معالجة 133 عائقاً لوصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية

تنظيم ملتقى يعزز تمكين سيدات الصناعة غرب المملكة

هيئة تنمية الصادرات تعلن معالجة تحديات تواجه وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

أكدت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس، أنها نجحت في معالجة 133 عائقاً محلياً وخارجياً تواجه المصدّرين السعوديين، وإيجاد الحلول الفعالة التي تضمن تمكينهم ودعمهم للنفاذ إلى الأسواق العالمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت «تنمية الصادرات»، إن جهودها الحالية تأتي ضمن سعيها لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتمثل في تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين بتحسين كفاءة البيئة التصديرية.
وعملت الهيئة على رصد هذه العوائق عبر خدمة «حل عوائق التصدير» التي تقدمها إلكترونياً للمصدرين السعوديين لتمكين رفع ما يواجه الشركات الوطنية كافة في رحلتهم التصديرية من عوائق داخلية تُعنى بما يواجههم من عوائق في أنظمة واشتراطات التصدير داخل المملكة مع الجهات ذات العلاقة.
وعالجت الهيئة العوائق الخارجية التي تعترض عملية التصدير والنظر في الإجراءات والتشريعات الخاصة بالاستيراد لدى هذه الدول وابتكار الحلول المناسبة لمساعدة المصدرين التي بلغت أكثر من 162 عائقاً رفعه المصدرون، منها 133 عائقاً تمت معالجتها بشكل نهائي، و29 منها قيد المراجعة، ما يؤكد حرص الهيئة في وضع احتياجات المصدرين في صميم أعمالها وأنها تعمل بشكل متواصل لابتكار الحلول المناسبة التي تحقق التميز للشركات الوطنية وتسهم في نفاذها إلى الأسواق الدولية والمنافسة بها.
وتعد خدمة «حل عوائق التصدير» امتداداً لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة، مثل بناء قدرات المصدرين بالتدريب وورش العمل، وصولا إلى دعم المصدرين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد المشترين عبر المشاركات بالمعارض الدولية والبعثات التجارية، مروراً بأدلة التصدير التي تعد وسيلة مهمة تساعد المصدرين على اتخاذ قرارتهم في الوصول إلى الدول والأسواق ذات الأولوية.
وتعمل «الصادرات السعودية» وفق خطط تسعى من خلالها إلى أن تكون محركاً رئيسياً لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية والإسهام في رفع نسبتها إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 لتكون رافداً للاقتصاد الوطني بالتكامل مع القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك، تنظم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، اليوم (الخميس)، ملتقى «تمكين سيدات الصناعة» بالمنطقة الغربية، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبد الكريم، أن الملتقى يأتي امتداداً لمؤتمر «سيدات الصناعة 2020» الذي نظمته «مدن» أول مؤتمر مختص في المملكة في هذا المجال، تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «مدن» بندر الخريف، لبحث المعوقات والتحديات والحلول التي تسهم في تعزيز دور المرأة السعودية في التنمية الصناعية.
وأكد أن «مدن» تسعى لتفعيل دور المرأة في التنمية الصناعية، انطلاقاً من استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي والمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، حيث تعمل لتهيئة بيئة استثمارية متكاملة الخدمات تلائم متطلباتها اتساقاً مع دورها التنموي في «رؤية المملكة 2030».
وقال «إن مدن خلال ذروة كورونا (كوفيد - 19) نظمت لقاءات افتراضية مع سيدات الأعمال بالغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض وجدة والشرقية لطرح المبادرات والمحفزات لدعم أعمالهن وأنشطتهن الاستثمارية خلال أزمة الجائحة».