الصين ترفض اتهامات أميركية بانتهاك «مبادئ السوق»

ترفض الصين بشدة الاتهامات الأميركية الأخيرة بانتهاك مبادئ اقتصاد السوق (رويترز)

ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فينغ، في إيجاز صحافي في بكين يوم الخميس، أن الاتهام الأميركي بأن بعض السياسات والممارسات الصينية تنتهك مبادئ اقتصاد السوق لا أساس لها وتتعارض مع الحقائق.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الصين تأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة سياسات تجارية واقتصادية عملية ومنطقية تجاه الصين. يذكر أن الفرق التجارية من الجانبين ما زالت على تواصل طبيعي؛ رغم الاحتقان الأخير.
وبالتزامن، أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الصين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتسريع الجهود العالمية الهادفة إلى تخفيف ديون الدول الفقيرة التي لجأت إلى مزيد من الاقتراض خلال أزمة وباء كوفيد.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أقرت يلين بأن مبادرة مجموعة العشرين لمساعدة الدول التي ترزح تحت أعباء الديون «لا تتقدم بسرعة كبيرة»، وأن الولايات المتحدة «تأمل في رؤية مشاركة أكثر فاعلية» من قبل الصين.
وستشارك يلين عبر الفيديو في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي ينعقد في جاكرتا يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تكون المخاوف المتصاعدة بشأن الآفاق الاقتصادية للدول النامية قضية محورية على طاولة البحث.
وتبنت مجموعة العشرين، العام الماضي، إطاراً مشتركاً لخطة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون الكبيرة للدول الفقيرة، لكن الغموض لا يزال يحيط بهذا المشروع، حيث لم تطلب سوى ثلاث دول هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا، التفاوض حول ديونها بموجب هذه الخطة. وحذّر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة في حال لم يتم تخفيف أعباء الديون عن الكثير من الدول.
والعقبة الرئيسية تكمن في الافتقار إلى معلومات خاصة بحجم الديون المستحقة للصين وبعض المقرضين الآخرين من قبل شركات خاصة وحكومات على حد سواء. وقالت يلين إنه في حين أن دولاً مثل الصين «وافقت على المشاركة» في المبادرة، «إلا أننا بالتأكيد نحتاج إلى أن نتحرك بسرعة أكبر مما نحن عليه الآن لتسهيل عملية تخفيف الديون من خلال الإطار المشترك بطريقة أسرع وأكثر فاعلية». وأضافت أن المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين هذا الأسبوع سيواصلون أيضاً العمل على استراتيجيات لمساعدة الدول على التعامل مع الوباء «الذي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في أجزاء كثيرة من العالم». وأكدت يلين أنهم سيركزون بالتأكيد «على الحاجة إلى مساعدة الاقتصادات ذات الدخل المنخفض وتلك المثقلة بالديون التي تتعرض لضغوط خاصة بسبب الوباء».
وكشفت أن مجموعة العشرين تعمل أيضاً على تعزيز آليات تمويل من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتأمين الموارد للصناديق الائتمانية لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل توزيع اللقاحات وجهود منع الأوبئة في المستقبل، فضلاً عن معالجة قضايا المناخ. وقالت يلين إن المسؤولين سيواصلون مناقشة تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات البالغة 15 في المائة «في محاولة للإبقاء على الزخم».
وأشارت إلى أن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في الخطوات المحلية اللازمة لتطبيق الضريبة على «الشركات متعددة الجنسيات ذات الربحية العالية».
وفي الولايات المتحدة تم إدراج هذه الخطوات ضمن الحزمة التشريعية للرئيس جو بايدن لإعادة البناء التي أسقطها الجمهوريون في مجلس الشيوخ.