عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

حملة لزيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية

تعاون شركات القطاع للإعلان عن منتجات جديدة العام الجاري

جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

حملة لزيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية

جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر عقد أمس لإطلاق حملة تدفع للتأمين على المركبات في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة من شأنها زيادة حجم التغطية التأمينية للمركبات في السعودية، أطلق تعاون بين شركات التأمين ولجنة التأمين التنفيذية بالمملكة وشركة نجم لخدمات التأمين السعودية، أمس، حملة تدعو فيها لضرورة رفع حجم التغطية التأمينية على السيارات في البلاد.
وأوضح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «نجم»، أن الحملة التي أطلق عليها «أمّن وارتاح»، تهدف إلى زيادة نسبة انتشار التأمين على المركبات في المملكة، في ظل التطورات التقنية والأتمتة الشاملة التي سهلت من عملية استصدار وتجديد وثائق التأمين، لما لذلك من أثر مباشر على تطور الصناعة وتعزيز دور القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وأكد السليمان محورية التأمين على المركبات كجزء من عمل المنظومة التأمينية في المملكة، بالتعاون مع شركات التأمين ولجنة التأمين التنفيذية، بإشراف البنك السعودي المركزي (ساما)، مع نشر التوعية بأهمية التأمين على المركبات، وما يحققه من أثر نفسي واستقرار لدى الأطراف المؤمنة، وزيادة نسبة انتشار التأمين لما له من أثر في خفض رسوم وثيقة التأمين.
وشددت الحملة، وفق السليمان، على أهمية تجديد وثيقة التأمين قبل انتهاء تاريخها، ما يعزز ضمان استمرار الفوائد للوثيقة، ويرسخ الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع التأمين على المركبات، مشددة على أهمية الأتمتة في تسهيل إجراءات استصدار وتجديد وثائق التأمين، وحل المطالبات التأمينية، مع إطلاق «نجم» سلسلة تطبيقات ومنتجات رقمية، أبرزها استخدام الرسائل القصيرة والـ«واتساب».
ويحتل قطاع تأمين المركبات المرتبة الثانية بعد قطاع التأمين الصحي بنسبة تبلغ 20 في المائة من حصة التغطية التأمينية، بينما أفصحت شركات التأمين عن اقتراب إطلاق منتجات تأمينية جديدة خلال عام 2022.
من جهته، كشف فواز الحجي رئيس اللجنة التنفيذية للتأمين بالسعودية، عن ارتفاع أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 9.9 في المائة لتسجيل 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار) خلال الربع المماثل من عام 2020، فيما انخفض هامش الملاءة لشركات التأمين بمقدار 0.4 في المائة في الربع الثالث من عام 2021.
وارتفع صافي المطالبات المتكبدة 7.2 في المائة ليسجل 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2021، مقابل 6.2 مليون ريال (1.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما ارتفع معدل الخسارة بنسبة 3.2 في المائة ليسجل 81.7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل 78.5 خلال الربع الثالث من العام 2020.
من ناحيته، أوضح عادل العيسى المتحدث باسم لجنة شركات التأمين السعودية، أن صافي دخل الاستثمار ارتفع من 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار)، في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 21.3 في المائة، مشيراً إلى انخفاض صافي الدخل من 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)،خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 103 مليون  ريال (346.6 ألف دولار) خلال الربع الثالث من عام 2021.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان