الجيش الأردني يعلن «تصفية 27 مهرباً» على حدود سوريا

تطبيقاً لـ«قواعد اشتباك جديدة»... وناشطون في السويداء ودرعا يتحدثون عن انتشار المخدرات

الجيش الأردني يعلن «تصفية 27 مهرباً» على حدود سوريا
TT

الجيش الأردني يعلن «تصفية 27 مهرباً» على حدود سوريا

الجيش الأردني يعلن «تصفية 27 مهرباً» على حدود سوريا

جاء إعلان عمان، أمس، عن تنفيذ عمليات نوعية للقوات المسلحة الأردنية على الحدود الشرقية مع سوريا، ترجمة متفاعلة مع قواعد الاشتباك الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً رئيس هيئة الأركان في البلاد، اللواء الركن يوسف الحنيطي، للتصدي لهجمات المهربين المنظّمة، حيث أسفرت عملية الخميس عن مقتل 27 «مهرباً».
وتضمن بيان عسكري، صدر عن القوات المسلحة، معلومات تتحدث عن إحباط عدة عمليات تسلل وتهريب كميات من المخدرات، للمهربين الذي «تساندهم مجموعات أخرى»، مع فرار بقية أفراد المهربين والمجموعات إلى العمق السوري.
وتعتبر عمليات الخميس هي الأكثر تصعيداً من الجانب العسكري الأردني، بعدما أعلن عن تعرض الحدود إلى «محاولات تسلل وتهريب منظمة»، نجمت عنها مواجهات بين الجيش الأردني وتلك المجموعات، فيما تؤشر أيضاً على العودة لتنفيذ عمليات في الداخل السوري لضرب عصابات التهريب.
ونقل البيان عن المصدر بأن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) ماضية ومستمرة في تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً، وستضرب بيد من حديد، «وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل» أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فعلى ما يبدو أن عصابات التهريب تصّر على تنفيذ سلسلة عمليات متتالية، باعتقاد منها أنها قد تستفيد من ثغرات أمنية على طول الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة، فالنشاط الذي شهدته الحدود خلال الأيام العشرة الماضية يفتح باب التوقعات على عودة القلق الأمني وكسر شروط التهدئة.
وبالنسبة لتغيير قواعد الاشتباك، فمن المرجح وفق مصادر مطلعة أن التغيير قد يشمل ضربات متوقعة لعصابات تهريب المخدرات والسلاح في الداخل السوري، وليس فقط ضرب المجموعات الناشطة على الحدود في حال اقتربت من الحدود ومحاولات التحذير من الاقتراب. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي تسخير جميع الإمكانات والقدرات المتوفرة في القوات المسلحة، للتعامل مع جميع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها، بشكل يحفظ أمن واستقرار المناطق الحدودية، موجهاً بتغيير قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة وملاحقة جميع العناصر التي تسعى للعبث بالأمن الوطني.
وتولي قوات حرس الحدود «الأولوية القصوى في دعمها وإسنادها بقوات منتخبة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي، وتذليل جميع المعاضل اللوجستية ضمن مناطق المسؤولية، التي كان لها الدور الكبير في إحباط كثير من عمليات التسلل والتهريب بأشكاله كافة، والحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة الأردنية الهاشمية».
ولم تعلق الحكومة الأردنية على تطورات الحدود الشمالية، «خاصة فيما يخص التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن ميليشيات إيرانية مدعومة من (حزب الله) اللبناني متشاركة في عمليات تهريب المخدرات للأردن للعبور إلى دول مجاورة أيضاً»، إلا أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد صرّح مساء أمس (الخميس) معلقاً على العملية النوعية التي قُتل فيها المهربون. وقال الخصاونة في تصريحه نقلاً عن التلفزيون الرسمي الأردني، خلال جولة تفقدية لعدد من الوزارات الرسمية بسبب العاصفة الثلجية التي تعبر البلاد، إنه رغم تحديات المنخفض الجوي «فقد تصدى نشامى القوات المسلحة بكل بطولة واقتدار لعصابات تهريب المخدرات، وأحبطوا محاولتهم تهريب المخدرات إلى وطننا الغالي».
يشار إلى أن كمية المخدرات التي تم ضبطها خلال اليومين الماضيين وباءت بالفشل بلغت «5004000» حبة كبتاجون و«6123» كف حشيش. ونقل ناشطون من السويداء أن اشتباكات وقعت فجر يوم الأربعاء استمرت لساعة تقريباً، قرب قرية خربة عواد والمغير الحدودية مع الأردن، استخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة، في حين تعرضت منازل المدنيين في هذه القرى للرصاص المتفجر، ما أحدث أضراراً مادية وحالة هلع وخوف بين السكان، وتشير المعلومات إلى أن قوات حرس الحدود الأردنية اشتبكت مع مجموعة مهربين من الأراضي السورية إلى الأردنية. ووفقاً لسكان محليين من المنطقة، جنوب السويداء، فإن المنطقة شهدت هذا الأسبوع، فجر الأحد، وظهر يوم الاثنين، وفجر يوم الأربعاء، اشتباكات مع مهربين على الحدود الأردنية السورية استمرت لساعات، وإن مجموعات المهربين يستهدفون بالأسلحة ضمن منطقة تهريب المخدرات كل من يحاول اعتراضهم، سواء أكان مدنياً أو عسكرياً، ويحدثون اشتباكات مع قوات حرس الحدود السورية بالتزامن مع عمليات التهريب والاشتباك مع قوات الحرس الأردنية. كما حدث قبل شهر حيث شهدت المنطقة الواقعة شرق خربة عواد جنوب السويداء اشتباكات بين حرس الحدود الأردني ومجموعة مهربين، بالتزامن مع اشتباكات مع مهربين وقوات من المغافر الحدودية السورية، أودت بحياة جندي سوري وسبّبت أضراراً في منازل المدنيين السوريين القريبة من المنطقة.
وبحسب «شبكة درعا 24» المحلية، فإن اجتماعاً أردنياً سورياً عقد في الأردن نهاية الشهر الماضي، لبحث تطورات المنطقة الجنوبية وملفات، كان أبرزها الوضع الأمني في الجنوب السوري، وملف تهريب المخدرات على الحدود السورية - الأردنية، وضمّ الاجتماع ضباطاً من النظام السوري في المنطقة الجنوبية.
وفي بداية الشهر، قالت مصادر محلية من مناطق جنوب محافظة درعا إن رتلاً عسكرياً يحوي سيارات ضباط ومدرعات روسية، وقوة أمنية تابعة للنظام السوري، وقوات محلية من فصائل التسويات، أجرت جولة على طول الشريط الحدودي الشرقي مع الأردن، جنوب محافظة درعا، إلى جنوب مدينة بصرى الشام عند الحدود الإدارية مع محافظة السويداء. كما تعدّ المنطقة الممتدة من قرية ذيبين، شرق درعا، إلى شرق قرية خربة عواد بالسويداء أبرز المناطق التي تشهد بشكل متكرر إحباط محاولات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن.
وقال ناشطون في جنوب سوريا إن انتشار مادة المخدرات محلياً في درعا والسويداء بات شبه علني في المنطقة، وإنه «خلّف مشكلات اجتماعية كبيرة، منها ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة بسبب تعاطي المخدرات والإدمان، كما انتشرت ظاهرة مكافحة المخدرات بطرق غير قانونية؛ حيث شهدت محافظة درعا عدة عمليات اغتيال وقتل، طالت عدداً من تجار ومروجي المخدرات في المنطقة».


مقالات ذات صلة

رئيسة المكسيك: أجريت «محادثة جيدة» مع ترمب بشأن الأمن والمخدرات

أميركا اللاتينية الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم تتحدث خلال مؤتمر صحافي في القصر الوطني بمكسيكو سيتي في 6 يناير 2026 (إ.ب.أ)

رئيسة المكسيك: أجريت «محادثة جيدة» مع ترمب بشأن الأمن والمخدرات

قالت رئيسة ​المكسيك كلاوديا شينباوم، الاثنين، إنها أجرت «محادثة جيدة» مع نظيرها الأميركي ‌دونالد ترمب ‌بخصوص ‌الأمن ⁠وجهود الحد ​من ‌تهريب المخدرات.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو (أ.ب)

محادثات بين روبيو ووزير خارجية المكسيك بعد تهديد ترمب بشن هجمات برية

أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو ​روبيو محادثات مع نظيره المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، بعد أيام من تهديد ترمب بشن ضربات ‌برية على عصابات ‌‌المخدرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا اللاتينية الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم (رويترز) play-circle

المكسيك تعمل على «تعزيز التنسيق» الأمني مع الولايات المتحدة

أعلنت الرئيسة المكسيكية، الجمعة، أن حكومتها تعمل على «تعزيز التنسيق» الأمني مع أميركا، غداة تصريحات ترمب التي قال فيها إنه يريد شن ضربات ضد عصابات المخدرات.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الولايات المتحدة​ صورة نشرتها القيادة الأميركية في أوروبا «يوكوم» تُظهر أحد أفراد خفر السواحل الأميركي وهو يراقب ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا تبحر قبالة المياه البريطانية (د.ب.أ)

إطلاق السجناء السياسيين يوقف ضربة ثانية لترمب في فنزويلا

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة ثانية من الضربات في فنزويلا بعدما أطلقت السلطات سجناء سياسيين، وأعلن أن شركات النفط ستستثمر 100 مليار دولار هناك.

علي بردى (واشنطن)
الخليج كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين بعد ضبطها في أكياس «فحم» بميناء جدة الإسلامي (الجمارك السعودية)

السعودية تُحبط تهريب 4.7 مليون حبة مخدرة عبر «ميناء جدة»

أحبطت السعودية محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين بلغت 4 ملايين و793 ألف حبة، مُخبأة في إرسالية «فحم» واردة إلى البلاد عبر ميناء جدة الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (جدة)

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.