الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ«داعش» لتفجير 7 سيارات مفخخة

مليون ريال لمن يدل على المطلوب الأمني نواف شريف العنزي

الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ«داعش» لتفجير 7 سيارات مفخخة
TT

الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ«داعش» لتفجير 7 سيارات مفخخة

الداخلية السعودية تحبط مخططا إرهابيا لـ«داعش» لتفجير 7 سيارات مفخخة

أحبطت قوات الأمن السعودية مخططا إرهابيًا لتنظيم داعش يهدف إلى القيام بعملية إرهابية بـ7 سيارات مفخخة. وجاء في البيان الذي أعلنته الداخلية السعودية اليوم (الجمعة) أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على أحد مطلقي النار على رجال الأمن الأسابيع الماضية، وبعد التحقيق اعترف المواطن يزيد بن محمد عبد الرحمن أبو نيان ويبلغ من العمر 23 عاما أنه من أطلق النار على رجال الأمن، وفي اعترافاته أقر بأن ذلك كان امتثالاً لتعليمات تلقاها من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية السعودية:
«صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلحاقًا للبيان المعلن بتاريخ 19 / 6 / 1436 هـ عن تعرض إحدى دوريات الأمن أثناء تنفيذ مهامها الاعتيادية بشرق مدينة الرياض لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية نتج عنه «استشهاد» الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبد المحسن خلف المطيري (تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء).
عليه فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحد المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة النكراء وهو المواطن يزيد بن محمد عبد الرحمن أبو نيان، البالغ من العمر (23) عامًا، بعد مداهمة مكان اختبائه بإحدى المزارع بمركز (العويند) بمحافظة (حريملاء). وبالتحقيق معه ومواجهته بما توفر ضده من قرائن، أقر بأنه هو من قام بإطلاق النار على دورية الأمن، وقتلِ قائدها وزميله (رحمهما الله تعالى)، امتثالاً لتعليمات تلقاها من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وَجّهَ فيها بالبقاء في الداخل، للاستفادة من خبراته في استخدام الأسلحة، وصناعة العبوات الناسفة والتفخيخ، وصناعة كواتم الصوت، في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ووفقًا لذلك.. قام في يوم الاثنين الموافق 17 / 6 / 1436 هـ وبتنسيق من عناصر التنظيم في سوريا، بمقابلة شخص في أحد المواقع شرق مدينة الرياض، ادعى بأنه لا يعرف عن ذلك الشخص سوى أن اسمه (برجس) ويتحدث بلهجة مغاربية. وخلال لقائهما تواصلا مع تلك العناصر، وتم إبلاغهما بطبيعة العملية المطلوب تنفيذها، وحددوا لكل واحد منهما دوره فيها، حيث كُلّف هو بإطلاق النار، فيما كُلّف شريكه «برجس» بقيادة السيارة والتصوير عند التنفيذ، كما أمنوا لهما السلاح والذخيرة ومبلغا ماليا مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي عبر طرف ثالث لم يقابلاه (على حد زعمه)، وأذنوا لهما ببدء تنفيذ العملية.
وقد أسفرت التحقيقات المكثفة والمستمرة في هذه القضية عن ضبط الآتي:
أولاً: بندقية رشاش بولندية الصنع (عيار 7. 62 ملم) عثر عليها مدفونة في حفرة بعمق نصف متر داخل أرض مسورة بمنطقة برية تبعد مسافة كيلومتر عن المزرعة التي كان يختبئ فيها الجاني بمركز (العويند). وبإخضاعها للفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، أثبتت النتائج أنها هي السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة من خلال تطابق العلامات المتخلفة عن الأظرف الفارغة والمقذوفات النارية مع بصمة البندقية. كما عثر في الحفرة نفسها على سلاح آلي آخر مع (7) سبعة مخازن ذخيرة، و(166) مائة وستة وستين طلقة حية، ومبلغ مالي وقدرة (4898) أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعوديًّا.
ثانيًا: (7) سيارات (3) ثلاث منها كانت في مراحل التشريك، بالإضافة إلى مادة يشتبه في أنها من المواد المتفجرة، وأدوات تستخدم في أغراض التشريك، مع مبلغ مالي مقداره (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.
ثالثًا: (3) ثلاثة أجهزة هاتف خلوي، أحدها أُخفي داخل إطار سيارة ترك على جانب الطريق المؤدي إلى محافظة (رماح)، والجهازان الآخران دفنا بالقرب منه، وتبين من الفحص الفني لمحتويات الأجهزة الثلاثة وجود رسائل نصية متبادلة ما بين منفذي الجريمة والعناصر الإرهابية في سوريا، تضمنت إحداها ما يفيد بتنفيذهما للعملية مع تسجيل لها بالصوت والصورة، ورسالة أخرى تأمرهما بالاختفاء والتواري عن الأنظار.
وقد تطابقت هذه النتائج الفنية المتوفرة من فحص الأجهزة الهاتفية المضبوطة مع ما أدلى به الموقوف في إقراره.
كما تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد من يُدعى «برجس» الذي أخفى هويته عن شريكة المذكور باستخدامه اسمًا مستعارًا وتعمده الحديث بلهجة مغاربية إمعانًا منه في التضليل، وتبين أنه المواطن نواف بن شريف بن سمير العنزي وهو من المطلوبين في قضايا حقوقية وجنائية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، فإنها تدعو المطلوب نواف بن شريف سمير العنزي للرجوع إلى الحق وتسليم نفسه، وتهيب بكافة بالمواطنين والمقيمين ممن تتوفر لديهم أي معلومات عنه بالاتصال فورًا على الهاتف رقم (990) والإبلاغ عنها، وقد تم تخصيص مكافأة مالية مقدارها (1.000.000) مليون ريال سعودي لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، وتحذر في الوقت ذاته كل من يتعامل معه أو يقدم له أي نوع من المساعدة أو يخفي معلومات تدل عليه بأنه سوف يتحمل المسؤولية الجنائية كاملةً فضلاً عن المسؤولية الدينية (لعن الله من أوى محدثًا).
هذا وتود وزارة الداخلية التنويه إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن مجموعة من الوقائع الأمنية التي جرى ضبطها وإفشال ما كان يخطط له من ورائها. والله الهادي إلى سواء السبيل».



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.