السعودية وبريطانيا للتعاون في التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الدولي

كرومبتون لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية شاملة للانتقال إلى مستقبل أخضر

نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وبريطانيا للتعاون في التنمية المستدامة ودعم الاستثمار الدولي

نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية (الشرق الأوسط)

بينما أكدت لندن عزمها التعاون مع الرياض في بحث أفضل السبل للقيام بذلك بطريقة مستدامة تحافظ على دعم المجتمعات المحلية والمستثمرين الدوليين، أكد دبلوماسي بريطاني، أن بلاده ترغب في تعميق مفاهيم الخطط السعودية لاستكشاف احتياطاتها المعدنية المهمة، مفصحاً عن استراتيجية شاملة لبلاده للصافي الصفري تحدد التدابير اللازمة للانتقال إلى مستقبل أخضر ومستدام.
وقال نيل كرومبتون السفير البريطاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تطوير صناعة التعدين أمر مهم للغاية لقدرة المجتمع الدولي على تلبية أهداف تغير المناخ التي تم الاتفاق عليها في (غلاسكو) خلال قمة مؤتمر المناخ «كوب 26»، من خلال التحول العالمي في مجال الطاقة، وأنه سيعتمد على تأمين والوصول إلى المعادن الأساسية والمعادن الخام اللازمة لتطوير التقنيات منخفضة الكربون في الوقت الحاضر والمستقبل».
وأضاف كرومبتون الذي مثل بريطانيا في الاجتماع الوزاري التعديني بالرياض أخيراً: «سواء كانت بطاريات للسيارات الكهربائية أو العناصر المطلوبة لتوربينات الرياح، فنحن بحاجة إلى ضمان عمل هذه الأسواق بشفافية واستدامة، وسنعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم ذلك من خلال سلاسل التوريد المعدنية والأسواق الهامة المتعددة».
وحول المشاركة البريطانية في مؤتمر التعدين بالرياض أخيراً، وأهمية التعاون السعودي البريطاني في مجال الطاقة النظيفة وأثرها في المساهمة في تنافسية واستقرار السوق العالمية قال كرومبتون: «نرغب في تعميق فهمنا لخطط المملكة لاستكشاف احتياطاتها المعدنية المهمة. إلا أننا نعتقد أيضاً أن تطوير صناعة التعدين أمر هام للغاية لقدرة المجتمع الدولي على تلبية أهداف تغير المناخ التي تم الاتفاق عليها في غلاسكو خلال قمة مؤتمر المناخ».
وتابع: «التحول العالمي في مجال الطاقة سيعتمد على تأمين والوصول إلى المعادن الأساسية والمعادن الخام اللازمة لتطوير التقنيات منخفضة الكربون في الوقت الحاضر والمستقبل؛ فسواء كانت بطاريات للسيارات الكهربائية أو العناصر المطلوبة لتوربينات الرياح، فنحن بحاجة إلى ضمان عمل هذه الأسواق بشفافية واستدامة، وسنعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم ذلك من خلال سلاسل التوريد المعدنية والأسواق الهامة المتعددة».
وعن الخطة البريطانية للتعاون مع السعودية بمجال التعدين في مجال التعدين وتقنيات حماية البيئة وتنمية المجتمع، أكد كرومبتون، أن بلاده ترحب بمزيد من المناقشات حول مدى أهمية المعادن التي يمكن أن تصبح مجالاً جديداً وهاماً في العلاقات الثنائية، مشدداً على أن إنتاج المعادن الحيوية سيقوم بدور هام في الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.
ويعتقد أن هذا التوجه يمثل المستقبل الذي سيساهم بشكل متزايد في النمو الاقتصادي النظيف والمستدام، وتقليل غازات الاحتباس الحراري وضمان أعلى المستويات من المعايير البيئية والاجتماعية، إذ يعد ذلك برأيه إحدى أولويات المملكة المتحدة فيما يتعلق بدعم وتمكين المزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة فيما يختص باستخراج ومعالجة وتكرير المعادن الهامة في كل من المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي.
وحول الخطة البريطانية لتطوير قطاع النفط والطاقة والغاز خلال عام 2022. وضح كرومبتون أن بلاده تدعم القطاع بما يقرب من 300 ألف من البريطانيين، حيث يعمل 40 في المائة منهم في أسكوتلندا، مما يؤكد الحاجة للنفط والغاز لبعض الوقت، إذ برأيه يعد التحول المنظم والمدعوم من الإنتاج المحلي للنفط والغاز، أمراً هاماً للغاية للحفاظ على أمن الطاقة في بلاده.
وأضاف: «أطلقنا أخيراً استراتيجية شاملة للصافي الصفري تحدد التدابير اللازمة للانتقال إلى مستقبل أخضر ومستدام، وهو ما من شأنه أن يساعد الشركات والمستهلكين على الانتقال إلى الطاقة النظيفة بسلاسة. كما تتخذ الحكومة حالياً مجموعة من الخطوات المهمة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة مع ضمان أمن الإمدادات ويشمل ذلك إنشاء نماذج أعمال لدعم التوليد باستخدام الهيدروجين، والتوليد الجديد باستخدام الطاقة النووية واستخلاص وتخزين ثاني اكسيد الكربون، ودعم تطوير التخزين المرن».
وعن مدى تأثير انتشار متحور «أوميكرون» على قطاع الطاقة والنفط في بلاده قال كرومبتون: «نظراً للقيود المفروضة على هذا القطاع خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، إلا أننا شهدنا مرونة قوية في استخراج النفط والغاز حيث تم الآن الانتهاء من معظم الصيانة المؤجلة بسبب جائحة (كوفيد – 19). وبات هذا القطاع في وضع جيد لتقديم أكبر قدر ممكن من الإنتاج المحلي خلال فترة الشتاء».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».