ترمب «تيك توك» من الحظر؟

أيَّدت محكمة استئناف أميركية قانوناً يلزم «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة أو مواجهة حظر العام المقبل، مما يوجه ضربة كبيرة للشركة الصينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة، في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.