مكتوم بن محمد: استراتيجية «دبي للطاقة» أسهمت في نمو التداول

أكد مواصلة تطوير البنية التشريعية والتحتية للبورصات بالإمارة

60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
TT

مكتوم بن محمد: استراتيجية «دبي للطاقة» أسهمت في نمو التداول

60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)
60 شركة تستخدم «منصة بورصة دبي للطاقة» للتسليم الفعلي (الشرق الأوسط)

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن حكومة دبي وفّرت كل سبل الدعم اللازمة لنمو أسواق المال العاملة فيها، وضمن علاقة شراكة متكاملة حرصت خلالها على الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والتحتية، بما يمكّن هذه البورصات من ترسيخ حضورها الإقليمي والعالمي، وتعزيز وجودها كشريك قوي وفاعل في السوق.
وأضاف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بورصة دبي للطاقة اكتسبت ثقة الشركاء الاستراتيجيين ورسخت مكانتها مرجعاً معتمداً في أسواق الطاقة، ودعم حكومة دبي لها سيبقى مستمراً»، مبيناً أن استراتيجيتها الناجحة أسهمت في نمو حجم التداول بشكل غير مسبوق، وعززت من قدرتها على الاستفادة من النمو المطرد لتداول النفط الخام بمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
جاء حديث نائب حاكم دبي خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة عن المستجدات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي لا سيما في ظل المتغيرات السريعة التي شهدتها سوق الطاقة وما تحمله من فرص كبيرة للنمو.
وبلغ عدد الشركات التي تستخدم منصة البورصة للتسليم الفعلي، 60 شركة، ووصل عدد براميل النفط التي تم تسليمها عبر آلية بورصة دبي للطاقة 2.5 مليار برميل، وتم تداول ما يعادل 17 مليار برميل، فيما يبلغ عدد براميل النفط التي يتم تسعيرها وفق عقود النفط الآجلة لخام عمان بشكل يومي 5.2 مليون برميل.
وتدرج بورصة دبي للطاقة عقد عمان الآجل كعقد رئيسي لها، مما يوفر أكثر معايير النفط الخام انضباطاً وشفافية في المنطقة، وأصبح العقد الآجل لخام عمان المؤشر الرئيسي لنحو 170 مليون برميل من النفط الخام شهرياً منذ عام 2018 بعد أن كان يقتصر على تسعير نحو 30 مليون برميل شهرياً.
يشار إلى أن «دبي للطاقة» هي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، وتهدف إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق بأسعار تتسم بالشفافية والمصداقية للنفط الخام، حيث توفر بيئة تجارية تخضع لقوانين محكمة وتعتمد على معايير الشفافية والأمان المالي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.