الجيش الأردني يعلن «تصفية 27 مهرباً» على حدود سوريا

تطبيقاً لـ«قواعد اشتباك جديدة»... وناشطون في السويداء ودرعا يتحدثون عن انتشار المخدرات

الجيش الأردني يعلن «تصفية 27 مهرباً» على حدود سوريا
TT

الجيش الأردني يعلن «تصفية 27 مهرباً» على حدود سوريا

الجيش الأردني يعلن «تصفية 27 مهرباً» على حدود سوريا

جاء إعلان عمان، أمس، عن تنفيذ عمليات نوعية للقوات المسلحة الأردنية على الحدود الشرقية مع سوريا، ترجمة متفاعلة مع قواعد الاشتباك الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً رئيس هيئة الأركان في البلاد، اللواء الركن يوسف الحنيطي، للتصدي لهجمات المهربين المنظّمة، حيث أسفرت عملية الخميس عن مقتل 27 «مهرباً».
وتضمن بيان عسكري، صدر عن القوات المسلحة، معلومات تتحدث عن إحباط عدة عمليات تسلل وتهريب كميات من المخدرات، للمهربين الذي «تساندهم مجموعات أخرى»، مع فرار بقية أفراد المهربين والمجموعات إلى العمق السوري.
وتعتبر عمليات الخميس هي الأكثر تصعيداً من الجانب العسكري الأردني، بعدما أعلن عن تعرض الحدود إلى «محاولات تسلل وتهريب منظمة»، نجمت عنها مواجهات بين الجيش الأردني وتلك المجموعات، فيما تؤشر أيضاً على العودة لتنفيذ عمليات في الداخل السوري لضرب عصابات التهريب.
ونقل البيان عن المصدر بأن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) ماضية ومستمرة في تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً، وستضرب بيد من حديد، «وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل» أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فعلى ما يبدو أن عصابات التهريب تصّر على تنفيذ سلسلة عمليات متتالية، باعتقاد منها أنها قد تستفيد من ثغرات أمنية على طول الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة، فالنشاط الذي شهدته الحدود خلال الأيام العشرة الماضية يفتح باب التوقعات على عودة القلق الأمني وكسر شروط التهدئة.
وبالنسبة لتغيير قواعد الاشتباك، فمن المرجح وفق مصادر مطلعة أن التغيير قد يشمل ضربات متوقعة لعصابات تهريب المخدرات والسلاح في الداخل السوري، وليس فقط ضرب المجموعات الناشطة على الحدود في حال اقتربت من الحدود ومحاولات التحذير من الاقتراب. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي تسخير جميع الإمكانات والقدرات المتوفرة في القوات المسلحة، للتعامل مع جميع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها، بشكل يحفظ أمن واستقرار المناطق الحدودية، موجهاً بتغيير قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة وملاحقة جميع العناصر التي تسعى للعبث بالأمن الوطني.
وتولي قوات حرس الحدود «الأولوية القصوى في دعمها وإسنادها بقوات منتخبة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي، وتذليل جميع المعاضل اللوجستية ضمن مناطق المسؤولية، التي كان لها الدور الكبير في إحباط كثير من عمليات التسلل والتهريب بأشكاله كافة، والحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأراضي الأردنية، في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة الأردنية الهاشمية».
ولم تعلق الحكومة الأردنية على تطورات الحدود الشمالية، «خاصة فيما يخص التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن ميليشيات إيرانية مدعومة من (حزب الله) اللبناني متشاركة في عمليات تهريب المخدرات للأردن للعبور إلى دول مجاورة أيضاً»، إلا أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد صرّح مساء أمس (الخميس) معلقاً على العملية النوعية التي قُتل فيها المهربون. وقال الخصاونة في تصريحه نقلاً عن التلفزيون الرسمي الأردني، خلال جولة تفقدية لعدد من الوزارات الرسمية بسبب العاصفة الثلجية التي تعبر البلاد، إنه رغم تحديات المنخفض الجوي «فقد تصدى نشامى القوات المسلحة بكل بطولة واقتدار لعصابات تهريب المخدرات، وأحبطوا محاولتهم تهريب المخدرات إلى وطننا الغالي».
يشار إلى أن كمية المخدرات التي تم ضبطها خلال اليومين الماضيين وباءت بالفشل بلغت «5004000» حبة كبتاجون و«6123» كف حشيش. ونقل ناشطون من السويداء أن اشتباكات وقعت فجر يوم الأربعاء استمرت لساعة تقريباً، قرب قرية خربة عواد والمغير الحدودية مع الأردن، استخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة، في حين تعرضت منازل المدنيين في هذه القرى للرصاص المتفجر، ما أحدث أضراراً مادية وحالة هلع وخوف بين السكان، وتشير المعلومات إلى أن قوات حرس الحدود الأردنية اشتبكت مع مجموعة مهربين من الأراضي السورية إلى الأردنية. ووفقاً لسكان محليين من المنطقة، جنوب السويداء، فإن المنطقة شهدت هذا الأسبوع، فجر الأحد، وظهر يوم الاثنين، وفجر يوم الأربعاء، اشتباكات مع مهربين على الحدود الأردنية السورية استمرت لساعات، وإن مجموعات المهربين يستهدفون بالأسلحة ضمن منطقة تهريب المخدرات كل من يحاول اعتراضهم، سواء أكان مدنياً أو عسكرياً، ويحدثون اشتباكات مع قوات حرس الحدود السورية بالتزامن مع عمليات التهريب والاشتباك مع قوات الحرس الأردنية. كما حدث قبل شهر حيث شهدت المنطقة الواقعة شرق خربة عواد جنوب السويداء اشتباكات بين حرس الحدود الأردني ومجموعة مهربين، بالتزامن مع اشتباكات مع مهربين وقوات من المغافر الحدودية السورية، أودت بحياة جندي سوري وسبّبت أضراراً في منازل المدنيين السوريين القريبة من المنطقة.
وبحسب «شبكة درعا 24» المحلية، فإن اجتماعاً أردنياً سورياً عقد في الأردن نهاية الشهر الماضي، لبحث تطورات المنطقة الجنوبية وملفات، كان أبرزها الوضع الأمني في الجنوب السوري، وملف تهريب المخدرات على الحدود السورية - الأردنية، وضمّ الاجتماع ضباطاً من النظام السوري في المنطقة الجنوبية.
وفي بداية الشهر، قالت مصادر محلية من مناطق جنوب محافظة درعا إن رتلاً عسكرياً يحوي سيارات ضباط ومدرعات روسية، وقوة أمنية تابعة للنظام السوري، وقوات محلية من فصائل التسويات، أجرت جولة على طول الشريط الحدودي الشرقي مع الأردن، جنوب محافظة درعا، إلى جنوب مدينة بصرى الشام عند الحدود الإدارية مع محافظة السويداء. كما تعدّ المنطقة الممتدة من قرية ذيبين، شرق درعا، إلى شرق قرية خربة عواد بالسويداء أبرز المناطق التي تشهد بشكل متكرر إحباط محاولات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن.
وقال ناشطون في جنوب سوريا إن انتشار مادة المخدرات محلياً في درعا والسويداء بات شبه علني في المنطقة، وإنه «خلّف مشكلات اجتماعية كبيرة، منها ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة بسبب تعاطي المخدرات والإدمان، كما انتشرت ظاهرة مكافحة المخدرات بطرق غير قانونية؛ حيث شهدت محافظة درعا عدة عمليات اغتيال وقتل، طالت عدداً من تجار ومروجي المخدرات في المنطقة».


مقالات ذات صلة

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

يوميات الشرق «البلوغر» والمذيعة المصرية داليا فؤاد بقبضة الشرطة (صفحتها في «فيسبوك»)

توقيف «بلوغر» مصرية لحيازتها مخدرات يجدّد أزمات صانعات المحتوى

جدَّدت واقعة توقيف «بلوغر» أزمات صانعات المحتوى في مصر، وتصدَّرت أنباء القبض على داليا فؤاد «التريند» عبر «غوغل» و«إكس».

محمد الكفراوي (القاهرة )
أوروبا ساحة بلازا دي كولون في إسبانيا (رويترز)

إسبانيا: العثور على 20 مليون يورو مخبأة بجدران منزل رئيس مكافحة الاحتيال السابق

اعتقلت السلطات الإسبانية الرئيس السابق لقسم مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في الشرطة الوطنية الإسبانية، بعد العثور على 20 مليون يورو مخبَّأة داخل جدران منزله.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.